شورش اینترنت موبایل
با وجود جریمه ۲ میلیارد تومانی از سوی وزارت ارتباطات و ضربالاجل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، 2 اپراتور مسلط کشور حاضر به لغو گرانشدن اینترنت موبایل نشدند
پس از حدود ۱۷روز کشمکش 2اپراتور مسلط موبایل کشور با نهادهای حاکمیتی و نظارتی، بهنظر میرسد این اپراتورها با پافشاری بر تصمیم هماهنگشده میان خودشان قصد بازگرداندن قیمت بستههای اینترنت به قبل از ۱۳تیر را ندارند.
در آخرین تحول در این رابطه رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به مدیران عامل شرکتهای ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست ظرف ۲۴ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بستههای اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳تیرماه اجرا کنند. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها هشدار داده است در صورت عدمرعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این ضربالاجل هم تا لحظه تنظیم این گزارش مؤثر واقع نشد و همچنان میلیونها کاربر اینترنت موبایل قادر به خرید بستههای اینترنت به شکل گذشته خود نیستند.
از حدود ۱۳تیر افزایش قیمت بستههای اینترنت موبایل باعث موجی از اعتراض کاربران شده است. از مجموع حدود ۷۸میلیون کاربر اینترنت پهنباند کشور ۶۹میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل هستند و واضح است افزایش ناگهانی و صددرصدی قیمت باعث مشکلات بیشتری برای مردم بهویژه در دوران شیوع کرونا میشود.
هماکنون همچنان بستههای بلندمدت گذشته قابلیت خریداری ندارند و بستههای کوتاهمدت فعلی اکثرا با قیمت گرانتر عرضه میشوند. محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات در همان ابتدای کار این اقدام اپراتورها را یک «تبانی» میان آنها خواند و تأکید کرد که افزایش قیمت اینترنت موبایل غیرقانونی است و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ۱۰روز وقت دارند که افزایش قیمت و حذف برخی بستههای بلندمدت را منتفی کنند. اپراتورها به این مهلت ۱۰روزه دولت هم توجهی نکردند و پس از این دوران معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه 2میلیارد تومانی بهدلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
پیش از این مقامهای وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که اعمال جریمه 2میلیارد تومانی در پروانههای اپراتورها قدم اول برای برخورد با تخلف صورتگرفته بهحساب میآید. به گفته مقامهای سازمان تنظیم مقررات در صورت استمرار این ماجرا، قطعا اقدامات دیگری مثل تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست اعمال خواهد شد.
بهانه استفاده از ترافیک داخلی
به گزارش همشهری، طی روزهای اخیر شبکههای اجتماعی پر از تصاویر جدول قیمتها و بستههای جدید اینترنت موبایل اپراتورهای کشور شده است. این جدولها نشان میدهد در شرایطی که بهخاطر شیوع کرونا مردم بیشتر از هر وقت دیگری به اینترنت نیاز دارند، 2اپراتور اصلی تلفن همراه در برخی بستهها قیمتها را حتی حدود ۲برابر افزایش دادهاند. همچنین بسیاری از بستههای بلندمدت اینترنت موبایل هم که معمولا برای کاربران بهصرفه است از سبد ارائه اپراتورها حذف شده. در برخی بستهها هم بهشدت سهم ترافیک اینترنت کاهش یافته بود و بخش عمدهای از بسته به ترافیک شبکه داخلی کشور اختصاص پیدا کرده است.
پیش از این هم افزایش ناگهانی قیمت بستههای اینترنت توسط اپراتورها صورت گرفته بود که با اخطار وزارت ارتباطات ماجرا حل و فصل شد اما بهنظر اینبار شرایط فرق میکند. حداقل مقامهای یکی از 2اپراتور مسلط کشور افزایش حجم ترافیک داخلی را بهعنوان مشوق بستههای جدید دانسته بودند. مقامهای وزارت ارتباطات اما این بهانه را رد کرده و میگویند اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کردهاند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
در مقابل، اپراتورها میگویند هزینههایشان دلاری است و درآمدشان ریالی و مجبور به افزایش قیمت هستند.
وزارت ارتباطات افزایش هزینه اپراتورهای موبایل را تأیید میکند اما راهکارهای دیگری ازجمله کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت را بهجای افزایش قیمت به اپراتورها پیشنهاد داده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات پیش از این گفته بود: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بستهها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفتوگو باز میشود و اگر بخواهند به رفتار تخلفآمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکانپذیر نیست.
بهنظر میرسد اما اپراتورها قصد گردن نهادن به این شرط را ندارند و مذاکره میان دو طرف به در بسته خورده است.
اینترنت در مقابل ارزش افزوده؟
این گمانهزنی از سوی برخی وجود دارد که افزایش شدید و عجیب بستههای اینترنت موبایل از سوی اپراتورها بهعنوان راهکاری برای جبران کاهش درآمد سرویسهای ارزشافزوده صورت گرفته است. هرچند کسی نمیتواند این گمانهزنی را تأیید کند اما طی ماههای گذشته با دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات عملا درآمد اپراتورها از چنین سرویسی بهشدت کاهش پیدا کرد. سرویسهای ارزش افزوده بسیاری پیش از این فعال بودند که بدون اطلاع بسیاری از کاربران حداقل روزانه ۵۰۰تومان از حساب مردم کم میکردند. ضرب این رقم بهنظر ناچیز در تعداد مشترکان موبایل و همچنین روزهای ماه به رقمی نجومی میرسید.
براساس آمار رسمی گردش مالی سرویسهای ارزش افزوده سالانه حداقل حدود ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است. اما براساس گزارش منابعی که حاضر به فاش شدن نامشان به همشهری نشدند گردش مالی ذینفعان این سرویسها به ۱۰هزار میلیارد تومان در سال میرسید. اکنون اپراتورها حق برداشت از شارژ اصلی سیمکارتهای اعتباری را برای سرویسهای ارزش افزوده ندارند و باید این سرویسها بهصورت شفاف به کاربران اطلاعرسانی شود. گرانشدن اینترنت مسئلهای نیست که بشود با آن شوخی کرد و ممکن است حتی باعث خارجشدن بستههای اینترنت از سبد هزینه خانوارها شود که یک عقبگرد برای کشور در حوزه فناوری بهحساب میآید و عملا تحول دیجیتال را زیر سؤال خواهد برد.