متهم تبرئه شد

اصغر صوفی- خبرنگار

نخستین دادگاه جرائم سیاسی در دوره پس از انقلاب اسلامی، روز گذشته با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. علیرضا زاکانی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان متهم سیاسی در این دادگاه حاضر شده بود. در این پرونده وزارت اطلاعات در ارتباط با اظهارات زاکانی در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰، از وی به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کرده بود. در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، نمایندگان وزارت اطلاعات دلایل شکایت خود را مطرح کردند و متهم زاکانی هم از خود دفاع کرد. به گفته احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه، این هیأت پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. اطلاعات و جزئیات بیشتری از این دادگاه در رسانه‌ها منتشر نشده است. این در حالی است که محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بر مبنای قانونی باید علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شود.

اصل قانونی برجای مانده
این خلاصه‌ای از ماوقع نخستین دادگاه متهمان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و نخستین مورد از استناد به قانون جرم سیاسی، 4سال پس از تصویب آن در خرداد 1395بود؛ اینکه که چرا پس از گذشت 42سال از انقلاب اسلامی و با وجود اصل 168قانون اساسی، تا روز گذشته دادگاه سیاسی نداشته‌ایم و اینکه چرا تا 4سال پیش قانون جرم سیاسی نداشته‌ایم، و اینکه چرا در 4سال گذشته و با وجود تصویب قانون، همچنان دادگاه جرائم سیاسی برگزار نشده است، و پرسش‌های بسیار دیگر، سؤالاتی هستند که پاسخ به آنها اغلب مناقشه برانگیز است. سؤال دیگری که ممکن است در پی این پرسش‌ها مطرح شود، این است که طی 4دهه گذشته با مجرمان سیاسی بر مبنای چه قوانینی برخورد شده است؟

جرم سیاسی چیست؟
اصل 168قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» علنی بودن و حضور هیأت منصفه دو ویژگی اصلی و بنیادین دادرسی عادلانه است که دادگاه‌های سیاسی را از دادگاه‌های دیگر متمایز می‌کند. افزون بر این، اصل 165قانون اساسی نیز با برخی استثنائات، بر علنی بودن کلیه محاکمات تأکید دارد؛ «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. » این دو اصل از قانون اساسی طی سالیان گذشته مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته اند؛ نه‌تنها دادگاه‌های سیاسی، حتی دادگاه‌های غیرسیاسی هم بدون هیچ دلیل قابل‌قبولی، به‌صورت غیرعلنی برگزار شده‌اند. تنها از مردادماه 97است که با استجازه رهبری، دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و ویژه برگزار می‌شوند.

چرا مسئولان می‌گفتند زندانی سیاسی نداریم
تاکنون اغلب جرائم و اتهاماتی که رنگ و لعاب سیاسی داشته‌اند، تحت عناوین امنیتی مانند اقدام و تبانی علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. به همین جهت است که مسئولان دولتی و قضایی کشورمان در اظهارنظرهای خود همواره مدعی بوده‌اند که ما در ایران «زندانی سیاسی» نداریم. یک دلیل برای این مسئله مطرح می‌شود و آن این است که تشخیص اتهام سیاسی یک امتیاز برای متهم محسوب می‌شود. چرا که سیاسی بودن جرم مستلزم تشخیص «انگیزه اصلاح امور کشور» در اقدامات متهم است. بر این اساس، حاکمیت تمایل چندانی برای درنظر گرفتن این امتیاز برای کسانی که بیرق مخالفت و انتقاد از مسئولان به‌دست گرفته‌اند را نداشته است.

20پرونده متهمان سیاسی
با حضور سیدابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضایی و آغاز دوره موسوم به «تحول قضایی»، طی دو سال گذشته تحرکاتی در زمینه اجرای قانون جرم سیاسی و رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت گرفت؛ مهرماه سال گذشته بود که قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در انتخاب اعضای هیأت منصفه مطبوعات، گفت: «بنابر تأکید آیت‌الله رئیسی، علاوه بر جرائم مطبوعاتی، جرائم سیاسی هم طبق قانون باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. » با گذشت حدود یک سال، علی القاصی مهر در 24شهریور 99با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» گفت که قریب ۲۰ پرونده مشمول شرایط قانون جرم سیاسی احصا شده که دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است. بنابر وعده داده شده توسط مقامات قضایی، روز گذشته نخستین دادگاه جرائم سیاسی برگزار شد و علیرضا زاکانی با اتهام نشر اکاذیب، مجرم شناخته نشد.

