درخواست بازنگری مزد کارگران برای جبران تورم

شتاب رشد نرخ تورم زیر سایه افزایش نرخ دلار، به افت کم‌سابقه قدرت خرید خانوارهای کارگری منجر شده و دوباره نمایندگان کارگری را بر آن داشته تا درخواست بازنگری دستمزد و جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران را به شورای‌عالی کار ارسال کنند.
علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: این درخواست 23مهر به‌صورت مکتوب تحویل دبیرخانه این شورا شده و طبق قانون، این دبیرخانه باید حداکثر تا دو هفته مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار به‌منظور بررسی این درخواست را فراهم آورد.

مصاف دستمزد و فقر مطلق
جهش اخیر نرخ ارز با رفتار متفاوت به رشد قیمت در بازارهای مختلف دامن زده و حتی کالاهای اساسی و خوراکی را نیز بیش‌ازپیش گران کرده است؛ درحالی‌که دستمزد ریالی نیروی کار در طول این ایام بدون تغییر مانده و مداوم قدرت خرید آن در برابر تحولات قیمتی کاهش یافته است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در مهرماه امسال، رشد تورم با شیب بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته و تورم ماهانه به 7درصد رسیده است. در این شرایط، خانوارهای کشور به‌طور میانگین مجبور شده‌اند برای خرید یک سبد کالای یکسان 41.4درصد مبلغ بیشتری نسبت به مهر پارسال بپردازند. نکته قابل‌توجه این است که براساس آخرین مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران دارای قرارداد کار در سال1399 معادل یک‌میلیون و 910هزار تومان و با احتساب همه مزایا و فوق‌العاده‌ها برای یک کارگر دارای 2فرزند حدود 3میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که طبق توافق شرکای اجتماعی در همین شورا، حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری در سال1399 بالغ ‌بر 4میلیون‌و940هزار تومان تعیین شده بود. در زمان تصویب دستمزد با وعده‌هایی نظیر تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و کنترل نرخ تورم در برابر جبران عقب‌ماندگی مزد و هزینه معیشت مقاومت می‌شد؛ اما در ادامه با رشد قیمت کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوارهای کارگری و تداوم رشد نرخ تورم، حتی همین شکاف نیز افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که فعالان کارگری از رسیدن خط فقر به محدوده 10میلیون تومان خبر می‌دادند و معتقد بودند با ثابت ماندن دستمزدهای فعلی، بخش عمده خانوارهای کارگری زیرخط فقر مطلق قرار می‌گیرند.

درخواست بازنگری مزد
در شرایط فعلی، قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران به حدود 66دلار و حداقل دستمزد یک خانوار 4نفره به حدود 100دلار رسیده و دوباره طرف‌های کارگری را مصمم به پیگیری بازنگری مزد کرده است. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: به‌دنبال افزایش شدید هزینه معیشت کارگران، در جلسه قبلی شورای‌عالی کار درخواست شفاهی بازنگری دستمزد مطرح شد و بعدازآن در تاریخ 23مهر نیز درخواست مکتوب اعضای کارگری به دبیرخانه این شورا ارسال شده است. علی خدائی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: براساس قانون کار، دبیرخانه شورای‌عالی کار مکلف است درصورت درخواست ۳ نفر از اعضا، مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا تا دو هفته را فراهم کند و بر این اساس تا امروز(دیروز) باید تکلیف جلسه مشخص شود. او با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کرونا، احتمال تعویق در جلسه یا هر اتفاق دیگری وجود دارد، می‌گوید: مهم این است که درخواست کارگران دیده شود و شرکای اجتماعی برای بررسی آن پای‌ کار بیایند؛ چراکه وضعیت فعلی به‌مراتب از شرایط دوره‌های قبل که درخواست بازنگری مزد مطرح شده بود بدتر است. خدائی از ارائه آمارهای جدید از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای کارگری نیز خودداری می‌کند و می‌افزاید: ما به‌دنبال تعامل سازنده برای حل مشکل معیشت کارگران هستیم و طبق توافقات قبلی، محاسبات و اطلاعات مربوط به این کار را در شورای‌عالی کار ارائه می‌دهیم؛ اما اگر از عدم‌رسیدگی شورا  مطمئن شویم ناگزیر اعداد و ارقام محاسبه شده برای وضعیت دخل‌وخرج کارگران را به‌صورت عمومی منتشر خواهیم کرد.

نهیب تورم مهرماه بر قدرت خرید حقوق‌بگیران
شورای‌ عالی کار در شرایطی که قیمت دلار در محدوده 13هزار تومان و نرخ تورم ماهانه کمتر از 3درصد بود، حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری را 4میلیون‌و940هزار تومان تعیین کرد؛ حالا اما قیمت دلار باوجود افت قابل‌توجه در دو هفته اخیر به مرز 30هزار تومان رسیده و نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه رکورد رشد 7درصدی را شکسته است. در این شرایط با توجه به ثابت بودن رقم ریالی دستمزد، عملاً قدرت خرید کالا و خدمات از سوی حقوق‌بگیران به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که باوجود افزایش 20 تا 35درصدی دستمزد، فاصله دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در سال1398 به ۲میلیون‌و۹۰هزار تومان در پایان شهریور1399 افزایش پیدا کرده و با لحاظ شدن تورم 7درصدی مهرماه، این شکاف از 2.2میلیون تومان نیز فراتر می‌رود. در این شرایط، جبران هزینه تحمیلی به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر چه از طریق بازنگری دستمزد و چه از مسیر اعطای یارانه معیشت، امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی به شمار می‌رود که می‌تواند با توجه دولت و کارفرمایان به درخواست اخیر گروه‌های کارگری اجرایی شود.