سرنوشت مطالبه‌گری
عضویت کنونی سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، محصول یک همه‌خواهی درست است
مائده امینی_روزنامه نگار
دیگر همه ما حداقل یک‌بار این احساس را تجربه کرده‌ایم؛ ما که برای استیفای حق خود از دمکراسی، بارها و بارها پای صندوق‌های رأی رفته‌ایم، ما که در همه این سال‌ها دنبال راهی برای ساختن این سرزمین بوده‌ایم، حالا باید دیگر بهتر از هر جامعه‌ای فرهنگ مطالبه‌گری را فراگرفته و کنش‌های سیاسی-اجتماعی را شناخته باشیم. در تمامی این سال‌ها بارها و بارها- گاهی شاید به روش‌های ناکارآمد- مطالبه‌هایی از مردم روی میز مسئولان قرار گرفته است. بعضی از این درخواست‌ها هرگز به نتیجه نرسیدند و بعضی دیگر اما در نهایت منجر به اصلاح قانون در ساختمان بهارستان شدند. تصویب عضویت در FATF، لایحه منع خشونت علیه زنان، درخواست برای تعیین محل‌های قانونی برای تجمعات و... از مطالبه‌هایی بودند که تاکنون محقق نشدند اما در مقابل «همه‌خواهی» محصولات خوبی مثل اصلاح بعضی قانون‌ها، اعطای تابعیت به مادران ایرانی و تشدید مجازات اسیدپاشی هم با خود در سال‌های اخیر به همراه داشته است. تحقق مطالبه اما سوی دیگری هم به جز مسئولان دارد؛ شهروندان. بایدهایی متوجه ما می‌شود که شاید تا به امروز به درستی آنها را درک نکرده‌ایم. موضوعات مورد مطالبه (فراگرفتن آنچه باید از مسئولان امر درخواست شود) و راه و رسم مطالبه‌گری (آیا هشتگ‌زدن کافی است؟) از مهم‌ترین محورهایی است که باید درباره آنها آموزش ببینیم. گام بعدی هم ایجاد آگاهی برای شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت‌های خودشان است تا بعد از فراگیری این اصول اولیه، نخبگان، کارشناسان متعهد، سازمان‌های مردم‌نهاد و... هم در چارچوب قانونی مطالبه‌گری قرار بگیرند و صدای مردم در رسانه‌ها شوند. اما در این سال‌ها چه لوایحی بعد از مطالبه مردم بالاخره تصویب و چه قانون‌هایی در این حوزه اصلاح شدند.
5 آذر 96
تصویب اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
ماجرا از سپنتا نیکنام شروع شد. در انتخابات سال۹۶ شورای شهر، او با 22هزار رای، به‌عنوان نفر هفتم انتخاب شد اما حضور این عضو زرتشتی شورای شهر یزد با شکایت یک کاندیدای شکست‌خورده به‌خاطر انتخابات و با دستور دیوان عدالت اداری در این نهاد محلی در شورای شهر تعلیق شد. تعلیق سپنتا به‌خاطر زرتشتی‌بودن بود؛ لغو عضویت یک عضو شورا که با رأی مردم بالا آمده بود صدای اعتراض خیلی‌ها را بلند کرد و نام نیکنام در همه رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و... پیچید تا جایی که در نهایت مجلس شورای اسلامی در آذر‌ماه سال ۹۶، اصلاح قانون انتخابات شوراها را تصویب کرد. در این مصوبه ۲تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد که تبصره نخست می‌گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند». اگرچه بعد از اصلاح این قانون دوباره اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان کار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند اما در نهایت ورق به نفع سپنتا برگشت و خبر خوش در همه ایران پیچید. او حالا به واسطه مطالبه‌گری ما، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون خدمات شهری این شوراست.
20 اسفند 96
قانون حمایت از حقوق معلولان
کم‌‌توانان حرکتی سال‌های سال است که سهمی در شهرهای بزرگ ندارند. آنها برای ترددهای معمولی روزمره، دچار چالش‌های جدی می‌شدند و می‌شوند. فعالان مدنی از تریبون‌های مختلف بارها و بارها نسبت به اصلاح قوانین موجود درباره معلولان هشدار داده بودند. در لایحه قانونی که 20اسفند‌ماه سال 96تصویب شد، مناسب‌‌سازی، دسترس‌‌پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، کارآفرینی، اشتغال، مسکن، حمایت‌های مالی و برخی تسهیلات برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است؛ اگرچه این قانون هم مثل قوانین دیگر هنوز روی کاغذ است.
