چرا پدیده کوهخواری در استانهای شمالی رایج شده است؟
راز ناپدید شدن کوههای شمال
عضو شورای شهر کلاردشت و نماینده رشت معتقدند که نداشتن درآمد پایدار و نبود نظارت کافی، زمینه کوهخواری را مهیا کردهاست
نورا عباسی- روزنامهنگار
زمینخواری، جنگلخواری، ساحلخواری و... فهرست بلندبالایی است که هر چند سال یکبار، یک مورد جدید به آن اضافه میشود و کوهخواری نیز چندسالی است که بهعنوان عضو جدید فهرست تخلفات جای گرفته است. هر چند موضوع کوهخواری در سالهای اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است اما صحبتهای نماینده مازندران در شورایعالی استانها این نکته را گوشزد میکند که برنامه برای تخریب کوهها در استانهای شمالی و ساخت ویلا ریشه در سالهای دورتر دارد. او سال گذشته اعلام کرده بود: «چندین کوه حدفاصل نکا تا بهشهر در 2دهه گذشته ناپدید شدند و هماکنون طمع شبانهروزی برای ناپدید کردن چند کوه دیگر در جریان است». باتوجه بهسرعت گرفتن تخلفات مربوط به زمینخواری و صحبتهای چندماه پیش فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور مبنی بر اینکه «مازندران بدترین وضعیت را در دریاخواری، جنگلخواری، مرتعخواری، کوهخواری و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در کشور دارد، بهحدی که زمینخواری در مازندران به مرز بحران رسیده است» باید انتظار داشت که سوداگران علاقهمند به کوهخواری نیز با شدت بیشتری به از بین بردن کوهها اقدام میکنند.
نبود درآمد پایدار؛ عامل افزایش پدیده کوهخواری و زمینخواری
فرهاد کریمایی، عضو شورای شهر کلاردشت پدیده کوهخواری و دلایل رواج آن در مناطق شمالی کشور را تحلیل کرد. از نظر او ریشه اصلی اتفاقاتی مانند کوهخواری و زمینخواری را باید در نبود درآمد پایدار در استانهای شمالی دانست؛«بر اساس تجربه خودم باید بگویم که مدیران ارشد استان و شهرستانها به سمت ایجاد درآمدهای پایدار در مناطق شمالی حرکت نکردهاند و در گذر سالها برای ایجاد چنین فضایی برنامهریزی نشده است. این رویه موجب شد تا جوانان و مردم بومی مناطقی مانند کلاردشت به جای آنکه از طریق گردشگری و مشاغل دیگر درآمد کسب کنند، به اجبار به سمت خرید و فروش زمین بروند.» او از 2منظر به توضیح اتفاقات تلخی همچون کوهخواری و زمینخواری پرداخت و گفت: «در گام اول بحث فروش زمینهای آبا و اجدادی بود اما این دایره در گذر زمان گستردهتر شد و اکنون با مباحثی همچون ساختوساز در نقاطی از کوه مواجه هستیم، این روند تا جایی پیش رفته که متأسفانه باید بگویم این رویه در زندگی روزمره مردم استانهای شمالی جای گرفته و به امری عادی تبدیل شده است».
بر اساس گفته کریمایی، در سالهای اخیر تقاضا برای خرید ملک در شمال کشور با جهش همراه شده است، هیچ نظارتی بر این افزایش تقاضا صورت نگرفت و ما شاهد بودیم که اقدامات خرید و فروش زمین در مناطق خوشآبوهوای شمال، از زمینهای آبا و اجدادی فراتر رفت و به عرصههای ملی کشیده شد.
این عضو شورای شهر کلاردشت بر این موضوع تأکید دارد که ساختوسازهای غیرمجاز در سالهای اخیر روند نزولی پیدا کردهاند؛ «تحقیقات میدانی ما در کلاردشت این را نشان میدهد که در چند سال اخیر موضوع ساختوسازهای غیرمجاز تا حدودی مدیریت شده است اما یک موضوع اصلی وجود دارد که من هم همواره پیگیر آن بودم و حتی برای به نتیجه رساندن این موضوع به کمیسیون اصل90 مجلس رفتم و گزارش دادم.»
واگذاری منابع طبیعی به ارگانها و سازمانهای دولتی پدیدهای است که از نظر کریمایی ریشه در بسیاری از تخلفات دارد؛ «ما شاهد هستیم که در کلاردشت یکسری واگذاریهای منابع طبیعی به ارگانها، سازمانهای دولتی و نهادهای حقوقی یا اشخاص انجام میشود. این واگذاریها مصداق زمینخواری و کوهخواری هستند. روند کار اینگونه است که زمینی را از عرصه ملی به شخص واگذار کردند تا یک کارخانه در آن منطقه احداث شود، شخص آن منطقه را دیوار کرد اما کارخانهای احداث نشد و بعدها طی یک فرایند به ظاهر قانونی، سند آن منطقه را دریافت کرد و پس از آن زمین را برای فروش گذاشت.»
