خداحافظ مالکیت

امیر ناظمی‌-معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات

قرن بیستم را با «مصرف‌زدگی» یا «مصرف زیاده» می‌شناسیم و احتمالا قرن ۲۱ با «مصرف اشتراکی» شناخته خواهد شد. جایی که افراد یاد گرفته‌اند تا بدون مالکیت از دارایی دیگران بهره ببرند. ما بدون مالکیت خودرو می‌توانیم از طریق یک اپلیکیشن از خودروی دیگران بهره ببریم.
پلت‌فرم‌های دیجیتال توانسته‌اند ما را به سمت «اقتصاد اشتراکی» سوق دهند؛ یعنی جایی که با ظرفیت عرضه و تقاضا، امکان مبادله بدون مداخله دلال را تجربه کنند.
به این ترتیب مفهومی ساخته می‌شود به نام «دارایی معطل‌مانده». ما از بسیاری از دارایی‌های‌مان به نحو مناسب (یا با بهره‌وری واقعی‌اش) استفاده نمی‌کنیم. مثلا ما از خودرو یا تلویزیون یا آبمیوه‌گیری‌های خانه با بهترین بهره‌وری استفاده نمی‌کنیم؛ شاید این نگاه را حتی بیش از حد مقتصدانه بدانیم، اما «دارایی معطل‌مانده» درخصوص دارایی‌های بسیار گران‌قیمت دیگر یک پرسش ساده نیست. مثلا اگر ما یک سالن ورزشی بزرگ در شرکت داشته باشیم، باید نگاه اقتصادی به آن داشته باشیم؛ یا مثلا یک سالن سینمای بزرگ!
مفهوم «دارایی معطل‌مانده» می‌تواند بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود؛ مانند دارایی‌های مربوط به یک سازمان دولتی که گاه ابعاد بسیار بزرگی پیدا می‌کند. مثلا اغلب وزارتخانه‌ها دارای مجموعه‌های ورزشی یا مهمانسراها یا سالن‌های اجتماعات هستند؛ به این ترتیب «دارایی‌های معطل‌مانده» در این وضعیت بسیار بزرگ و دارای تأثیرات ملی است.
این دارایی‌ها البته به‌دلیل نیاز روزمره قابلیت واگذاری یا خصوصی‌سازی ندارند؛ ولی پرسش پیرامون «مصرف اشتراکی» است!
ما می‌توانیم به سادگی از طریق یک پلتفرم در زندگی واقعی حتی اتاق خانه خود را به فرد متقاضی و به‌صورتی که منصفانه باشد عرضه کنیم؛ اما «دارایی معطل‌مانده» دولت را نمی‌توانیم! به قول استفانی اقتصاد اشتراکی چیزی جز ارزش ایجادشده در نتیجه استفاده از «دارایی معطل‌مانده» نیست.
فساد اداری همواره در کمین هر معامله دولتی نشسته است و به همین دلیل است که قوانین و مقرراتی سختگیرانه درخصوص هر معامله دولت با بخش خصوصی نوشته شده است. با افزایش فساد البته این قوانین و مقررات روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر شده است؛ به‌نحوی که امروز تقریبا معامله دولتی-خصوصی را تبدیل به یک امر زمانبر، هزینه‌بر و حتی می‌توان گفت در بسیاری از وجوه غیرممکن کرده است.
به همین دلیل است که «مصرف اشتراکی» با توجه به قوانین فعلی غیرممکن است و هزینه فرصت و استهلاک «دارایی معطل‌مانده» فزاینده است. روند جهانی درخصوص توسعه «مصرف اشتراکی» به‌خوبی به ما نشان می‌دهد که در سال‌های آینده دولت‌ها و «دارایی معطل‌مانده» عمومی هم به این روند ملحق خواهند شد.
آینده در اختیار کسانی است که یا آن را می‌سازند یا خود را برای آن آماده می‌کنند. استفاده بهینه از «دارایی معطل‌مانده» نیازمند بازبینی قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی و مناقصه‌ها و مزایده‌هاست. اگر نتوانیم از امروز سازوکارهای مربوط به «مصرف اشتراکی»  و «دارایی معطل‌مانده» را طراحی و تدوین کنیم؛ هزینه‌هایمان نسبت به سایر جوامع چنان روزبه‌روز افزایش می‌یابد که فردا روز ما را در رقابت نابرابر و جامعه را از حق استفاده بهینه محروم می‌کند.
می‌توان پلتفرمی دولتی را درنظر گرفت که در آن «دارایی معطل‌مانده» سازمان‌های دولتی مختلف برای استفاده بخش خصوصی و از طریق یک سازوکار حراج (همراه با یک کف قیمت) به‌صورت شفاف و رقابتی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. شاید این پلتفرم رشدیافته «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» (سامانه ستاد) است که باید قوانین و مقررات لازم آن در مجلس نیز تصویب شده باشد. باید قوانین دیروز (که متکی بر «مالکیت» است) را با فردایی که متکی بر «مصرف اشتراکی» است؛ به‌روز کنیم.