« رفیق‌باز» باخت

اصغر صوفی ـ خبر‌نگار

اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، به 58سال و 9‌ماه حبس، هزارمیلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از ارتشا محکوم شد. درصورت قطعی‌شدن دادنامه، براساس قانون مجازات اشد ۳۱سال حبس قابل اجراست. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر، گفت که رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰عنوان اتهامی داشت که در ۸مورد دادگاه وی را مجرم شناخت و در 2مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چندنفره ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲سال‌ونیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. اسماعیلی گفت: در 6مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی، دادگاه براساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی افزود: درصورت قطعی‌شدن این دادنامه، براساس قانون مجازات اشد که 31سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست. بنابر گفته سخنگوی قوه قضاییه، علاوه بر حبس و جزای نقدی، حکم ضبط بخشی از اموال طبری به‌عنوان اموال ناشی از ارتشا صادر شده است. فهرست این اموال عبارتند از:
     3 دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران با مساحت‌های ۶۳۳متر، ۳۸۸متر و ۳۸۰متر
      یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳متر 
      ۵قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجلل در آن ساخته شده است 
      یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵متر در نجارکلای لواسان
      یک وحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸متر در مجتمع اداری سانا 
      یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰متر در بلوار کریمخان زند 
      طبقات 5 و 6 ساختمان احداثی در بلوار کریمخان زند 
       ۱۷۹میلیارد ریال وجوه نقدی حاصل از ارتشا
 

رفاقت‌های طبری
پرونده طبری یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی در دوره پس از انقلاب است؛ پیش از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضا در اسفند97، نام اکبر طبری چندان شناخته‌شده نبود. همزمان با کناره‌گیری صادق آملی لاریجانی و آغاز به‌کار رئیسی در رأس قوه قضاییه، نام طبری، به‌عنوان متهم فساد در گوشه و کنار شنیده می‌شد. علیرضا زاکانی از چهره‌های سیاسی اصولگرا طی اظهاراتی در توصیف طبری گفته بود: «کسی که 2رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت.» طبری تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی از معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه برکنار و در تیرماه98 خبر بازداشتش اعلام شد. سابقه حضور 20ساله طبری در رأس هرم قوه قضاییه به دوره ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی بازمی‌گشت که سمت «مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی» را بر عهده داشت. اما در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، طبری سمت جدیدی را عهده‌دار شد و همزمان به‌عنوان مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد.
پس از گذشت حدود یک‌سال از بازداشت طبری، در 18خردادماه نخستین جلسه دادگاه او و 22متهم دیگر پرونده به‌صورت علنی برگزار شد؛ از این تعداد، 17نفر در دادگاه حاضر و تعدادی دیگر در خارج از کشور متواری هستند؛ بنابر گفته نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه، ۶۱نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند که بعضی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند.
از میان 10عنوان اتهامی، تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد مهم‌ترین اتهام طبری است؛ اما خارج از این چارچوب، رد پای طبری در بسیاری از پرونده‌های کلان فساد به چشم می‌خورد؛ در پرونده بانک سرمایه و هادی رضوی، حسین فریدون، رسول دانیال‌زاده، علی دیواندری و... نام او مطرح شد. به تعبیر رسول قهرمانی نماینده دادستان، دفتر طبری به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شده بود و او یک گروه مجرمانه در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل داده بود. دایره اعمال نفوذ اکبر طبری عمدتا در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی بوده است. به گفته قهرمانی، طبری سردسته اخذ رشوه از مفسدان اقتصادی در ازای اعمال نفوذ در پرونده متهمان و تبرئه آنها بوده است. طبری این شبکه را با کمک چند قاضی و بازپرس اداره می‌کرد؛ قاضی منصوری، بازپرس بیژن قاسم‌زاده و بازپرس حمید علیزاده ازجمله متهمان این پرونده هستند.

