مجلس
مأموریت‌های ویژه مجلس در سال97
با وجود درگیر بودن کشور به مسائل مهم اقتصادی، مجلس کار خود را با بررسی فضای مجازی آغاز می‌کند
امروز نخستین جلسه علنی مجلس در سال97 برگزار می‌شود و نمایندگان در نطق‌ها، تذکرات شفاهی و مصاحبه‌هایشان از باید‌ها و نباید‌‌های مسیر بهارستان و اولویت‌بندی دستور کارهای مجلس در سال پیشرو سخن خواهند گفت.
نا گفته پیداست که به روال سال‌های اخیر در پی نامگذاری سال‌ها با شعارهایی که از سوی رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود، جمعی در بهارستان برای تحقق این شعار به تکاپو بیفتند و از طریق قانونگذاری دین‌شان را برای تحقق شعار آن سال ادا کنند.
بسته‌‌های ویژه مجلس برای حمایت از کالای ایرانی
نمایندگان امسال هم برای تحقق شعار سال که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده است برنامه ویژه‌ای دارند و با به ثمر نشاندن 3طرح تحقیق و تفحص و یک قانونگذاری جدید می‌خواهند دین‌شان را به شعار حمایت از کالای ایرانی ادا کنند. در همین راستا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه مجلس قبل از نامگذاری امسال چند کار را برای حمایت از کالای ایرانی دنبال کرد، گفت: این اقدامات شامل 3مورد تحقیق و تفحص و یک مورد قانونگذاری است. فلاحت‌پیشه، توضیح داد: نخستین تحقیق و تفحص مربوط به قاچاق کالاست که با ۱۵۰ رأی در صحن علنی تصویب شد. هم‌اکنون کمیته مربوطه در حال انجام کارهای تفحص است که هنوز گزارش آن به سر نیامده است. وی تفحص از سرنوشت کالای تملیکی و تفحص درباره تعیین‌تکلیف سرنوشت ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک و مجهول‌الوصول را دومین و سومین اقدام مجلس برای حمایت از کالای ایرانی دانست. این نماینده مجلس در توضیح چهارمین کار مجلس برای حمایت از کالای ایرانی، گفت: طرحی تهیه شده که به موجب آن اگر مسئول یا وزیری نتواند رقم مربوط به رشد اقتصادی سالانه کشور در حوزه خود را عملیاتی کند، باید از کار کنار رود؛ یعنی اگر آن فرد وزیر بود، باید بعد از 2سال استیضاح شود و اگر مدیر و مسئولی بود باید از کار خود کناره‌گیری کند.
نشست‌های فوق‌العاده برای بررسی تبعات حذف تلگرام
در کنار تکاپوی بهارستان برای حمایت از کالای ایرانی، تعیین سرنوشت تلگرام در کشور نیز از دیگر اولویت‌های بهارستان در سال‌جاری است. بررسی تبعات اقتصادی اجتماعی جایگزینی پیام‌رسان سروش به‌جای تلگرام موضوعی بود که در آخرین جلسه مجلس در سال96 به‌صورت غیرعلنی بررسی شد و حالا تعیین‌تکلیف آن در نهاد قانونگذاری به سال جدید موکول شده است. در همین راستا هم اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز و پیش از جلسه علنی در نشستی بحث فیلترینگ تلگرام را بررسی می‌کنند و آخرین اخبار در این‌باره را مرور خواهند کرد. همچنین حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت به خانه ملت خبر داده است که قرار است ساعت 10 تا 12بیستم فروردین‌ماه جلسه ویژه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی تهدیدهای اقتصادی شبکه تلگرام و ضرورت تأمین امنیت اطلاعات شخصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی» با حضور محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروز‍‌آبادی، دبیر مرکز ملی فضای مجازی برگزار شود. به‌گفته او هدف از برگزاری این جلسه بررسی تهدیدهای اقتصادی تلگرام و اهمیت پیام‌رسان‌های داخلی است. همچنین نقاط ضعف و قوت آنها و دستیابی به راهبردی واحد و دقیق از دیگر اهداف برگزاری این جلسه خواهد بود.
استیضاح‌های در نوبت بررسی
پرونده کاری 10روز آخر مجلس در سال96 یعنی در دستور کار قرار گرفتن استیضاح 3وزیر در آخرین هفته کاری مجلس در سال گذشته خبر از عزم جدی مجلسی‌ها برای تقویت جایگاه نظارتی‌شان می‌داد. هرچند بررسی استیضاح علی ربیعی، عباس آخوندی و محمود حجتی، وزرای کار، راه و کشاورزی به‌صورت فشرده و طی 2 روز در نوبت بررسی بهارستان قرار گرفت و مجلس مجدد به آنها رأی اعتماد داد اما مجلسی‌ها بارها و بارها اعلام کرده‌اند که رأی اعتماد نمایندگان به آنها به معنی رضایتشان از روند امور اجرایی در دولت نیست. همان روزهایی که استیضاح وزرای مذکور خبرساز شده بود، جمعی دیگر در تکاپو برای جمع‌آوری امضا ذیل طرح‌های استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بودند. گفته می‌شود که مشکلات اقتصادی و معیشتی و نیز عدم‌همکاری و تعامل مناسب دولت با مجلس و همینطور عدم‌پاسخ مثبت به رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای دولت دوازدهم ازجمله عواملی است که نمایندگان را در به جریان انداختن طرح استیضاح وزرا جدی‌تر کرده است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری رفت‌وآمد وزرا و دولتمردان به بهارستان برای جلب نظر نمایندگان به بالاترین سطح خود برسد.