او به بیان مصداقهای دیگری نیز پرداخت و گفت: «در قبال اجرای آزادراه، حداقل 100هکتار از اراضی غرب استان را به مجری آزادراه واگذار کردند. این موضوع را بسیار پیگیری کردیم اما هنوز به نتیجهای نرسیدهایم یا مناطقی را به ارگانهای دولتی برای اجرای طرح عرضه کردند مانند مرکز پرورش ماهی در رودبارک، که در این مناطق اتفاقی بر اساس طرح ارائه شده رخ نداد و تجربه به ما نشان داده است که چند سال بعد این مناطق را قطعهبندی و تحت عنوان مجموعه استراحتگاه مدیران یا نامگذاریهای دیگر واگذار میکنند. از نظر من حرمت امامزاده را باید متولی آن نگهدارد، وقتی خود دولت در قالب طرحهای مختلف، اراضی و بخشهایی از کوه را واگذار میکند، دیگر از مردم چه توقعی باید داشت؟ این واگذاریهای عرصههای ملی در کلاردشت انجام شده و این موضوع هیچ مدیریت نشده است».
از نظر کریمایی اقداماتی مانند تخریب ویلا یا بازداشت افراد در مسیر برخورد با این تخلفات از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و قبل از آنکه ویلایی به شکل غیرقانونی در کوه و جنگل ساخته شود، باید جلوی اتفاق را گرفت؛« جهادکشاورزی متولی برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز است و به جای آنکه در مرحله آخر دست به تخریب ویلا بزند، باید از قبل و با فرهنگسازی وارد این میدان شود. واقعیت این است که اگر آن کشاورز نخواهد زمینش را بهدست ساختوساز بسپرد، گزینه دیگرش چیست؟ نمیشود به مردمی که تحت فشار اقتصادی هستند، فقط بگوییم زمین را نفروش، بلکه باید برای آن کشاورز شرایط کار و درآمد پایدار در کنار فرهنگسازی ایجاد کرد.»
برای مقابله با کوهخواری، خلأ نظارتی داریم
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم در گفتوگو با همشهری کوهخواری، زمینخواری و... را در یک دستهبندی قرار میدهد و معتقد است که «با هر آنچه موجب ضربه زدن به منافع مردم میشود، باید مقابله کرد، این موضوع میتواند در حوزه کوهخواری یا جنگلخواری باشد، موضوع تفاوتی ندارد و دستگاههای نظارتی باید با چنین ناهنجاریهایی مقابله کنند، چرا که منافع مردم باید خط قرمز ما باشد.»
این نماینده مجلس معتقد است که بستر برای سوءاستفاده و کوهخواری مهیا شده است؛ «انسانها حریص هستند و بر اساس منافع شخصیشان در مسیرهایی انحرافی همچون کوهخواری قرارمیگیرند. زمانی که یک بستر برای سوءاستفاده ایجادشود، برخی از این فضا استفاده میکنند و بنابراین دستگاههای متولی باید وارد میدان شوند و جلوی اتفاقاتی مانند کوهخواری را بگیرند. تکرار اتفاقاتی در حوزه کوهخواری و زمینخواری به ما نشان میدهد که دستگاههای نظارتی آنچنان که باید به وظیفه خود عمل نکردهاند، در واقع ما شاهد یک خلأ هستیم و این خلأ موجب شده است تا سوداگران احساس امنیت کنند و دست به هر کاری که خودشان صلاح میدانند بزنند.»
احمدی معتقد است که هر زمان فرصت برای سوداگران فراهم شود، آنها سوءاستفاده میکنند؛ بنابراین باید این فرصت به آنها داده نشود و مسئولان محلی نیز نباید چشم بر این تخلفات ببندند؛«اتفاقات به این شکل بعید است که سازماندهی شده باشد، بسیاری از دهیاران و شوراها نظارت کامل دارند و باید قبل از آنکه ویلا یا خانهای بر فراز کوه ساخته شود، جلوی آن را بگیرند و تمام اقداماتشان را به پس از ساختوساز موکول نکنند. چنین اتفاقاتی موجب میشود تا آسیبهای جدی به محیطزیست مناطق وارد شود و راه را برای تخلفات دیگر در حوزه کوهخواری و جنگلخواری مهیا کند.»