اخلالگران ارزی، دادگاه‌ها را شلوغ کرده‌اند

به موازات نوسان بالای قیمت ارز در کشور طی 2سال گذشته، تخلفات ارزی نیز افزایش پیدا کرده است و برخورد با متخلفان نیز همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد؛ روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل 1169پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران طی سال گذشته خبر داد و گفت: برای ۹۷۵نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است و در مورد ۴۴۵‌نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگیشده است.
روز دوشنبه علی القاصی مهر، دادستان تهران نیز با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری ۱۹نفر از دلالان ارز در تهران در روزهای اخیر خبر داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.
اخیرا هم بانک مرکزی فهرستی 250نفره از صادرکنندگان را به قوه قضاییه معرفی کرده است که ارزهای ناشی از صادرات را بازنگردانده‌اند. بانک مرکزی هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «عده‌ای در شرایط جنگ تمام عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند.
بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250نفر شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع 27میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به‌منظور مساعدت، جلسات متعدد به‌منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه آنها کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.»
سخنگوی قوه روز گذشته درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با این تخلفات و بازگشت ارز حاصل از کالاهای صادراتی به کشور گفت: یک لیست ۱۵۰نفره و دیگری ۱۰۰‌نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شده و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو بوده که ۱.۲میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقیمانده ارزها کمیته تشکیل شده است و اعلام بانک مرکزی ۲۵میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند.» 

صدور حکم 11اخلالگر ارزی
همزمان با تشکیل پرونده‌های جدید در حوزه تخلفات ارزی، به اتهامات گروهی از اخلالگران ارزی رسیدگی شده و آرای محکومیت آنها صادر شده و دسته‌ای دیگر از پرونده‌ها نیز در مسیر رسیدگی قرار دارند. 
اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه از محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، خبر داد و جزئیات آرای دادگاه درباره محکومان را اعلام کرد. 
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، رسول آشناور به ۱۲سال حبس، ۷۴‌ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به‌ترتیب به ۱۲سال حبس، ۱۰سال و ۶سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. علی خادمیان، مدیر وقت شرکت فرآورده‌های نفتی مرودشت، رضا چنگیزی و محسن کمالی، ازجمله محکومان این پرونده هستند.

تخلفات ارزی و مناقشه درباره مسئولیت بازار
مسئولیت کنترل و مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات مورد اختلاف دولت و قوه قضاییه طی سال گذشته بوده است و در مواردی این مسئله به محل مناقشه میان مسئولان دولتی و قضایی تبدیل شده است. 
روز دوشنبه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای چندمین بار مسئولیت دولت در این حوزه را متذکر شد و گفت: «اساس مدیریت بازار ارز این است که دولت با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بازار را سامان دهد و اقدامات قضایی همچون برخورد با اخلالگران و دلالان خیابانی موجب سلب مسئولیت از دولت در این زمینه نمی‌شود.» 
اختلافات میان دولت و مسئولان قضایی، پس از تشکیل نخستین جلسه دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در مردادماه سال گذشته شکل علنی به‌خود گرفت؛ در نتیجه مخالفت‌های دولت، دادگاه رسیدگی به اتهامات عراقچی و ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی متوقف شد. در حالی که دستگاه قضایی، قصورات مدیران بانک مرکزی را عامل عمده در تخلفات ارزی می‌دانستند، مسئولان دولتی اما بر این باور بودند که اقدامات عراقچی و سیف در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز بوده است. به‌عبارت دیگر، دولت مسئولیت سیاست‌ها و تصمیمات ارزی در سال‌های 96و 97 را پذیرفته است اما درباره «مرجعیت تشخیص درست یا غلط بودن» این سیاست‌ها با قوه قضاییه دچار اختلاف است.