شورا
لطمه 33درصدی کرونا به درآمدهای شهر
گزارشی که دیروز خزانه‌دار شورای شهر ارائه کرد نشان می‌دهد برای بهبود وضعیت مالی شهرداری بسته محرک اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد / شورای شهر تهران به طرح‌هایی درباره انضباط مالی، حفاظت از کارگران و هوشمندسازی یارانه‌های شهرداری رأی مثبت داد
مجید جباری- خبر‌نگار
شورای شهر تهران دیروز بعد از وقفه یک هفته‌ای تعطیلات محرم 5دستور جلسه داشت که نتیجه‌اش 4مصوبه بود.
بعد از ابقای اعضای کمیسیون‌های تخصصی و تصویب 2طرح مهم که برقراری انضباط مالی بیشتر و دیگری هوشمندسازی یارانه‌های شهرداری را دنبال می‌کند، شورای شهر تهران دیروز گزارشی را از خزانه‌دار شورا گرفت که نشان می‌دهد درآمدهای شهر به نسبت سال قبل 33درصد کاهش یافته است. در این بین برخی از اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که چنین گزارشی بر بازنگری و اصلاح بسته محرک اقتصادی شهرداری و کشف راه‌های جدید درآمدی مهر تأیید می‌زند. هدف از این بسته،
ایجاد درآمدهای نو در دوران کرونا برای شهرداری تهران بوده است. دویست‌وسی‌وچهارمین جلسه شورای شهر تهران دیروز، (یکشنبه) پس از تذکرات پیش از دستور، با ابقای اعضای کمیسیون‌های تخصصی آغاز شد تا به این ترتیب، پارلمان شهری پایتخت بدون تغییر در کمیسیون‌های هفت‌گانه، برنامه‌هایش را در آخرین سال شورا دنبال کند. اما موضوع تامل‌برانگیزی که نگرانی اعضای شورا را به‌دنبال داشت، کاهش درآمدهای شهرداری بود. ارائه گزارش عملکرد مالی تیرماه و 4ماهه سال۱۳۹۹ دومین دستور جلسه دیروز بود که از سوی سیدحسن رسولی، خزانه‌دار شورا ارائه شد.
کسری عملکرد 42درصدی نسبت به بودجه مصوب
او درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (تیرماه و 4ماهه سال۱۳۹۹) گفت: «در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران براساس بودجه مصوب موظف بوده در برش عملکردی 4ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۰۱هزارو۹۱۵میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره 4ماهه، ۵۸هزارو۸۰۳میلیارد ریال معادل ۵۸درصد درآمد کسب کرده است اما طی 4ماهه مذکور، کسری عملکرد ۴۳هزارو۱۱۲میلیارد ریالی معادل ۴۲درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.» به‌گفته خزانه‌دار شورا، «از مجموع درآمد 4ماهه (۵۸هزارو۸۰۳ هزار میلیارد ریال) ۱۶هزارو۷۱۴میلیارد ریال، معادل ۲۸درصد، درآمد پایدار و ۷۲درصد ناپایدار است.» سیدحسن رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای هم گفت: «در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۸۹هزارو۸۸۴میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور، ۵۷هزارو۷۰۴میلیارد ریال (۶۴درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است. از این مبلغ 99.7درصد به‌صورت پرداخت‌های نقدی و 0.3درصد آن غیرنقدی است. در دوره گذشته (3ماهه نخست سال۱۳۹۹) 99.9درصد هزینه به‌صورت پرداخت‌های نقدی و 0.1درصد آن غیرنقدی بوده است.»
واکنش به‌گزارش عملکرد مالی شهرداری
تحقق یک‌درصد از درآمد غیرنقد، موضوعی بود که پس از ارائه گزارش خزانه‌دار با انتقاد محمدسالاری مواجه شد. این عضو شورای شهر با انتقاد از محقق نشدن بودجه غیرنقد شهرداری تهران، خواستار شفاف‌سازی سازمان املاک و معاونت مالی شهرداری تهران درخصوص املاک واگذار شده در دوره مدیریت اسبق شهرداری شد.
محمد سالاری به وضعیت نامناسب درآمدهای شهرداری اشاره کرد و تصمیم‌گیری شورای شهر را در این زمینه ضروری دانست. او با بیان اینکه نمی‌توان فقط شنونده مشکلات بود، این را هم گفت که باید جلسه‌ای اضطراری را با مسئولان مربوطه در این خصوص داشته باشیم. جای سؤال است که چرا باید تنها یک‌درصد بودجه غیرنقد محقق شود.» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: «متأسفانه سازمان املاک و معاونت مالی شهرداری نه بودجه غیرنقد را محقق کرده و نه توانسته همه املاک واگذار شده را برگرداند؛ به همین‌خاطر سازمان‌های مربوطه باید در این خصوص شفاف‌سازی کنند.»
