تهدید امنیت غذایی

فرخنده رفائی- خبر‌نگار

افزایش قیمت کود و سموم کشاورزی از ماه‌های ابتدای امسال و در حالی ‌که کشاورزان در نیمه فصل کشت بسیاری از محصولات بودند، آغاز شد. با تغییر نوع ارز واردات مواداولیه تولید سموم از دولتی به نیمایی، جهش قیمت این مواد در بازار قابل پیش‌بینی بود و همین امر زمینه احتکار و گرانی سموم کشاورزی را فراهم کرد تا جایی ‌که کشاورزان در خرید کود و سم مورد نیاز خود بعضا با 100 تا 200درصد افزایش قیمت مواجه شدند و برخی که توان مالی پایین‌تری داشتند، محصولات و مزارع خود را بدون سمپاشی رها کردند. کارشناسان و فعالان این بخش از همان زمان نسبت به پیامدهای این گرانی هشدار دادند و این انتظار وجود داشت که با توجه به وابستگی مقوله امنیت غذایی کشور به بخش کشاورزی، تنظیم بازار کود و سم و سایر نهاده‌های کشاورزی و دامی، مورد توجه و در اولویت دغدغه‌های مسئولان، به‌ویژه
دو وزارتخانه ذی‌نفع و تصمیم‌گیر، یعنی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، اما ابلاغ مصوبه اخیر شورای اقتصاد درخصوص قیمت جدید مصوب و افزایش 3 تا 5برابری قیمت کود و سموم کشاورزی، آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت.

طی روزهای اخیر انتشار فهرست قیمت‌های نجومی انواع کودهای شیمیایی مورد تعهد دولت و نیز انواع سموم دفع آفات گیاهی از سوی مراجع مسئول دولتی که براساس ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده، سر‌وصدای زیادی به‌پا کرده است. قیمت‌های درج‌شده در این فهرست بعضا 3 تا 5برابر قیمت قبلی این محصولات است و این امر نگرانی‌ها نسبت به جهش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و تبعا تهدید امنیت غذایی را بیشتر کرده است. تعدادی از کارشناسان و فعالان اجتماعی بخش کشاورزی اخیرا در نامه‌ای، این تصمیم دولت را «نشان از بی‌تدبیری، بی‌توجهی مفرط و عدم‌تجزیه و تحلیل کارشناسی پیرامون عواقب سخت و سنگین این مصوبه» دانسته‌ و هشدار داده‌اند که «بی‌گمان در آینده‌ای نزدیک پیامدهای بسیار ناخوشایند این سوءمدیریت را بر زندگی کشاورزان و تولیدکنندگان و همه عواملی که در خدمت این صنعت تولیدگر بزرگ هستند و نیز جامعه مصرف‌کننده شاهد خواهیم بود». در بخشی از این نامه‌آمده است: «تامین بخش عمده نیازهای غذایی کشور و حتی صادرات و ارز‌آوری بالای این بخش، آن هم در دوران ابلاغ شعار رونق تولید و جهش تولید و از همه مهم‌تر اقتصاد بدون نفت که بر دوش کشاورزان و تولیدکنندگان و فعالان این عرصه است تحت شرایط ظالمانه حاضر چگونه امکان‌پذیر است، آن هم بدون تغییر و مدیریت قیمت نهایی محصول!؟»

تهدید امنیت غذایی؛ پیامد گرانی نهاده‌ها
افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی با انتقاد شدید نظام صنفی کشاورزی روبه‌رو شد. مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن انتقاد از افزایش ۳ تا ۵ برابری نرخ‌های مصوب سموم و کودهای شیمیایی در آستانه فصل زراعی، این اقدام دولت را شوک بزرگی به جامعه کشاورزی توصیف کرد و گفت: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت می‌کردند ولی متأسفانه سال به سال وضعیت بدتر شده، در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش حدود ۳ تا ۵برابری سموم به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات اساسی کشاورزی نیستند. سیدجعفر حسینی با اشاره به سیاست دوگانه دولت در زمینه افزایش قطره‌چکانی قیمت‌ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در برابر افزایش یک‌شبه و ناگهانی قیمت نهاده‌هایی چون کود و سم، تصریح کرد: اگر شورای اقتصاد تا پایان شهریور قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید تعیین و اعلام نکند کشاورزان به هیچ عنوان اقدام به کشت گندم و کلزا نمی‌کنند، چون جیبشان خالی شده و حتی توان خرید بذر را نیز ندارند. این فعال بخش خصوصی درباره عواقب بی‌توجهی به بخش تولید هشدار داد و افزود: در شرایط دشوار تحریم و جنگ اقتصادی و مشکلاتی که بر سر راه واردات ایجاد شده، مسئولان چگونه می‌خواهند کالاهای اساسی را تأمین کنند؟

