چشم‌بندی وزارت راه در بازار مسکن

 راهبرد وزارت راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن و ساماندهی این بازار، از توصیه به نخریدن خانه توسط مردم به توقف انتشار آمار معاملات ماهانه تغییر کرده و این سناریو با منتشر نشدن آمارهای مربوط به معاملات مردادماه شهر تهران اجرایی شده است. حتی بانک مرکزی نیز برخلاف سنت همیشگی، آمار معاملات مسکن در ‌ماه گذشته را منتشر نکرده و خواسته یا ناخواسته با وزارت راه همراهی کرده است.
به‌گزارش همشهری، چند ماهی از حذف قیمت پیشنهادی فروشندگان در آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن می‌گذرد. ناکارآمدی این سیاست با رشد حدود 40درصدی میانگین قیمت مسکن در 5ماهه امسال اثبات شده است. حالا در اقدامی عجیب اما سابقه‌دار، راهبرد توقف انتشار آمار برای مهار وضعیت و ساماندهی بازار اتخاذ شده که گرچه از منظر کارشناسی نمی‌تواند کمترین مشکلی را مرتفع کند، اما به‌واسطه حذف صورت‌مسئله و کاهش فشار بر متولیان امر سیاست پذیرفته شده‌ای در دستگاه‌های دولتی است. این اتفاق پیش از این برای انتشار آمار تجارت خارجی در سایت گمرک و انتشار جزئیات رشد اقتصادی نیز رخ داده بود.

تزریق ابهام به بازار پرحاشیه
حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن با هدف حذف امکان سفته‌بازی در فرایند قیمت‌گذاری مسکن و سپردن کشف قیمت به معاملات واقعی بازار بود؛ اما در عمل یا فرایند کشف قیمت به‌واسطه حضور سوداگران و قیمت‌سازان در بازار مسکن به کف بازار سپرده نشد یا حتی کف بازار نیز در هیجان تورم انتظاری همان راهی را رفت که قیمت‌گذاری در آگهی‌های اینترنتی رفته بود. در این وضعیت، به‌جای اتخاذ سیاست‌های اصولی نظیر سختگیری‌های مالیاتی برای معاملات چندباره و مکرر مسکن، به‌نظر می‌رسد ساده‌ترین راهکار یعنی حذف آمار از ویترین بازار مسکن انتخاب شده است که ظاهرا با حذف صورت‌مسئله، مشکلات مسئولان برای پاسخگویی به جامعه را حل می‌کند. به‌گزارش همشهری، پیش‌ازاین با به تأخیر افتادن انتشار آمارهای مربوط به معاملات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه1399 که اصولا باید در یکی دو روز اول شهریور منتشر می‌شد، فرضیه تغییر راهبرد وزارت راه در بازار مسکن و تصمیم به توقف آمارهای ماهانه به‌منظور جلوگیری از تشنج قیمتی مطرح شده بود که حالا با گذشت 10روز از زمان انتشار آمار، درستی آن نسبتا اثبات شده است.

منع دسترسی آزاد به اطلاعات
دولت به‌قدر بضاعت برنامه‌هایی برای رفع کاستی‌های بازار مسکن و ساماندهی متقاضیان مصرفی این بازار در دستور کار قرار داده و به‌خصوص با اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن و تکمیل مسکن مهر تلاش می‌کند بخشی از کسری بازار را جبران کند. در این میان هواداری از مستأجران، به‌خصوص در دوره کرونا نیز اقدام دیگری است که توانسته مشکلات بخشی از ضعیف‌ترین متقاضیان بازار مسکن را برای دوره‌ای موقتی رفع کند. از سوی دیگر با جدی‌تر شدن وضع مالیات بر خانه‌های خالی و حرکت پرقدرت مجلس در اصلاح قانون برای وارد آوردن فشار حداکثری به محتکران مسکن، راه جدیدی برای متولیان حوزه مسکن باز شده تا این بازار را به سمت کارآمدتر شدن سوق دهند. حلقه مفقوده این مسیر، وضع مالیات بر معاملات چندباره مسکن و عایدی حاصل از سفته‌بازی در این بازار است که البته باوجود چندین بار مطرح شدن از سوی دولت و مجلس، همچنان راه به‌جایی نبرده است. لزوم تصویب و اجرای سریع قانون دریافت مالیات از عایدی معاملات مکرر در بازار مسکن با نگاهی به سهم حدود 85درصدی معاملات سرمایه‌گذاری در بازار مسکن از الزامات ساماندهی این بازار است که دقیقا معلوم نیست با چه توجیهی سال‌هاست مغفول مانده و در شرایط فعلی نیز عزم جدی برای آن شکل نمی‌گیرد.
اگر همه این اتفاقات را نمایی کلی از وضعیت برنامه‌ریزی در حوزه بازار مسکن قلمداد کنیم، واضح است که نه دست دولت و مجلس برای مدیریت اوضاع چندان بسته است و نه با اجرای این برنامه‌ها، مشکل لاینحلی در این بازار باقی می‌ماند که به حذف آمار از بازار پرحاشیه مسکن نیازی باشد؛ آن‌هم در دولتی که مدعی شفافیت و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و مسئولانش مدعی لزوم سخن گفتن با مردم هستند. توقف آمارهای مربوط به معاملات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند شاهدی بر رسوخ سیاست‌های تنظیم بازاری و تعزیراتی در دستگاه‌های دولتی یا تشدید فشار متولیان تنظیم بازار به این دستگاه‌ها باشد که در هر دو صورت، دستاوردی جز مبهم‌تر کردن بازار و سرگردانی مردمی که نیازمند تهیه مسکن هستند، ندارد.


شناسایی خانه‌های خالی با خوداظهاری پیامکی

با اصلاح ماده 54مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر فرایند و قواعد شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی، مالکان خانه‌هایی که براساس اطلاعات موجود خالی از سکنه شناسایی شده‌اند، باید از طریق پیامک وضعیت واحد ملکی خود را مشخص کنند. در این فرایند از زمان آغاز به‌کار سامانه ملی املاک و اسکان موسوم به سامانه شناسایی خانه‌های خالی، روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار پیامک به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و تعداد دریافت‌کنندگان این پیامک به حدود 1.5میلیون نفر رسیده‌اند و آنگونه که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: مالکان باید پیامک برگشت تأیید اطلاعات و یا عدم‌تأیید آن را ارسال کنند و پس از دریافت اطلاعات برگشتی، این اطلاعات پردازش و صحت سنجی خواهند شد. طبق اظهارات محمود محمودزاده، به مالک مهلت داده شده که درصورت نادرست بودن اطلاعات، در قالب پیامک برگشت اعتراض خود را ارسال کند. البته هنوز ضرایب جدید مالیاتی برای خانه‌های خالی به تصویب نرسیده و صرفا وزارت راه و شهرسازی در حال شناسایی خانه‌های خالی است تا پس از ابلاغ قانون جدید، دریافت مالیات از آنها در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.