بالا بودن رقم هزینه‌های جاری شهر در گزارش خزانه‌دار، موضوع دیگری بود که واکنش شورای شهر را برانگیخت. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از «مقدم بودن هزینه‌های اداره شهرداری به جای توسعه و عمران شهر» انتقاد و به نکات دیگر گزارش اشاره کرد و گفت: «متأسفانه در 4ماهه نخست سال1399 ما شاهد تنها 166میلیارد ریال هزینه غیرنقد ثبت شده هستیم که این موضوع حکایت از نبود اراده‌ای در تحصیل و هزینه منابع غیرنقد در شهرداری دارد؛ ضمن اینکه از مجموع 5هزارو880میلیارد تومان مصارف شهرداری تهران در 4ماهه نخست سال، تنها 412میلیارد تومان در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای (پروژه‌های تعمیر، نگهداری و عمرانی) هزینه و ثبت شده، که این رقم معادل 0.8درصد برش مصوب بودجه است.
فراهانی با بیان اینکه در این شرایط تحصیل منابع سخت و دشوار است، اظهار کرد: «مدیریت منابع و کنترل هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد. براساس تبصره32 بودجه99 شهرداری، شورا به‌منظور ارتقای سطح بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری در تمامی واحدهای اجرایی 7تکلیف را تصویب کرده است که براساس بند8 این تبصره مقرر شده بود دستورالعمل اجرایی این تبصره حداکثر تا پایان خرداد99 توسط شهرداری ابلاغ شود؛ ازاین‌رو انتظار شورا توجه جدی شهرداری به اجرای مصوباتی است که برای این روزها به‌تصویب شورا رسیده است.»
تصویب طرح یک‌فوریتی برای حفاظت از کارگران
یک فوریت طرح اصلاح رویه‌ها و فرایندهای حاکم در نحوه انجام فعالیت‌های خدمات شهری و نحوه حمایت از خانواده‌های متوفیان سومین دستوری بود که در دویست‌وسی‌وچهارمین جلسه، روی میز شورا قرار گرفت. براساس این طرح شهرداری تهران موظف است ظرف 3ماه، لایحه‌ای را ارائه کند که بعد از کارشناسی نحوه وقوع سوانح، رویه‌ها را اصلاح کند.
در جریان بررسی این طرح، احمد مسجدجامعی به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده آن گفت: «در ماه‌های اخیر شاهد بروز حوادث و سوانحی هستیم که متأسفانه به مجروح یا کشته شدن کارگران خدمات شهری منجر شده است.»
او خاطرنشان کرد: «در این طرح لازم است علاوه بر اصلاح رویه‌های حاکم بر نحوه انجام فعالیت‌های خدمات شهری، در مورد ارائه خدمات فرهنگی نیز چاره‌اندیشی شود.» بعد از توضیحات مسجدجامعی، بدون هیچ نظر مخالفی، یک‌فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و درنهایت با 18رأی به تصویب رسید.
هوشمندسازی یارانه‌های شهرداری
یک فوریت طرح هوشمندسازی یارانه‌های شهرداری تهران دستور بعدی پارلمان شهری پایتخت بود. بهاره آروین به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح که 11 امضای اعضای شورای شهر را هم پای خود داشت، در توضیح دلایل یک فوریتی بودن آن گفت: «همانطور که مطلع هستید ما در شهرداری یارانه‌های مختلفی پرداخت می‌کنیم؛ مثلا در حوزه حمل‌ونقل عمومی یا حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به درستی یارانه‌هایی را پرداخت می‌کنیم، اما این یارانه‌ها لزوما به‌دست اقشار هدف نمی‌رسد و این منجر به هدررفت منابع می‌شود.»
او افزود: «متأسفانه اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که یارانه کسی که هر روز از مترو استفاده می‌کند در قیاس با کسی که اگر سالی یک‌بار ماشینش خراب شود، مجبور به استفاده از مترو می‌شود، یکسان است. درصورت هوشمندسازی و هدفمندسازی این حوزه می‌توانیم یارانه‌ها را به‌دست اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم.»
