نسخه ترمیم دخل و خرج دولت

رضا کربلائی- روزنامه‌نگار

 با نزدیک شدن به فصل پاییز به‌تدریج دولت آماده تدوین لایحه بودجه سال آینده ایران به‌عنوان آخرین سند دخل و خرج خود می‌شود و نمایندگان مجلس هم درصدد هستند در رسیدگی به نخستین لایحه بودجه سنواتی کشور در مجلس فعلی، تا می‌توانند ساختار دخل و خرج سالانه دولت را اصلاح کنند. درحالی‌که بودجه امسال دولت با کسری تراز عملیاتی شدید ناشی از تحریم صادرات نفت مواجه است، بررسی وعده‌های داده‌شده برای ترمیم بودجه سالانه نشان می‌دهد که گزینه‌های پیش روی تصمیم‌گیرندگان محدود است و احتمال دارد که میزان کسری بودجه دولت در سال آینده از میزان 150 تا 200هزار میلیارد تومانی امسال هم فراتر رود.
به‌گزارش همشهری، با گذشت نزدیک به 3‌ماه از آغاز فعالیت مجلس، هنوز طرح یا برنامه عملیاتی مستأجران بهارستان برای بازنگری در ساختار بودجه ایران ارائه نشده و به‌نظر می‌رسد ماموریت اصلی برای اصلاح ساختار بودجه ایران به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شده و مذاکراتی بین کارشناسان این نهاد و متخصصان سازمان برنامه و بودجه به‌نمایندگی از دولت آغاز شده است.

مجلس بودجه‌ریزی می‌کند؟
چندی قبل یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق قوای مجریه و مقننه برای اصلاح ساختار بودجه ایران خبر داد و مدعی شد دولت قول داده تا زمان رسیدن به یک توافق دوجانبه، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نفرستد و دولت قبول کرده به جای اینکه لایحه به مجلس ارائه کند، مبنای کار همین مطالعاتی باشد که در مرکز پژوهش‌ها در حال انجام شدن است.
جعفر قادری با بیان اینکه قرار است برای اصلاح ساختار بودجه کار مشترکی بین کمیسیون برنامه، نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌ها انجام شود، عنوان کرد: در کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه نیز این موضوع در حال پیگیری است و تاکنون جلساتی نیز در همین زمینه برگزار کرده‌ایم و قرار است نظر کمیسیون برنامه و بودجه در اصلاح ساختار بودجه محور قرار گیرد و جمع‌بندی‌های لازم را انجام دهد. او با بیان اینکه چارچوب کلی‌ای که با دولت به توافق خواهیم رسید مبنای بسته شدن بودجه سال1400 خواهد بود، اذعان کرد: پس از توافقات کلی طرحی را درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس تدوین و آن را مصوب خواهیم کرد و قطعا دیگر در این زمینه دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه نخواهد کرد. اظهارنظر این نماینده مجلس در حالی بیان شده که براساس قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به‌ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. به این ترتیب، از منظر قانون اساسی، لایحه بودجه را دولت به مجلس ارسال خواهد کرد، اما درباره کیفیت سند دخل و خرج سال آینده و ارقام کلیدی ازجمله منابع درآمدی دولت، ممکن است از قبل بین دولت و مجلس توافقاتی صورت گیرد.

 غلبه مطالبات منطقه‌ای  بر ملی
منتقدان دولت به‌ویژه مخالفان سیاسی‌اش همواره دولت را به کم‌کاری برای ترمیم بودجه سالانه و مخفی کردن کسری بودجه متهم می‌کنند، اما حالا که مجلسی منتقد دولت اختیار قانونگذاری و تصویب نهایی بودجه را پیدا کرده‌است، در آزمون سخت تنظیم منابع و مصارف بودجه‌ای قرار دارد که تشدید فشار تحریم‌ها به‌ویژه در مسیر صادرات نفت ایران باعث شده تا گزینه نجات بودجه از درآمدهای نفتی روی میز تصمیم‌گیری قرار گیرد و مبنای وعده‌ها و شعارها شود. افزون بر اینکه رصد مواضع نمایندگان در 100روز گذشته نشان از غلبه مطالبات منطقه‌ای و استانی دارد به‌نحوی که مبنای مواضع آنها این است که در بودجه1400 باید بودجه حوزه انتخابیه‌شان «ویژه» دیده شود. سلطه نگاه‌های منطقه‌ای بر مصالح و منافع ملی در بودجه سال آینده ایران نه‌تنها کار را بر هیأت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سخت‌تر خواهد کرد، بلکه دولت فعلی و آینده را در اجرا با چالش‌های جدی ناشی از افزایش مطالبات بودجه‌ای مواجه می‌سازد.

