مجلس در راه تشکیل وزارت محیطزیست
رئیس فراکسیون محیطزیست: مجلس پیگیر پیشنهاد تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیطزیست است / فعالان محیطزیست از نتیجه ادغام سازمان جنگلها و سازمان محیطزیست در قالب وزارتخانه میگوید
زهرا رفیعی- خبرنگار
فراکسیون محیطزیست مجلس یازدهم این روزها بهدنبال ارائه پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیطزیست است؛ وزارتخانهای که کارشناسان محیطزیست و منابع طبیعی کشور سالهاست تشکیل آن را ضروری میدانند.
سازمان جنگلها بهعنوان یک معاونت درون وزارت جهاد کشاورزی، تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در اینباره میگوید: سازمان جنگلها وظایف حاکمیتی دارد، اما در ساختار قوی نیست. این نماینده مجلس میگوید: باید قانون جامع حفاظت از منابعطبیعی داشته باشیم تا سازمان جنگلها بتواند کارآمدی خود را ارتقا دهد.
رفیعی اعلام کرد: پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیطزیست هماکنون در مجلس در حال پیگیری است.
همافزایی در صورت ادغام
تجربه خودکفایی چندباره گندم نشان داد وجود سازمانی که قرار است از اراضی ملی نگهداری کند در دل سازمانی که بهدنبال امنیت غذایی به هر طریقی است، چندان کارساز نیست و به ضرر محیطزیست تمام میشود. اسماعیل کهرم، بومشناس در گفتوگو با همشهری در باب اهمیت ادغام سازمان جنگلها و سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: حفظ درختان یک جنگل توسط یک نهاد و حفظ حیوانات آن توسط نهادی دیگر بیمعناست و موازیکاری بهحساب میآید. به همین دلیل، ادغام جنگلبانی و شکاربانی باعث همافزایی و افزایش نیروی انسانی برای حفاظت از عرصههای طبیعی کشور میشود.
ادغام منابع طبیعی در وزارت کشاورزی از نظر این متخصص بهدلیل رویکردهای مختلف این دو دستگاه به منابع طبیعی، از اساس اشتباه بود. اسماعیل کهرم در این رابطه میگوید: وزارت کشاورزی یک نهاد بهرهبردار است؛ کمااینکه این وزارتخانه برای خودکفایی در گندم آن هم فقط برای یکسال، با شخم زدن مراتع شیبدار باعث فرسایش خاک و نابودی مرتع شد و سیاستهای سازمان جنگلها و منابع طبیعی کاملا با یکدیگر متفاوت است. از سوی دیگر، تجربه کشورها برای حفاظت از منابع طبیعی نشان داده است که ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطزیست، آن هم بهصورت 2معاونت در دل یک وزارتخانه و حفظ استقلال آنها تحت عنوان وزارت حفاظت از طبیعت توانسته است گام مهمی در جهت حفظ محیطزیست باشد. او با اشاره به اینکه تشکیل وزارت محیطزیست پیش از انقلاب هم مطرح بود، گفت: اصلیترین مخالف وزارتخانه محیطزیست، سازمان حفاظت محیطزیست بود و این سازمان همچنان با این موضوع مخالف است؛ چون با ایجاد یک وزارتخانه، این نهاد موظف به پاسخگویی به نمایندگان مردم در مجلس خواهد بود. از نظر آنها معاون رئیسجمهور بودن شأن بالاتری نسبت به معاون وزیر بودن دارد. در نتیجه فقط سازمان جنگلها از این طرح استقبال خواهد کرد. معاون وزیر شدن برای محیطزیست فرود منزلت است؛ ضمن اینکه هماکنون سازمان حفاظت محیطزیست در میان مردم شناختهشدهتر است و در بودجهبندی نیز دست بالاتر نسبت به سازمان جنگلها و مراتع دارد.
نظارت بر عملکرد
تحقق اصل 50قانون اساسی بهمنظور حفاظت از محیطزیست و تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از محیطزیست هدف اصلی تشکیل سازمان حفاظت محیطزیست است. یکی از وظایف این سازمان همچنین ارزیابی و نظارت بر اجرای استانداردهای زیستمحیطی است. به گفته محمد درویش، فعال محیطزیست، تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی و محیطزیست، مانع از اجرای وظیفه نظارتی سازمان حفاظت محیطزیست میشود. او طرفدار این ایده است که سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری از دل جهاد کشاورزی درآمده و تبدیل به وزارتخانه شود.
این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور میگوید: سازمان حفاظت محیطزیست باید اقتدار لازم را بهصورت مستقل بهدست بیاورد و قوانینی وجود داشته باشد که نقش نظارتی این سازمان را پررنگتر کند.
او که مخالف ادغام سازمان محیطزیست و جنگلها در قالب وزارت منابع طبیعی و محیطزیست است در گفتوگو با همشهری توضیح میدهد: بخشی از وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیطزیست مثل نظارت و پایش صنایع، اساسا ارتباطی با شرح وظایف سازمان جنگلها ندارد، ولی اگر قرار است سازمان محیطزیست تبدیل به وزارتخانه شود، باید مستقل از سازمان جنگلها باشد تا بتواند عملکرد سازمان جنگلها و مراتع را نیز ارزیابی کند.
از نظر او، دوران طلایی سازمان جنگلها در دهه 50 و زمانی بود که این سازمان بهصورت مستقل یک وزارتخانه بود. او میگوید: در این دوران قوانین خوبی در حفاظت از منابع طبیعی تدوین و تصویب شد. سازمان جنگلها الان در دل وزارتخانهای کار میکند که هرقدر زمین کشاورزی بیشتر و محصول بیشتری داشته باشد، خود را موفقتر معرفی میکند؛ در نتیجه این وزارتخانه اساسا نگران آتشسوزی جنگلها و مراتع و تغییر کاربری رویشگاههای جنگلی نیست و حتی با این سازمان نیز دچار تعارض منافع است.