آروین با اشاره به درگاه واحد شهروندی در سامانه «تهران من» بیان کرد: «این درگاه اکنون فراگیر شده است و به کمک آن این امکان را داریم که یارانه‌ها را هوشمند و هدفمند سازیم. ما در کمیته شفافیت در این رابطه از شهرداری لایحه خواسته‌ایم، اما درخواست یک فوریت آن به این دلیل است که می‌خواهیم در بودجه امسال مدنظر قرار گیرد.» این طرح یک‌فوریتی هم بعد از توضیحات آروین بدون هیچ مخالفی با اکثریت آرا همراه شد و به تصویب رسید.
نظام‌نامه‌ای برای برقراری انضباط مالی
در ادامه جلسه دویست‌وسی‌وچهارم شورای شهر تهران، کلیات نظام‌نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری تهران با دفاع رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا به تصویب رسید.
مجید فراهانی، دردفاع از نظام‌نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری تهران، گفت: «برای ارتقای انضباط مالی و سلامت اداری در شهرداری ما نیازمند ساماندهی امور مربوط به انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد حسابرس منتخب شورا، ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب هستیم که با تأیید شورا فعالیت می‌کنند. با تصویب فرایند بررسی نظام‌نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری تهران گام مهمی برای تقویت نظارت حین خرج شورا برخواهیم داشت.»
او تأکید کرد: «نظام‌نامه با استفاده از نظرات اعضای محترم کمیسیون حقوقی و نظارت و در تفاهم با کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون مشترک بررسی و نتیجه برای تصویب ارائه می‌شود. در فرایند تدوین این نظام‌نامه از تجربیات خزانه‌داری کل کشور و دستورالعمل‌های آن در حوزه تعیین و نظارت بر عملکرد ذیحسابان استفاده شده و با بهره‌گیری از نظرات خبرگان و متخصصان ذیحسابی کشور طرح تکمیل و متناسب با شرایط شهرداری تغییر یافته است. متأسفانه نگاه مقطعی به ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب سبب شده است ما شاهد مغفول ماندن تبصره7 مصوبه شورا درخصوص ذیحسابی در شهرداری تهران باشیم؛ بنابراین امیدوارم با همگرایی و اتفاق‌نظر شما همکاران عزیز نظام‌نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری تهران به‌عنوان نقشه راه تحقق وعده شورای پنجم به شهروندان در ارتقای انضباط مالی تصویب شود.» در نهایت کلیات این دستور جلسه هم تصویب شد و در جریان بررسی جزئیات این دستور برخی مواد آن با رأی شورا همراه و ادامه آن به جلسه بعدی موکول شد. در جریان بررسی جزئیات این طرح، اعضای شورا با پیشنهادهایشان، نظام‌نامه را چکش‌کاری کردند.
پیش از آغاز به کار جلسه دیروز، سه عضو شورا نطق پیش از دستور داشتند. مرتض الویری درنطقش از ضرورت توجه به زیرساخت فضاهای گردشگری اطراف تهران گفت. حجت نظری فراز و فرودهای سه ساله شورای شهر پنجم را تشریح کرد و سید محمود میرلوحی نیز به برخی اقدامات شورای پنجم اشاره کرد.
اعتبار برای آموزش مجازی دانش‌آموزان جنوب شهر
احمد مسجدجامعی: مشکل ما در مدارس دولتی جنوب تهران کمبود امکانات در دسترس دانش‌آموزان برای آموزش مجازی است. در برخی از نقاط شهر حتی تأمین ماسک نیز برای دانش‌آموزان دشوار است. براین اساس می‌توانیم بخشی از اعتبار سند مربوط به وظایف بهداشتی شهرداری در مدارس را به تامین تجهیزات آموزش مجازی برای دانش‌آموزان جنوب شهر اختصاص دهیم. ارتقای خدمات بهداشتی به محصلین یکی از مواردی است که در اهداف این سند آمده و در بندب ماده سوم آن نیز تأمین اقدامات و تجهیزات بهداشتی در مراکز آموزشی مطرح شده است.
توجه به ساخت پارکینگ‌های محله‌ای
زهرا نژادبهرام: شورای پنجم در قالب مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای با هدف ساماندهی موضوع تأمین پارکینگ در شهر تهران، دریافت عوارض کسر پارکینگ را صرفاً برای پارسل‌های واقع در شرایط خاص مندرج در مصوبه مذکور (۵مورد)، مجاز اعلام کرد. در عین حال در مصوبه صراحتاً قید شد که کلیه عوارض وصولی از این محل باید صرف ساخت پارکینگ‌های محله‌ای شود. انتظار می‌رود معاونت مالی و اقتصاد شهری در هماهنگی کامل با معاونت شهرسازی و معماری، هرچه سریع‌تر مکانیسم شفاف برای وصول و ردیابی عوارض حاصل از کسری پارکینگ ایجاد و به شورا ارائه کند.