پنهان‌کاری یا شفاف‌سازی بودجه؟
گذشته از خطر غلبه مطالبات منطقه‌ای بر ساختار بودجه1400 ایران، گزینه‌های ترمیم بودجه کشور با توجه به سهم چشمگیر هزینه‌های جاری و تقلیل سهم بودجه عمرانی محدود و پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است و به همین دلیل انتظار برای انقلاب در نظام بودجه‌ریزی ایران می‌تواند به خطری برای به هم ریختن نظم شکننده سند دخل و خرج سالانه کشور تبدیل شود. کسری بودجه دولت یک واقعیت روشن و کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه امسال به 6درصد انکارناشدنی است تا تجویز نسخه‌های متعدد با تکیه بر درآمدهای ریالی هم راهگشا نباشد، چرا که از یک سو گزینه صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌های جاری با مقاومت و نارضایتی اجتماعی همراه خواهد شد و هم اینکه برخی از این منابع درآمدی ازجمله کسب درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی یا خودروهای گران‌قیمت هم چندان گزینه مستحکمی به‌نظر نمی‌رسد. در چنین شرایط سخت و پیچیده‌ای ممکن است گزینه یافتن منابع جدید برای پوشش نیازهای بودجه سال1400 متکی بر درآمدهای رو به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفت و گاز باشد. اما این گزینه هم درصورت تداوم فشار تحریم‌ها چندان قابل تحقق نیست، چرا که ممکن است پول زیادی برای واریز به حساب صندوق توسعه ملی و برداشت از آن حتی با مجوز مجلس باقی نماند.

بودجه را غیرتورمی ببندید!
افت محسوس درآمدهای ریالی ناشی از منفی ماندن شاخص رشد اقتصادی و خسارت برجا مانده از تحریم و کرونا واقعیت دیگری است که بودجه‌ریزی را سخت‌تر خواهد کرد و بیم آن می‌رود که دولت و مجلس در نهایت به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی رضایت دهند. در این صورت، خطر پولی‌شدن کسری بودجه دولت و موج تازه روند افزایشی نرخ تورم خطری جدی‌تر خواهد بود که می‌تواند به پاشنه آشیل دولت فعلی و آینده تبدیل شود. مجلس و دولت راهی ندارند جز اینکه بودجه سال آینده را غیرتورمی تدوین و تصویب کنند و مسیر نهایی پیش رو، تکیه بودجه سال آینده بر فروش هرچه بیشتر اوراق بدهی دولت و جایگزینی منابع ناشی از فروش دارایی‌های مالی به جای فروش دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز خواهد بود. گزینه‌ای که نتیجه کوتاه‌مدت آن انتظار برای کاهش نرخ تورم و در بلندمدت افزایش سنگینی وزن بدهی‌های دولت و دشواری‌های احتمالی در سررسید اوراق بدهی دولتی است. توافق احتمالی دولت و مجلس هرچه باشد، چاره‌ای نیست جز اینکه منابع ناشی از فروش دارایی‌های مالی صرف هزینه‌های جاری نشود و به جای آن در بخش‌هایی هزینه شود که از محل سود ناشی از این سرمایه‌گذاری بتوان اصل و سود این بدهی‌ها را در سررسید پوشش داد.
به‌نظر می‌رسد با درنظرگرفتن تنگناهای ناشی از تحریم و اضافه شدن بر حجم مشکلات، با چاشنی کرونا، بودجه سال آینده ایران تفاوت چندانی با بودجه امسال نخواهد داشت و همچنان سند دخل و خرج دولت در سال1400 با پدیده بیش‌برآورد منابع و انباشت مصارف مواجه خواهد بود. آیا دولت و مجلس برنامه‌ای برای گشایش بزرگ در اقتصاد ایران و بودجه سال آینده ارائه خواهند کرد؟