آریستوکرات ناکام

علیرضا احمدی  
در اواسط مهر1339، زمانی که صدای انفجار ناشی از آتش‌بازی در نمایشگاه ایران و آلمان در دفتر کار علی امینی در پارک امین‌الدوله به گوش رسید، این به قول سفیر انگلیس در تهران «آریستوکرات زمین‌دار از طبقه هزارفامیل» که از سال‌ها قبل سودای صدراعظمی داشت، به شوخی گفت: «اگر اتفاقی بیفتد یا مرا می‌گیرند یا که نخست‌وزیر می‌شوم». او شنیده بود که شاه گفته «اگر دستم را ببرند به امینی فرمان نخست‌وزیری نمی‌دهم»، اما توصیه‌ آمریکایی‌ها جواب داد و در 16اردیبهشت 1340 فرمان ملوکانه به‌نام او صادر شد.
امینی در شرایط سختی عهده‌دار نخست‌وزیری شد؛ سفیر انگلیس در تهران در گزارش 11مه1961 خود به وزیر امورخارجه بریتانیا می‌گوید: «از دید ملیون سیاسی، دکتر امینی به‌عنوان وزیر دارایی دوران قرارداد کنسرسیوم، متهم به خیانت به آرمان ملی است... ممکن است او بتواند ایران را در یکی از مراحل سخت تاریخ خود هدایت کند». 
امینی در نخستین سخنرانی رادیویی در روز یکشنبه 17اردیبهشت1340 که از رادیو ایران پخش شد، دغدغه‌های اصلی خود را تشریح کرد. امینی اگرچه دراین سخنرانی اشاره‌ای به سیاست‌خارجی نکرد، اما عبور از بحران اقتصادی، مبارزه با فساد و جلوگیری از هرج و مرج از مهم‌ترین مسائلی بود که مطرح کرد و به مردم هشدار داد روزهای ریاضت اقتصادی درپیش است؛ «... دستگاه‌های اقتصادی و مالی دولت دیگر رمقی ندارند. باید از مخارج زائد با شدت بکاهیم. باید فشار کم‌پولی را تحمل کنیم.» امینی وزرای خود را (جز آنهایی که باید با تأیید شاه معرفی می‌شدند) عمدتا از چهره‌های جدید تحصیل‌کرده غرب انتخاب کرد و ترکیب اقتصادی کابینه نشان می‌داد همه برسر نیاز به هوای تازه اتفاق نظر دارند؛ دکتر علی‌اصغر پورهمایون، عبدالحسین بهنیا، هوشنگ سمیعی، عطاءالله خسروانی، غلامعلی فریور، جمال گنجی، مهندس اصفیاء و... . اما 3چهره بیش‌از دیگران به چشم می‌آمدند؛ حسن ارسنجانی، جهانگیر آموزگار و نورالدین الموتی.
ارسنجانی که در یک ملاقات خصوصی به جیمز بیل، محقق آمریکایی، گفته بود عمیقا از مالکان اشرافی متنفر است، با وجود بی‌اعتمادی شاه به او به‌دلیل سوابقش در نزدیکی به قوام و رزم‌آرا و ظن مشارکت در کودتای ناموفق 1337قرنی، آمده بود کار اصلاحات ارضی را یکسره کند.
نورالدین الموتی هم که یکی از «پنجاه وسه نفر» بود و سوابق توده‌ای داشت، اگرچه از سال 1325 دیگر عضویت حزبی نداشت، اما گرایش‌های فکری خود را حفظ کرده و آمده بود دست راست امینی در مبارزه با فساد و اعمال نفوذ باشد. اقدامات او در دوره وزارت دادگستری، حاشیه‌های زیادی برای دولت امینی ایجاد کرد. تشکیل حدود 400پرونده فساد مالی و محاکمه مقاماتی مانند سپهبد علوی‌مقدم، سرلشکر علی‌اکبر ضرغام، ابوالحسن ابتهاج و فتح‌الله فرود از او وزیری قاطع و مبارز ساخت که البته این اقدامات پس از دولت امینی به خانه‌نشینی او انجامید.
جهانگیر آموزگار نیز به‌عنوان تحصیل‌کرده اقتصادی از آمریکا که چند سال قبل برای تحقیق پیرامون هزینه‌کرد کمک‌های «اصل چهارم ترومن» به ایران آمده و درگیر سیاست در ایران شده بود، در پست وزیر دارایی امینی، نقش پررنگی در سیاستگذاری اقتصادی دولت داشت. سماجت او در تدوین بودجه انقباضی درنهایت کار را به استعفای دولت کشاند.