تلاش برای ارتقای سلامت و بهداشت دانش‌آموزان
مجید فراهانی: شهرداری تهران به‌عنوان همراه همیشگی مردم در هر شرایطی لازم است تلاش خود را برای صیانت از حق حیات شهروندان به‌ویژه دانش‌آموزان عزیز و معلمان زحمتکش به‌کار بندد. شورای اسلامی شهر تهران در بودجه مصوب سال1399 شهرداری را مکلف به هزینه 467میلیارد ریال برای «حمایت از توسعه و تجهیز مدارس» کرده که لازم است این اعتبارات با جهت‌دهی هزینه‌کرد به تامین تجهیزات و امکانات لازم برای ضد‌عفونی و ارتقای سلامت و بهداشت دانش‌آموزان در مدارس برای پیشگیری از شیوع کرونا و صیانت از حق حیات دانش‌آموزان عزیز هزینه شود.
نظم‌بخشی به المان‌های بصری
ناهید خداکرمی: شهر تهران از نظر بصری در وضعیت آشفته و ناخوشایندی قرار دارد، که یک‌سری مربوط به عناصر معماری در مقیاس بزرگ مانند ساختمان‌هاست، به همین دلیل به شهردار تهران تذکر داده می‌شود با توجه به مصوبات مربوط از شورای اول تا چهارم و همچنین مصوبه اصلاحی شورای پنجم، علاوه بر توجه به اخذ عوارض تابلو‌ها، نسبت به ساماندهی تابلو‌های واحدهای تجاری صنفی و اداری اقدام کند و ضمن جلوگیری از آشفتگی بصری، برای سلامت روح و روان شهروندان و نظم‌بخشی به المان‌های بصری براساس ضوابط طراحی شهری در هر راسته اقدام عاجل به‌عمل آورد.
محافظه‌کاری شهرداری در جذب بودجه غیرنقد
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد، محافظه‌کاری بسیاری می‌کند، گفت: «به نظر می‌آید دست شهرداران مناطق بیش از حد بسته شده است.» محسن هاشمی رفسنجانی در پایان جلسه شورای شهر تهران گفت: «در این جلسه در خصوص برنامه‌ریزی شهرداری برای سال۱۴۰۰ و فعالیت‌هایشان به این مناسبت و همچنین برنامه‌های این مجموعه برای هفته تهران گزارشی ارائه شد. اعضای شورای شهر نیز نظرات خود را ارائه کردند.» او به گزارش خزانه‌دار شورا اشاره کرد و گفت: «در این گزارش وضعیت مالی شهرداری تهران تا آخر تیرماه چه در درآمدها و چه در هزینه‌ها این بود که شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد موفق نیست. ازاین‌رو اعضا نگرانی خود را در این‌باره ابراز کردند و حتی از هیأت‌رئیسه خواستند جلسات ویژه در این‌باره گذاشته شود.» هاشمی رفسنجانی ادامه داد: «این مشکل را در طول 3سال داشتیم و هر 3سال شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد محافظه‌کاری بسیاری می‌کند. به‌نظر می‌آید که دست شهرداران مناطق بیش از حد بسته شده و وقتی می‌خواهند در این‌باره کار کنند باید یک مسیر طولانی را طی کنند که از سازمان املاک و تشکیلات حقوقی شهرداری عبور می‌کند. گفته شده این کار باید با روش مزایده انجام شود که محکم‌کاری است؛ از یک جهت خوب است که کار را بسیار محکم کرده اما از سوی دیگر مسیر را کند کرده است. امیدواریم در این‌باره دخالت کنیم و با استفاده از قوانین موجود اختیارات شهرداران را بالا ببریم که با استفاده از قوانین موجود بودجه نقدی جذب کنند. هاشمی گفت: در گذشته به این شکل بود که وقتی پیمانکاری طلبکار بود کارشناسی ملک انجام و با قیمت کارشناسی با طلبکار تهاتر می‌شد؛ اما اکنون شهرداری اعلام کرده است که هیچ ملکی نمی‌تواند بدون مزایده قانونی واگذار شود. بر این اساس طلبکاران باید در مزایده شرکت کنند و اگر طلبکاری نتواند قمیتی بدهد که ملک را بگیرد نمی‌تواند طلب خود را دریافت کند. همین امر باعث شده شهرداران مناطق نتوانند برای بدهی‌ها از بودجه غیرنقد استفاده کنند.