ریشه‌های افزایش قیمت
بین 70 تا 80درصد سموم کشاورزی مورد استفاده در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود، اما کارخانه‌های داخلی برای تولید سم باید مواد تکنیکال به این سموم اضافه کنند که این مواد از خارج کشور وارد می‌شود و تغییر سیاست‌های ارزی نخستین متهم افزایش شدید قیمت‌ها در بازار است. اما به اعتقاد کارشناسان این عرصه، اشتباهات در تصمیم‌گیری‌ها بیش از تغییر قیمت ارز تخصیصی بحران‌ساز بوده است. کارشناسان معتقدند دولت تا پیش از این، از یک‌طرف به بهانه کمبود و نیاز داخلی، صادرات سموم کشاورزی به خارج از کشور را ممنوع کرده بود و از سوی دیگر برای بعضی سموم آماده مصرف-‬نه تکنیکال‌ها- ‬که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود ارز 4200تومانی اختصاص داده بود. به این معنا که تولیدکننده داخلی تنها برای تامین مواد تکنیکال که 30درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، یارانه دریافت می‌کرد و واردکننده و در حقیقت شرکت‌ خارجی طرف معامله، برای کل پروسه تولید ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬محصول! سیاستی که در کنار تحریم‌هراسی منجر به واردات بی‌رویه سموم از چین و هند و انبار کردن این محصولات برای 2سال شد و به نوعی تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه کرد. با این حال وفور سموم وارداتی ارزان، هم موجب ارزانی و مصرف بی‌رویه در داخل شد و هم قاچاق به خارج را افزایش داد و انبارها را از سموم خالی کرد. حذف ارز دولتی واردات قطعا شرایط را تغییر خواهد داد اما پیامد این تصمیم نیز جز افزایش قیمت در بازار نخواهد بود.

حذف ارز دولتی زود بود
دونرخی بودن ارز و اختصاص یارانه به واردات برخی کالاها با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر، سیاستی است که همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. به باور اقتصاددانان و کارشناسان بازار، رقابت تنها عاملی است که می‌تواند در کنار بهبود کیفیت محصولات به تنظیم بازار و حتی کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما در شرایطی که تحریم و محدودیت صادرات، دولت را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در زمینه تخصیص ارز واداشته و تامین ارز نیمایی و صادراتی برای واردکنندگان به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، افزایش چندبرابری نرخ ارز پایه واردات، بازار را با جهش قیمت روبه‌رو کرده است. رئیس اتحادیه فروشندگان مواداولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی در این زمینه گفت: بازار به رقابت نیاز دارد تا جنس خوب تولید و وارد و قیمت‌ها تنظیم شود. بسته بودن درها باعث ایجاد رانت و نجومی‌شدن قیمت‌ها می‌شود، اما به‌نظر من قطع اختصاص ارز دولتی به واردات، زودهنگام بود. محمدتقی نجم‌آبادی با تأکید بر این نکته که نباید اجازه داد سونامی قیمت ایجاد شود، افزود: حتی در زمانی که این تصمیم نهایی نشده بود شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار بودیم، به‌طوری‌که سم ۷۹‌هزار تومانی به ۲۰۰ هزار تومان رسید و سمی که کشاورزان تا چندماه قبل ۸۵ هزار تومان می‌خریدند به ۱۸۵هزارتومان رسید. این مسئول صنفی کاهش تولید را از تبعات چنین تصمیمی عنوان کرد و افزود: بشخصه با اختصاص یارانه موافق نیستم اما تغییرات باید به‌صورت قطره‌چکانی، تدریجی و مرحله‌به‌مرحله رخ دهد. حذف ناگهانی ارز، سونامی قیمت ایجاد می‌کند و کشاورز ممکن است مجبور ‌شود تولید خود را کاهش دهد. به باور این کارشناس و مقام صنفی، کنار کشیدن دولت از و واگذاری کار به تولیدکننده، واردکننده، تجار و بازار، تنها راهی است که به واقعی‌شدن قیمت‌ها و پایان رانتخواری می‌انجامد.

 قیمت جدید سموم  کشاورزی
افزایش قیمت چشمگیر سم و دیگر ملزومات مورد نیاز کشاورزان از ابتدای امسال به قدری شدید بوده که بسیاری از کشاورزان و باغداران را با چالش جدی بر سر ادامه کشت برخی محصولات مواجه کرده است. گفته می‌شود حتی کشاورزانی که برای کشت در سال ‌جاری برنامه‌ریزی کرده و سرمایه کنار گذاشته بودند، از افزایش قیمت یکباره موادی همچون سم تا 200درصد شوکه شدند و از برنامه‌ریزی‌های قبلی کشت خود نیز بازماندند. حتی تا پیش از اعلام نرخ‌های جدید نیز خرید کود و سم برای برخی از کشاورزان به دشواری امکان‌پذیر بود. بسیاری از سموم مانند سم علف‌کش پاراکوات از 30هزار تومان در سال گذشته به 70هزار تومان، سم حشره‌کش موونتو از 200هزار تومان به 580هزار تومان و سم سایپرمترین از 70هزار تومان سال زراعی گذشته به 140هزار تومان رسیده و حتی بنا به گفته کشاورزان در زمان طغیان آفت، پیدا کردن سم با همین قیمت‌ها نیز ممکن نبوده است. اما حالا قیمت‌های جدید مصوب اعلام شده است و باید دید آیا نرخ جدید می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند یا خیر؟ براساس مصوبه جدید شورای اقتصاد قیمت سم دلتامترین که در اردیبهشت ۴۷هزار تومان بود، در شهریور به ۱۰۷هزار تومان رسیده، فنیتروتیون از ۱۰۸‌هزار تومان اردیبهشت‌ماه به ۴۳۴ هزار تومان رسیده و اکسی کلرور مس که در اردیبهشت ۴۴هزار و 500تومان بود به ۱۳۰هزار تومان رسیده است. این نرخ‌های مصوب سازمان حمایت است و گفته می‌شود در بازار، قیمت‌ها بعضا بیش از این است.