چرخش قانون در تنبیه مالیاتی خانه‌های خالی

نمایندگان مجلس دیروز با دو‌فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کردند تا راه برای تصویب و اجرای پیشنهادهای گنجانده شده در این طرح باز شود. در این طرح که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده، برای پر کردن خلأ ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در تجمیع اطلاعات حوزه مسکن، مالکان مکلف می‌شوند اطلاعات ملکی و استیجاری خود را در پایگاه‌های داده ثبت کنند و همزمان برای اثربخش شدن قانون، ضریب مالیات دریافتی از واحدهای خالی از سکنه نیز افزایش می‌یابد.
به گزارش همشهری، طرح اصلاح ماده‌54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده و دوفوریت آن دیروز به موافقت نمایندگان رسیده است، در تلاش است 2تغییر اساسی برای کمک به اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی انجام دهد که درصورت تصویب نهایی در مجلس، تقریباً هم مشکل جمع‌آوری اطلاعات املاک کشور را حل می‌کند و هم ضریب بازدارندگی ابزار مالیاتی برای خالی نماندن واحدهای مسکونی را بالا می‌برد. تاکنون وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است اطلاعات موردنیاز سامانه ملی املاک و اسکان را تجمیع کند و ضریب مالیاتی مدنظر قانون نیز بازدارندگی لازم را نداشت؛ اما حالا با چرخش قانون در قبال تنبیه مالیاتی خانه‌های خالی، عملا راه برای اجرای مقاصد سیاستگذار در تنظیم بازار مسکن و اجاره هموارتر می‌شود.

جزئیات طرح مجلس
ماده54 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به دریافت مالیات بر اجاره از صاحبان املاک استیجاری است؛ اما در تیرماه1394 نمایندگان ماده54 مکرر را نیز به این قانون اضافه کردند تا بستر قانونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی مهیا شود. در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا 6‌ماه پس از تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند و دسترسی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این تکلیف با گذشت 5سال از تصویب قانون همچنان به‌طور کامل انجام نشده و گرچه در پایان سال گذشته، اساس این سامانه ایجاد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت اما به‌واسطه نقص اطلاعات ملکی کشور و همچنین همکاری نکردن دستگاه‌های دارای اطلاعات ملکی برای بارگذاری اطلاعات در سامانه، عملاً امکان اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی مهیا نشد. حالا اما، کمیسیون اقتصاد مجلس طرحی برای اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تهیه کرده که درصورت تصویب، اشخاصی که اطلاعات ملکی و استیجاری خود را در اختیار سامانه قرار نمی‌دهند، از منظر قانونگذار، صاحبان خانه‌های خالی تلقی شده و در زمان نقل‌وانتقال، مالیات بر خانه‌های خالی برای کدهای پستی آن واحدهای مسکونی اعمال خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر با تصویب این طرح، همکاری نکردن مالکان برای ثبت اطلاعات ملکی در سامانه‌های مربوطه که اغلب با دور زدن قانون کد رهگیری برای فروش یا اجاره ملک انجام می‌شود، به بهای دریافت مالیات منتهی می‌شود و حتی مشوق‌های مربوط به معافیت مالیات بر اجاره که طبق قانون برای مالکان واحدهای استیجاری تا 150مترمربع در تهران و 200مترمربع در سایر نقاط شهری اعمال می‌شود نیز مشمول حال آنها نخواهد شد. از سوی دیگر در قانون فعلی، خانه‌های خالی پس از شناسایی شدن توسط سامانه ملی املاک و اسکان در سال اول خالی بودن معاف از مالیات هستند و در ادامه برای سال دوم معادل 50درصد مالیات بر اجاره، در سال سوم معادل مالیات بر اجاره و در سال چهارم به بعد معادل مشمول پرداخت 1.5برابر مالیات بر اجاره آن واحد خواهند بود؛ اما در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشنهاد شده این ضرایب به‌گونه‌ای افزایش پیدا کند که هزینه خالی ماندن واحد مسکونی نسبت به قانون فعلی به‌مراتب افزایش پیدا کند و سیاستگذار بتواند با استفاده از این ابزار تنبیهی به تنظیم بازار مسکن و اجاره بپردازد. پیش‌از این کارشناسان، فعالان بازار مسکن و حتی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز بارها اعلام کرده بودند که مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی به‌قدری نیست که افراد را به عرضه واحدهای مسکونی ترغیب یا وادار کند و به همین واسطه موفقیت اجرای این قانون محل شک و تردید بود.