واکنش‌ها به نخستین دادگاه سیاسی
برگزاری نخستین دادگاه سیاسی در ایران، واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان سیاسی به‌دنبال داشت؛ گروهی این رویکرد تازه قوه‌قضاییه را به فال نیک گرفته و از اجرای قانون جرم سیاسی استقبال کردند و گروهی دیگر نیز به انتقاد از آن پرداخته و آن را نمایشی سیاسی خواندند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در صفحه توییتر خود نوشت: «اینکه آقای علیرضا زاکانی با آن جایگاه در قدرت به استناد قانون جرم سیاسی محاکمه و تبرئه می‌شود مبارکش باشد. سؤال اینجاست چرا نباید به اتهام همه فعالان سیاسی که جایگاهی چون زاکانی ندارند، به موجب این قانون رسیدگی شود.» وی افزود: «اعتبار قانون جرم سیاسی به این است که دانشجو و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و دگراندیش که پناهی نزد حاکمیت ندارد از مزایای علنی بودن و حضور هیأت منصفه آن بهره‌مند شود و الا محاکمه‌ قدرتمندانی از جنس زاکانی با این قانون تفاخری ندارد.» آذر منصوری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در یادداشتی پیرامون برگزاری نخستین دادگاه سیاسی در توییتر نوشت: «اجرای قانون جرم سیاسی را وقتی می‌توان به فال نیک گرفت که با تبعیض در مورد فعالان سیاسی همراه نباشد. از امروز می‌شود لیستی از فعالان سیاسی پرونده باز تهیه کرد تا روشن شود که کدام یک با این قانون محاکمه شده و محاکمه می‌شوند و در نهایت این هیأت منصفه چه رأیی برای آنها صادر می‌کند.»

قانون جرم سیاسی ضعیف است

سؤالی که مطرح می‌شود اینکه برگزاری این دادگاه‌ها تا چه اندازه با اصول دادرسی عادلانه مطابقت دارد و آیا قانون جرم سیاسی از ظرفیت‌های لازم برای تشخیص و رسیدگی به جرائم برخوردار است؟ کامبیز نوروزی در گفت‌وگویی با همشهری پاسخ برخی از این سؤالات را داده است. به اعتقاد این حقوقدان، قانون جرم سیاسی(مصوب سال 1395)، قانونی بسیاربسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی و بنیادین است.
به گفته وی، این قانون به‌دلیل نوع نگاهی که به مسئله جرم سیاسی دارد و سازوکاری که برای تشخیص جرم سیاسی درنظر گرفته، آنقدر ضعیف و محدود است که قادر به پوشش دادن به مفهوم واقعی جرم سیاسی نیست. در این قانون، تعداد بسیار اندکی از جرائمی که قاعدتا باید جرم سیاسی تلقی شوند، به‌عنوان جرم سیاسی شناخته شده است.
ایراد دیگری که نوروزی برای قانون جرم سیاسی قائل است مربوط به مرجع تشخیص جرم سیاسی است که بر عهده بازپرس، دادسرا و دادگاه گذاشته شده است. بنابر ماده یک این قانون، هریک از جرائم مصرح در ماده 2این قانون چنان‌که با «انگیزه اصلاح امور کشور» اتفاق بیفتد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. بر این اساس، بازپرس باید تشخیص بدهد که آن عمل یا جرم، با «انگیزه» اصلاح امور اتفاق افتاده است یا نه! به گفته این حقوقدان، نتیجه ایجاد چنین اختیاری برای بازپرس عملاً مشخص است. نوروزی در ارزیابی خود از قانون جرم سیاسی تصریح کرد: «در رویه قضایی که طی سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، عادت یا ترجیح مقامات قضایی آن است که اتهامات را سیاسی تلقی نکنند. این یک مشکل اصلی و اساسی است. پرونده‌های فراوانی بوده است که براساس معیارهای حقوقی، اغلب حقوقدانان معتقد بودند که آن اتهامات باید سیاسی تلقی شوند و براساس اصل 168قانون اساسی به‌عنوان جرم سیاسی با آنها برخورد شود. اما مراجع قضایی چنین تشخیصی نداشتند و با آن اتهامات تحت عناوینی مانند جرائم امنیتی برخورد کردند. این دو مشکل همچنان باقی است و تغییر نکرده است: یکی نقایص بنیادین و اساسی قانون جرم سیاسی و دیگری رویه‌ای که در برخورد با جرائم سیاسی وجود دارد. بنابراین نفس اینکه اعضای هیأت منصفه تعیین و انتخاب شده‌اند به تنهایی موجب آن نخواهد شد که بتوان ادعا کرد تحولی در زمینه رسیدگی به جرائم سیاسی اتفاق افتاده است.