بانک‌ها؛ خریدار اصلی اوراق بدهی دولت

با تصمیم سه‌شنبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تاکنون بیش از 60درصد از اوراق بدهی دولت را خریداری کرده‌اند و به کمک دولت برای تامین کسری بودجه آمده‌اند، در ماه‌های آینده و البته در حراج‌های هفتگی سه‌شنبه‌ها سهم بیشتری از این اوراق را می‌خرند.
 به گزارش همشهری، چند روز پس از اعلام نظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگهداری کنند، شورای پول و اعتبار پیشنهاد عبدالناصر همتی را پذیرفت. به این ترتیب بانک‌ها حداکثر ظرف 3‌ماه آینده باید 3درصد از مانده تسهیلات خود را به خرید اوراق بدهی دولت اختصاص دهند تا نیازی به انتشار پول پرقدرت به‌دلیل استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه دولت نباشد.
برآورد می‌شود با تصمیم شورای پول و اعتبار دست‌کم 90هزار میلیارد تومان از مانده سپرده‌های بانکی به خرید اوراق بدهی دولت اختصاص پیدا کند، البته ممکن است بانک مرکزی با اجازه‌ای که از شورای پول و اعتبار گرفته، سهم بانک‌ها از خرید اوراق بدهی دولت را در 4‌ماه دیگر بسته به گزارش وضعیت مالی دولت و نقدینگی کم یا زیاد کند.

گزارش رئیس به شورا 
سه‌شنبه غروب در ساختمان بانک مرکزی، عبدالناصر همتی خلاصه‌ای از یک گزارش درباره نوسان نقدینگی در مردادماه امسال را به اعضای شورای پول و اعتبار داد. به گفته او، رشد نقدینگی در 5ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود 58هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته و پایه پولی در 5ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال98، حدودا ‌4درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5واحد رسیده است.
او دلیل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در 5‌ماه نخست امسال را کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها توسط بانک مرکزی برای جبران منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی ویروس کرونا اعلام کردو گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینه سپرده‌گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت ازجمله تحولات رخ داده در این زمینه است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی زمینه‌های کنترل بیشتر نرخ تورم فراهم شده است و انتظار می‌رود با ثبات بازار ارز تقویت و ثبات بیشتری در بازار مالی ایجاد شود.

تصمیم مهم شورای پول و اعتبار
اعضای شورای پول و اعتبار پس از گزارش همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی رسیدند که هدف آن مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعلام شده است. پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا رسید و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند ظرف مدت 3ماه، حداقل معادل ۳درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. البته شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یادشده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند.

کیف پول بدون خلق پول
شورای پول و اعتبار همچنین به‌منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

مشتری‌های اصلی اوراق بدهی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد 57هزارو310میلیارد تومان در 12دوره حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، از طریق فرایند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) به فروش رفته است. انتشار و حراج هفتگی اوراق بدهی دولت با سررسید و سود متفاوت از 13خرداد امسال آغاز شده و تاکنون بالغ بر 125هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شده که 69درصد از کل اوراق را بانک‌ها، 4درصد را صندوق‌ها و نهادهای مالی و 27درصد را سایر سرمایه‌گذاران خریداری کرده‌اند. انتظار می‌رود با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، سهم بانک‌ها از حراج اوراق بدهی دولت در ماه‌های آینده بیشتر شود؛ اتفاقی که باعث جلوگیری از تبدیل پایه پولی به نقدینگی خواهد شد؛ چرا که از یک سو بانک‌ها ملزم هستند بخشی از سپرده‌های مردم را نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند و حالا هم قرار شده 3درصد از کل مانده سپرده‌ها به اوراق اختصاص یابد.