امینی در نطق رادیویی 21اردیبهشت 1340 که نشان می‌داد اصرار دارد مستقیما مردم را مخاطب قرار دهد، اصلی‌ترین برنامه‌های خود را برای اداره کشور اعلام کرد. ستون اصلی این برنامه‌ها اقتصادی بود که در 6محور مطرح شد؛ «انجام اقداماتی به‌منظور پایین آوردن قیمت‌ها و سعی در تقلیل هزینه زندگی»، «اقدام به اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت‌های بزرگ و تقسیم اراضی دولتی میان کشاورزان، توأم با تأسیس و توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی و تأمین اعتبارات و تأدیه وام‌های ضروری به کشاورزان»، «ایجاد و توسعه صنایعی که مستقیما با کشاورزان بستگی دارد و حمایت از صنایع ملی»، «تأمین حداقل معیشت کارمندان، مخصوصا فرهنگیان»، «ایجاد نظم و تثبیت سازمان وزارت دارایی و سعی در وصول مالیات واقعی» و «رعایت صرفه‌جویی کامل در مخارج مؤسسأت، ادارات و شرکت‌های دولتی».
پس از پایان اعتصاب معلمان در 22اردیبهشت1340، مهم‌ترین دغدغه امینی بحران مالی کشور بود. دولت برای رفع این بحران و همچنین ادامه اجرای طرح‌های برنامه دوم عمرانی کشور به کمک‌های ایالات متحده و برخی نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ این کشور ازجمله «بانک صادرات و واردات»، «دی. ال. اف»، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» دل بسته بود. برای تحقق این منظور نخست‌وزیر و مسئولان ارشد اقتصادی دولت با ارسال گزارش‌هایی به سفارت آمریکا در تهران، تصمیم‌گیران این کشور را درجریان عمق بحران اقتصادی که ایران با آن دست‌ به گریبان بود، قرار می‌دادند و درخواست می‌کردند در ارائه کمک‌های مالی تسریع شود. از سوی دیگر دولت با امید به صرفه‌جویی ارزی، دست به اقداماتی زد که جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری یکی از آنها بود. به موازات اعمال محدودیت‌های ارزی، برنامه‌های تثبیت اقتصادی نیز در دستورکار قرار گرفت.
هرچند دولت امینی اصلاحات ارضی را اجرا و شرایط دشوار صندوق بین‌المللی پول را برای ارائه کمک‌های مالی عملی کرد، اما فقط 14ماه بر سر قدرت باقی ماند، چراکه از یک سو سیاست‌های ریاضت اقتصادی و برخی اقدامات دولت نارضایتی‌های عمومی را تشدید و از سوی دیگر جبهه ملی حمایت از امینی را به تحقق 2شرط «انحلال ساواک» و «انتخابات آزاد» موکول کرده‌بود. همچنین او نتوانست پشتیبانی آمریکایی‌ها را جلب کند و همین موضوع، موضع امینی درمقابل شاه را تضعیف کرد. روز 25تیر1341، جلسه ویژه‌ای برای بررسی بودجه با حضور امینی، وزیر دارایی و شاه برگزار شد. آموزگار در این جلسه به شاه می‌گوید که «جریان بودجه ارتش مثل بهمن، دائم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود». اما محمدرضا زیربار تعدیل بودجه ارتش نمی‌رود و پس از مشاجره لفظی تندی که طی آن امینی سابقه برخورد شاه با قوام و مصدق را به او یادآوری می‌کند، 2راه استعفای وزیر دارایی یا نخست‌وزیر پیش پای امینی قرار می‌گیرد که او دومی را برمی‌گزیند.
پس از استعفا، امینی که قصد نداشت شخص شاه را مسئول بن‌بست بودجه و استعفای دولت معرفی کند، پای آمریکایی‌ها را وسط کشید، اما این موضوع سبب نارضایتی و اعتراض رسمی وزارت امورخارجه آمریکا و زمینه‌ساز انتشار اعداد و ارقام کمک‌های مالی به دولت ایران شد. درنهایت 3هفته بعد از استعفا، امینی دوری از ایران را به ماندن ترجیح داد و به‌همراه همسرش راه ژنو را درپیش گرفت و در مجتمع آپارتمانی‌ای سکنی گزید که محمدعلی جمالزاده و تیمور بختیار هم در آنجا خانه داشتند.