3 مهر 97
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس (ناکام در مرحله بعد)
FATF یکی از پرسروصداترین مطالبه‌های مردمی بود که اقتصاددان‌های بسیاری بر ضرورت تصویب آن تأکید کرده بودند؛ بدون به ثمرنشستن لوایح چهارگانه FATF ارتباط مالی ما با جهان تقریبا قطع شده است. چند روز مانده به ورود نام ایران به لیست سیاه، تقریبا بیشتر رسانه‌ها درباره FATF تحلیل‌های جامعی ارائه کردند. نمایندگان مجلس در نهایت بعد از فشارهای بسیار، قانون مبارزه با پولشویی که پیش‌تر در سال 86تصویب شده بود را سوم مهرماه سال گذشته اصلاح کردند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان ۲ لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجلس تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارجاع شدند. البته این دو لایحه پس از رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار نمایندگان بر مصوبه‌خود برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. اگرچه این لوایح در نهایت روی میز مجمعی‌ها ماند و تصویب نشد اما گذر از سد بهارستان به واسطه مطالبه‌گری، محقق شده بود که می‌تواند درس خوبی برای همه ایرانی‌ها داشته باشد.
15 مهر 98
قانون تابعیت مادران ایرانی
مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی یکی از قربانیان این قانون اصلاح نشده بود. تا پیش از تصویب این قانون، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کردند، نمی‌توانستند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند و این قانون تبعیض‌آمیز دردسرهای بسیاری برای مادران ایرانی رقم زده بود. در نهایت اما بعد از کشمکش‌های بسیار و مطالبه افراد مختلف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در پانزدهم مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد.
21 مهر 98
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
بیشتر قربانیان اسیدپاشی دیگر به زندگی طبیعی خود برنخواهند گشت. آنها که به زنان در خیابان‌ها با ظرف اسیدی که به راحتی تهیه کرده بودند حمله می‌کردند و زنان را می‌سوزاندند اما در نهایت مجازات بازدارنده‌ای انتظارشان را نمی‌کشید. عده‌ای ناشناس در مهرماه سال93 در شهر اصفهان به زنان بی‌گناهی به شکل زنجیره‌ای اسید پاشیدند بدون آنکه حتی دستگیر شوند. تجمعاتی در اعتراض به این رویه برگزار و صدای مردم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بلند شد. کار به جایی رسید که جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس به‌عنوان مهمان حضور پیدا کردند تا در نهایت مجازات‌های اسیدپاشان تشدید شود و قوانین موجود اصلاح. به موجب این مصوبه علاوه بر تعیین مصادیق مربوط به اسیدپاشی، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری برای عاملان اسیدپاشی درنظر گرفته شد. پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده، ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی و بررسی خارج از نوبت شکایات مربوطه از دیگر مصوبات این قانون بود.
23 اردیبهشت 99
تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
پس از گذشت 19سال از تصویب قانون حمایت از کودکان بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل تصویب خود را طی کرد و به دولت ابلاغ شد. در قانون قبلی وظایف سازمانی مشخصی وجود نداشت و فقط جرم‌انگاری شده بود؛ قانونی که ناکارآمدی خودش را در تمام این سال‌ها اثبات کرده بود. یکی از مباحثی که در این قانون به‌طور خاص توجه شده، توسعه اختیارات دادستان‌هاست که می‌توانند دخالت مستقیم کنند. وقتی کودک در معرض خطر است به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا مداخله کنند. به این صورت که در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوع طفل و یا نوجوان را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا ضابطان دادگستری و یا واحد حمایت دادگستری اجازه دخالت دارند. گفتنی است در قانون جدید، حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست هم راحت‌تر انجام می‌شود. شاید اگر این قانون زودتر نوشته، پیگیری و دراجرای آن اهتمام ورزیده می‌شد، رومینا اشرفی امروز زنده بود و در میان ما نفس می‌کشید.
در همینه زمینه :
گفتوگو با نوجوانان
نقل‌قول‌خبر
