پرونده خاشقجی؛ احکام سبک برای «خودسرها»

دادستانی عربستان سعودی روز دوشنبه سرانجام احکام نهایی متهمین قتل جمال خاشقجی را صادر و این پرونده را مختومه اعلام کرد.
احکام مورد نظر برای 8متهم سعودی صرفا براساس شکایت مدعی العموم صادر شده است، چرا که فرزند ارشد جمال خاشقجی، سال گذشته با صدور بیانیه‌ای از خون پدر خود گذشت و به این ترتیب، دیگر شاکی خاصی در پرونده قتل خاشقجی باقی نماند. براساس احکام صادره، 5متهم این پرونده به‌مدت 20سال و 3متهم دیگر، بین 7تا 10سال به زندان محکوم شده‌اند. به گفته دادستانی سعودی، این احکام نهایی بوده و قابلیت تجدید نظر در آنها وجود ندارد.

سیر پرونده
اولین دادگاه پرونده خاشقجی در‌ماه دسامبر سال2019 برای بررسی اتهامات «11نفر» برگزار شد. دادستان کل عربستان سعودی در آن زمان بدون افشای هویت این 11نفر گفت: به تشخیص دادگاه، عملیات ترور جمال خاشقجی یک برنامه خودسرانه بوده و بر این اساس، برای 5تن از متهمین حکم اعدام صادر شده است. این حکم اما از سوی متهمین مورد اعتراض قرار گرفته و در نتیجه، دومین دادگاه با تعیین یک قاضی جدید از سوی دادستانی برگزار شد. در دادگاه دوم که نتایج نهایی و لازم الاجرای آن روز دوشنبه اعلام شده، تعداد متهمان از 11نفر به 8نفر کاهش یافت. همچنین در تغییری قابل توجه، دادستانی عربستان سعودی از احکام اعدام 
عقب نشینی کرده و به صدور حکم 20سال (حبس ابد) برای آنان بسنده کرد.
جالب آنکه نام تمام اعضای سرشناس تیم ترور خاشقجی به‌تدریج از جریان تحقیقات این پرونده کنار گذاشته شده است. ازجمله این افراد می‌توان به سعودی القحطانی، مشاور سابق ولیعهد سعودی، احمد العسیری، فرمانده سابق اطلاعات کل و البته محمد العتیبی، سرکنسول سابق سعودی در استانبول اشاره کرد که نام هر سه نفر، به‌علت «فقدان ادله کافی» از پرونده حذف شده است. این در حالی است که تمام افراد مذکور به فاصله چند‌ماه پس از ترور خاشقجی به‌علت دست داشتن در عملیات ترور از سوی برخی نهادهای بین‌المللی تحریم شدند و هم‌اکنون نیز مدت‌هاست که هیچ منصب رسمی در دولت عربستان سعودی بر عهده ندارند.
تمام اینها در حالی است که به موازات پیگیری پرونده در دادستانی عربستان، انیس کالامار، بازرس ویژه دبیرکل سازمان ملل برای بررسی پرونده خاشقجی نیز به تحقیقات خود ادامه داده و دیدگاه کاملا متفاوتی نسبت به دستگاه قضایی سعودی‌ها دارد. او در واکنش به صدور این احکام به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: تمام شواهد بیانگر نقش مستقیم شاهزاده محمد بن‌سلمان در صدور فرمان ترور خاشقجی بوده و بدون محکومیت وی، این دادگاه فاقد ارزش حقوقی است.

ترکیه: تحقیقات ما ادامه دارد
همانطور که انتظار می‌رفت دولت ترکیه نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های فشار علیه عربستان سعودی در پرونده خاشقجی، از احکام صادر شده توسط دادستانی این کشور استقبال نکرده و آن را «بسیار کمتر از حد انتظارات» توصیف کرد. فخرالدین التون، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه با تأکید بر این نکته به رویترز گفت: رهبران عربستان را تشویق می‌کنم برای حل واقعی این پرونده به تحقیقات جاری در ترکیه پیوسته و با آن همکاری کنند. او همچنین افزود: هنوز هویت آمران قتل خاشقجی و بسیاری دیگر از جرئیات این پرونده برای افکار عمومی روشن نیست و در چنین شرایطی، اعتبار قانونی دادگاهی که در عربستان برگزار شده است زیر سؤال می‌رود. از سوی دیگر خدیجه چنگیز، نامزد خاشقجی که در روز حادثه تا درب کنسلوگری سعودی او را همراهی کرده بود احکام صادر شده را «تمسخرآمیز» خوانده و گفت: جامعه جهانی با چنین دادگاه‌های فرمایشی قانع نخواهد شد. معارضین دولت سعودی در لندن نیز با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند برای روشن شدن حقایق این پرونده، رهبران عربستان را تحت فشار قرار دهند.