گام جدید برای سالم‌سازی عدلیه

طی روزهای گذشته خبرهای متعددی در ارتباط با بازداشت گروهی از وکلا و کارکنان دستگاه قضایی منتشر شده که به‌نظر می‌رسد پس از برکناری تعدادی از قضات و محاکمه شبکه طبری، این اقدام گام دیگری برای سالم‌سازی عدلیه از عناصر فاسد باشد. بنابر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی خبر منتشره مبنی بر دستگیری ۱۹نفر از وکلایی که با ادعای اخذ وکالت تضمینی به‌دنبال انحراف پرونده‌ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از اصحاب پرونده بودند، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد در راستای تکلیف مهم سالم‌سازی‌ دستگاه قضایی تعداد ۲۸نفر از کارکنان دستگاه قضایی به‌دلیل ارتباط‌گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آنان، بازداشت و تحویل محاکم قضایی شده‌اند.
بازداشت 28نفر به اتهام «ارتباط‌گیری کارکنان دستگاه قضایی با اصحاب پرونده» در حالی است که رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه محمد امامی، هفته گذشته از مفقودشدن یک گزارش 250صفحه‌ای و مستندات در پرونده با موضوع پولشویی خبر داد؛ اتفاقی که به‌نظر می‌رسد جز از طریق دخالت کارکنان دادگستری در پرونده تقریبا غیرممکن است.
اقدامات دستگاه قضایی طی 2سال ریاست سیدابراهیم رئیسی در زمینه بازداشت و محاکمه برخی مدیران، قضات و کارکنان درون قوه قضاییه از واقعیت غیرقابل انکار نفوذ مفسدان و متهمان اقتصادی در مراکز کلیدی این قوه حکایت داشت. اما مدیریت قوه قضاییه به ریاست رئیسی اقدامات قابل توجهی برای پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر و عوامل فاسد انجام داده است. در دوم تیرماه سال98 بود که رئیس قوه قضاییه از برخورد با ۶۰قاضی متخلف خبر داد و گفت: «این آغاز کار است.» رئیسی با تأکید بر برخورد عملی با فساد گفت: «همه کسانی که به‌نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرورانند، بدانند پایان کار آنها ان‌شاءالله در این اقدامات اخیر قوه قضاییه و تحولی که به‌دست نیرو‌های کارآمد و مومن دستگاه قضایی و همه بخش‌های مرتبط با این قوه رقم می‌خورد، خواهد رسید.» بار دیگر مهرماه همان سال بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از برکناری 5قاضی و تشکیل 10پرونده دیگر در این زمینه خبر داد و گفت: «برای از بین بردن جرم باید دستگاه قضایی از آلودگی مبرا باشد و هیچ تعارفی هم با هیچ‌کس در هیچ سمتی نیست.»
اما مهم‌ترین اقدام دستگاه قضایی در راستای پاکسازی عناصر فاسد، شناسایی، بازداشت و محاکمه باند طبری متشکل از چند بازپرس و قاضی و نیز تعدادی از کارکنان دستگاه قضایی بود. در راس این شبکه اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی بود که با تشکیل یک شبکه ارتشاء، بازپرس بیژن قاسم‌زاده و حمید علیزاده و قاضی غلامرضا منصوری را به خدمت خود درآورده بود. محور فعالیت این شبکه «توصیه و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده‌ها» و دریافت رشوه‌های «بهت‌آور» اعلام شده بود. بنابر کیفرخواست پرونده و اظهارات نماینده دادستان، طبری در طول حدود ۲۰سال حضور در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده و راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه‌درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، دفتر خود را به‌عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل کرده بود. 
«طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بود.» این جمله نماینده دادستان گویای عمق نفوذ مفسدان اقتصادی در سطوح بالای دستگاه قضایی بود. طبری پس از محاکمه، مجموعا به بیش از 58سال حبس (31سال قابل اجرا)، ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شد.