ارائه‌دهندگان طرح چه می‌گویند؟
متولی ارائه طرح اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کمیسیون اقتصادی مجلس است و آنگونه که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید هدف اصلی آن تجهیز بانک اطلاعاتی موردنیاز برای اجرای قانون و کمک به سیاستگذار برای تنظیم بازار مسکن از طریق برخورد با خانه‌های خالی است. 
سیداحسان خاندوزی، معتقد است: با تصویب این طرح، سیاستگذار قادر خواهد بود بر بستر داده‌های بازار مسکن، برای سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بخش مسکن تمهیداتی بیندیشد و سفته‌سازی‌ در بازار را نیز کنترل کند که نتیجه آن افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن در ماه‌های آینده خواهد بود. به گفته او، هسته محوری طرح وادار کردن مالکان به در اختیار قرار دادن اطلاعات ملکی و استیجاری خود به سامانه ملی املاک و اسکان است.
خاندوزی می‌گوید: با تصویب این طرح، از منظر قانونگذار، مالکانی که اطلاعات ملکی و استیجاری خود را در اختیار سامانه قرار ندهند، صاحبان خانه‌های خالی تلقی شده و در زمان نقل‌وانتقال، مالیات بر خانه‌های خالی برای کدهای پستی آن واحدهای مسکونی اعمال خواهد شد. او با اشاره به اینکه تجارب خوبی در موضوع استفاده از جمع‌سپاری در تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی، در عرصه بین‌المللی وجود دارد، امیدوار است با به‌کارگیری این شیوه و اجرای مؤثر قانون مالیات‌های مستقیم و نظارت مؤثر مجلس، بازار مسکن در ماه‌های آینده بهبود یابد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین، افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از ویژگی‌های طرح اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم معرفی می‌کند که تزریق خانه‌های خالی از سکنه توسط مالکان را سرعت می‌بخشد.
 محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با استناد به اینکه واحد مسکونی آماده سکونت موجود بیش از نیاز کشور است، مشکل بازار مسکن را عرضه کمتر از تقاضا می‌داند و معتقد است اگر طرح دوفوریتی اصلاح ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شود، سرعت قابل‌توجهی در اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی و تشدید عرضه مسکن در بازار ایجاد خواهد شد.



زمان اجرای تنبیه مالیاتی
متولیان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند در واپسین روزهای سال98 سامانه ملی املاک و اسکان آماده کار شده و دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه را نیز برقرار کرده‌اند؛ اما تا چندی پیش طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اطلاعات موردنیاز در این سامانه بارگذاری نشده بود و عملاً امکان اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی وجود نداشت. در این میان تلاش‌هایی برای جمع‌وجور کردن اطلاعات موردنیاز این سامانه انجام شده و حتی در مصوبه اجاره‌ای ستاد مقابله با کرونا نیز اساس کار بر الزام ثبت کد رهگیری برای همه قراردادهای حوزه مسکن گذاشته شد تا بانک اطلاعاتی املاک کشور کامل‌تر شود. در ادامه طرح مجلس نیز تلاش می‌کند مسیر دسترسی این سامانه به اطلاعات موردنیاز را هموار کند. با عنایت به همه این اتفاقات، وزیر راه و شهرسازی نسبت به اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی در فصل جاری (تابستان) ابراز خوش‌بینی کرده؛ اما همچنان ضرب‌الاجل مشخصی برای اجرای این قانون داده نشده است.