دوستان بخشنده طبری
با وجود همه اتهامات، شواهد و مدارک علیه طبری، او اما هیچ‌گاه اتهامات خود را نپذیرفت. طبری در مقام پاسخگویی به دریافت رشوه از سایر متهمان، در دومین جلسه دادگاه خود خطاب به قاضی و نماینده دادستان گفت: اگر من ۸۰۰میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من هم برای آنها انجام می‌دهم.
نماینده دادستان هم در پاسخ به ادعاهای این متهم گفت: «آقای طبری گفتند که این افراد دوست داشتند تا به من پول بدهند. کاملا درست است؛ آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند.» قهرمانی در پاسخ به ادعاهای وکیل طبری هم در جایی گفت: «وکیل می‌گوید نجفی (متهم متواری پرونده) سرمایه خود را برای ابراز مودت به نام طبری کرده و حتی اگر جانش را می‌خواست می‌داد. این رفقا کجا هستند که با اشخاص ذی‌نفوذ قضایی رفاقت می‌کنند. چرا 2ماه در روما وکالت به طبری داده شد؟ چون دوستش دارد کریمخان را به نامش می‌زند.»

پرونده مفتوح است
بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، دیگر متهمان پرونده طبری هم محکومیت‌هایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رأی قرار گرفته یک بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است؛ به‌ویژه نسبت به کسانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رأی نداده و متعاقبا رأی خود را صادر خواهد کرد. بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.




15سال حبس برای واسطه ارتشا

سخنگوی قوه قضاییه حکم محکومیت تعدادی دیگر از متهمان پرونده اکبر طبری را اعلام کرد؛ بر این اساس، فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چندنفره ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری ارتشا، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجارکلای لواسان و همچنین زمینی در کریمخان و تبدیل ۴۲میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در 2واحد در ساختمان روما، فراهم‌نمودن موجبات ارتشا میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم‌نمودن موجبات تحقق ارتشا میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی متهم شده بود.








15سال حبس برای ابربدهکار بانکی

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، رسول دانیال‌زاده دیگر متهم پرونده به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرایند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵سال حبس محکوم شده است. به گزارش همشهری، رسول دانیال‌زاده مشهور به «سلطان فولاد» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته می‌شود قریب به 4هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. نام او نیز در بسیاری از پرونده‌های فساد ازجمله حسین فریدون و پرداخت رشوه به او مطرح شده است. او که در خارج از کشور متواری بود، آبان‌ماه سال گذشته اعلام شد که با «تدابیر اطلاعاتی و قضایی» به داخل کشور «هدایت» شد. سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت او به ایران توضیح داده بود که «دستگیری این فرد در خارج از کشور انجام نشد و هدایت شد که خودش به کشور بازگردد و مراجعت به کشور انجام شد.» غلامحسین اسماعیلی درباره دلیل آزادی دانیال‌زاده گفته بود:‌ «کسانی که به دستگاه قضایی اعتماد کرده و در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند از ارفاق‌هایی بهره‌مند خواهند شد. تا‌کنون در فرایند بازگشت و تحقیقات با دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار شده و این فرد توانسته از ارفاق‌های قانونی نظیر مرخصی بهره‌مند شود.»



10سال حبس برای قاضی تلگرام

بنابر اعلام اسماعیلی، بیژن قاسم‌زاده سنگرودی از متهمان پرونده طبری به جرم تأثیردادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد. قاسم‌زاده یکی از متهمان پرحاشیه این پرونده است؛ وی بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بود که خبر بازداشتش در مهرماه سال گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت. عمده شهرت این بازپرس به سبب صدور حکم فیلترینگ تلگرام بود. از سوی دیگر، شخصیت جنجالی و حاشیه‌ساز او در برخورد با فعالان مدنی، رسانه‌ها و اهالی رسانه و صدور قرارهای سنگین از سوی او به رفتارهای قاضی مرتضوی بسیار شباهت دارد.









10سال حبس برای بازپرس علیزاده

حمیدرضا علیزاده، دیگر متهم پرونده طبری نیز به اتهام مشابه به ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است. از کیفرخواست پرونده و مجموع سخنان نماینده دادستان در دادگاه‌های طبری چنین برمی‌آید که علیزاده علاوه بر دریافت 3میلیارد رشوه، اقدامات قابل توجهی را برای سرپوش‌گذاشتن بر تخلفات طبری و دانیال‌زاده و صدور قرار منع تعقیب برای آنها انجام داده است. نماینده دادستان، در جریان رسیدگی به پرونده درباره نقش‌آفرینی علیزاده در نادیده‌گرفتن اتهامات دانیال‌زاده گفته بود: اعمال نفوذ طبری و پذیرش نفوذ از سوی علیزاده به اینجا می‌رسد که پرونده دانیال‌زاده و طبری به منع تعقیب منجر شود.