شفافیت در نظام مالی- اداری بهارستان
شفافیت در نظام مالی- اداری بهارستان از دیگر موضوعاتی است که در سال‌جاری بیش از پیش مورد توجه مجلسی‌ها قرار خواهد گرفت؛ چراکه بی‌خبری نمایندگان و نامحرم تلقی شدن آنها در تدوین بودجه مجلس سبب شکل‌گیری گلایه‌هایی در میان آنها شده است. آنها می‌گویند برای ما روشن نیست که هیأت رئیسه چگونه ردیف بودجه‌ها را هزینه می‌کند؛ این در حالی است که ابهامات زیادی هم برای ما نمایندگان وجود دارد که هیأت رئیسه تا‌کنون پاسخ درستی به آنها نداده است؛ مثلا اینکه مدیران ارشد مالی اداری مجلس و خود هیأت رئیسه چقدر حقوق می‌گیرند و چرا به‌رغم گذشت بیش از 5سال از پروژه‌های عمرانی مجلس مثل پروژه دفاتر نمایندگان، مسکن نمایندگان یا کتابخانه عمومی مجلس این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده اند؟ یحیی کمالی‌پور، نماینده جیرفت پیش‌تر در این‌باره به همشهری گفته بود: نمایندگان آنقدر سرشان با کارهای روزمره و مراجعات مردمی‌شان گرم است که واقعا فرصت رسیدگی به امور خود مجلس را ندارند؛ مثلا همین‌ماه جاری من متوجه شدم که مجلس 2ماه است حق دفاتر نمایندگان را با تأخیر دوماهه واریز می‌کند. به‌دنبال این تعویق برایم سؤال شد که چرا هیأت رئیسه با کسری بودجه مواجه شده است که حقوق نمایندگان را با تأخیر واریز می‌کند؟
گلایه نمایندگان از شفاف نبودن نظام مالی اداری مجلس آنچنان در مجلس جدی است که جمعی در نامه‌ای به هیأت رئیسه خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای ارائه توضیحات مستند به نمایندگان شده‌اند و جمعی دیگر با جمع‌آوری امضا ذیل طرح تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی خواستار ورود رسمی نمایندگان به بحث مالی مجلس هستند. با توجه به جدی بودن انتقادات و گلایه نمایندگان از این روند هیأت رئیسه مجلس به‌نظر می‌رسد که در سال جدید تکاپوی منتقدان به نظام مالی - اداری بهارستان به نتیجه برسد و هیأت‌رئیسه در این میدان وادار به پاسخگویی شود.
قانون‌نویسی برای انتخابات
در نهایت هم باتوجه به اینکه در سال97 انتخاباتی برگزار نمی‌شود، سال پیشرو فرصت مناسبی است تا مجلس و دولت به بلاتکلیفی و اشکالات حقوقی چندین‌ساله قانون انتخابات پایان دهند و نظام جامع انتخابات که در برگیرنده قوانین انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستاست را پس از قریب به دو دهه انتظار قانونمند کنند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور اواخر اسفندماه سال گذشته به همشهری خبر داده بود که لایحه قانون جامع انتخابات در آخرین نشست این کمیسیون در اول اسفندماه سال‌جاری، تصویب و تقدیم دولت شد و پس از طرح و تصویب در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. سامان بخشی و تجمیع قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است و درصورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، علاوه بر رفع و حل بسیاری از مشکلات گذشته، احزاب و تشکل‌های سیاسی، نقش مؤثرتری در روند انتخابات ایفا خواهند کرد. تعلل ارجاع این لایحه از سوی دولت به مجلس همواره محل انتقاد نمایندگان بوده است و آنها تأکید کرده‌اند که اگر این لایحه را در بهار جاری به بهارستان نفرستند خودشان دست به‌کار خواهند شد و در قالب طرحی قوانین انتخاباتی را ساماندهی می‌کنند.
ضرب الاجلی برای تصویب لوایح سه گانه
اواخر سال گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد اما تعلیق قطعی ایران از لیست سیاه FATF منوط به تصویب لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی است. این نهاد یک سازمان بین دولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن انجام اقدام‌های مقابله‌جویانه علیه ایران مطرح شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. تبعات ماندن در لیست سیاه FATF برای ایران این بود که نه‌تنها هیچ بانکی با ایران همکاری نمی‌کرد بلکه طبق توصیه‌های FATF بانک‌های کشورهای مختلف به انجام اقدامات مقابله‌ای با بانک‌های ایران هم می‌پرداختند. با این حال در دولت یازدهم طی تعاملاتی نام ایران از فهرست سیاه این سازمان تعلیق شد. 3لایحه اکنون در مجلس در حال بررسی است و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برای تصویب برخی بندهای این لوایح در مجلس موانعی وجود دارد.
