دماوند، گوشت قربانی نیست

سید آرش حسینی میلانی‌؛  رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران 

ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند در چند روز گذشته، بسیاری از فعالان محیط‌زیست و دوستداران نماد ملی ایران را در شوک فرو برد. طرح این موضوع که برای نخستین بار در روزنامه همشهری مطرح شد، بازتاب‌های رسانه‌ای و حقوقی گسترده‌ای را ایجاد کرده که بحث آن، یادداشت دیگری را می‌طلبد. براساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست، یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود و از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
جدای از مباحث حقوقی درباره قانونی بودن یا نبودن این اقدام، درصورتی که وقف بخشی از کوه دماوند تأیید نهایی و عملی شود،   می‌تواند بر محیط‌زیست شهر تهران و شهروندان تهرانی اثرات قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته باشد. دماوند سرچشمه آب‌های پاک تهران بوده و هست و در حدود 150میلیون مترمکعب معادل ۱۵ درصد نیاز آب شرب تهران را از طریق سد لار تامین می‌کند. کیفیت این آب از بالاترین استانداردها برخوردار است و موجب ارتقای کیفیت آب شرب مصرفی به‌ویژه در شرق تهران می‌شود. به همین‌خاطر، حفظ محیط‌زیست دماوند از منظر حفظ منابع استراتژیک آبی نیز ضروری است و حفاظت از دماوند، در واقع حفاظت از منابع آب شرب شهروندان تهران است.
موقعیت جغرافیایی کوه دماوند، این کوه را به‌صورت مشترک بین 2 استان تهران و مازندران قرار داده است. هرچند بخش وقف شده مورد نظر در استان مازندران قرار گرفته، اما اگر ما به تمامیت دماوند و ضرورت یکپارچگی حفاظت از آن توجه نکنیم، این موضوع می‌تواند منجر به تخریب بخشی از دماوند و ایجاد سرپل برای هجوم به مناطق دیگر شود و این تأثیرات القایی، عاملی تهدیدکننده برای تامین آب شرب تهران در میان‌مدت خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، تنوع زیستی بی‌نظیر دماوند است به‌گونه‌ای که ۲۶ گونه گیاهی منحصربه‌فرد در کوه دماوند شناسایی شده است. در دامنه یال‌ها، دره‌ها و حوضه‌های آبخیز آن، تنوع زیستی گیاهی و جانوری بسیار خوبی وجود دارد که متأسفانه بخشی از آن به‌دلیل دخالت‌های انسانی در طول سال‌های گذشته به سمت کاهش یا نابودی رفته و اینک نهایی شدن وقف بخشی از آن، می‌تواند چرخه نابودی تنوع زیستی آن را تسریع بخشیده و اثرات فاجعه‌بار غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. این در حالی است که قله ‎دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱ براساس مصوبه شورای‌عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته و نخستین کوهی است که به عنوان یک اثر ملی طبیعی ثبت شده و هرگونه تغییر کاربری و تعارض در محدوده ثبت شده غیرقانونی و ممنوع است .
همچنین تخریب و حضور عوامل غیرطبیعی در دماوند، می‌تواند تلاش‌های دوستداران دماوند و فعالان محیط‌زیست را با چالش‌های عمده‌ای در ثبت جهانی آن روبه‌رو سازد. سال‌هاست که تلاش‌هایی برای ثبت دماوند به‌عنوان یک مجموعه طبیعی جهانی در یونسکو آغاز شده است اما آنچه تاکنون مانع از این کار شده، تأکید یونسکو بر ضرورت رفع معارضات و کاهش دخالت‌های انسانی در این مجموعه نظیر معدنکاری، راهسازی و... است. وقفی که اینک بحث آن مطرح است، بر این نگرانی فعالان محیط‌زیست و دوستداران دماوند مبنی بر ایجاد اخلال در روند ثبت جهانی دماوند افزوده است. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی رخ داده طی دهه‌های گذشته، خطر آسیب‌پذیری و شکنندگی کوهستان‌ها را افزایش داده است که براساس آن، در همه جا شاهد ذوب شدن یخچال‌ها در کوهستان‌ها هستیم و خط برف در دماوند نیز عقب‌نشینی قابل توجهی داشته است. انواع بهره‌برداری‌ها از کوهستان‌ها، توسعه راه‌ها و خطوط ارتباطی و حضور بیش از پیش و غیرسازنده گردشگران نیز بر شتاب پیامدهای تغییرات اقلیمی افزوده است. دماوند نیز از این قاعده خارج نیست و احتمال تغییر کاربری در مناطق وقفی دماوند می‌تواند بر سرعت تندباد تغییرات آن بیفزاید.
مجموعه این مسائل موجب می‌شود حفاظت از دماوند تنها وظیفه استان تهران یا مازندران نباشد بلکه حفاظت از دماوند یک وظیفه ملی است و حفاظت از آن هم فارغ از بخشی‌نگری و منفعت‌جویی، باید در برابر نگاهی که منابع ملی را گوشت قربانی می‌بیند، یکپارچه باشد. در غیراین صورت، روند تخریب محیط‌زیستی دماوند سرعت گرفته و تغییرات اقلیمی و دخالت‌های انسانی تنوع زیستی این مجموعه بی‌نظیر را با نقصان روبه‌رو می‌سازد.