شوک دلاری به آیفون‌ها

علی ابراهیمی ـ دبیر گروه بازار

بازار گوشی تلفن همراه از ماه‌های پایانی سال گذشته متاثر از پیامدهای شیوع کرونا و مشکلات نقل و انتقال ارز، افت تولید و کاهش مبادلات تجاری، کمبود و افزایش قیمت را تجربه کرد. گرچه تعطیلی مشاغل و بازارها و اعمال قرنطینه خانگی موجب افت شدید تقاضا برای انواع گوشی تا اردیبهشت‌ماه امسال شد اما رونق بازار آموزش آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان از طریق فضای مجازی و بازگشایی مجدد بازارها موجب سرریز تقاضای انباشته سال گذشته و امسال گوشی‌های هوشمند تلفن همراه به بازار شد. این افزایش تقاضا در حالی بود که قیمت انواع گوشی موبایل متاثر از گرانی و توقف تخصیص ارز، افت شدید عرضه و احتکار و سودجویی برخی عرضه‌کنندگان این کالا در بهار امسال رشد 10تا 20درصدی را تجربه کرده بود. در شرایطی که رشد تقاضا، اقبال مشتریان به استفاده از گوشی‌های دست‌دوم، تعمیر گوشی‌های مستعمل یا خرید گوشی‌های هوشمند رده قیمتی متوسط را بیشتر کرده بود، انتشار صورتجلسه 2هفته قبل کمیته تخصیص ارز مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300یورو، موجب واردآمدن شوک تازه و تنش قیمتی به بازار گوشی تلفن همراه و افزایش 7تا 15میلیون تومانی نرخ برخی انواع گوشی‌های گرانقیمت در بازار شد. در ادامه نیز گرچه با موضع‌گیری وزیر ارتباطات و نگرانی از تنش بیشتر قیمتی در بازار گوشی تلفن همراه، سرپرست وزارت صنعت از لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300یورو خبر داد اما هنوز هم آثار این مصوبه بر گرانی لجام‌گسیخته گوشی تلفن همراه در بازار مشهود است.


انتشار خبر نشست کمیته تخصیص ارز در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل هوشمند با ارزش بالاتر از 300یورو از ابتدای امسال و اطلاعیه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران موجب کمبود و تشدید گرانی گوشی موبایل به‌خصوص محصولات گرانقیمت برندهای مشهور شد. این انجمن در اطلاعیه‌ای که روز شنبه 14تیرماه جاری منتشر کرد از اعمال این ممنوعیت به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال‌جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری خبر داده بود و محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل یکی از دلایل ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بیش از 300یورو را تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل دانست و افزود: گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد و بقیه گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و به همین دلیل باید تصمیمی در این رابطه اتخاذ می‌شد. به گفته او در سال گذشته ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات گوشی موبایل تخصیص یافت که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است. گرچه مصوبات کمیته تخصیص ارز با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر به تأیید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده و این مصوبه تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نداشته اما انتشار این خبر شوک قیمتی را به گوشی‌های هوشمند موبایل به‌خصوص گوشی‌های گرانقیمت برندهای مشهور وارد کرد.

افزایش 7تا 15میلیونی قیمت گوشی 
اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل باارزش بیش از 300یورو موجب شد تا قیمت انواع گوشی آیفون به‌طور متوسط حدود 10میلیون تومان گران شود؛ افزایش قیمتی که در برخی سری‌های جدید آیفون تا 15میلیون تومان هم رسید. ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به این معنی بود که دیگر آیفون و به‌روزترین و گران‌ترین گوشی‌های سامسونگ مثل گلکسی اس‌۲۰ یا حتی گلکسی نوت ۱۰ یا دیگر گوشی‌های رده‌ قیمتی بالای هواوی، وان‌پلاس و نوکیا وارد بازار نشده و در نتیجه کسانی که تا قبل از این تصمیم می‌توانستند گوشی‌های رده قیمتی ‌بالا یا متوسط به بالا را خریداری کنند، هیچ گزینه‌ای نداشته و به ناچار باید به سراغ گوشی‌های ۳۰۰ یورویی بروند. این امر موجب فشار تقاضا روی این نوع گوشی‌ها و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌های بازار شد. تقاضای خریداران گوشی‌های قیمت متوسط نیز به سمت گوشی‌های ارزان‌قیمت سرازیرشده و قیمت این گوشی‌ها را افزایش داده است. درحالی‌که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به 3ایراد اساسی این ممنوعیت که در نشست مشترک با مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی مطرح کرده بود وعده بازنگری در این تصمیم را داد. طی مدت ۲۴ ساعت قیمت انواع گوشی موبایل افزایش یافت به‌نحوی که قیمت گوشی آیفون پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۵ به ۵۰ میلیون، آیفون ۱۱ از ۲۳ به ۳۰ میلیون و آیفون پرو ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۲ به ۳۹ میلیون تومان رسید. همچنین نرخ گوشی سامسونگS10Light از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار به ۱۶ میلیون، گوشی S10 Ultra از ۲۶ به ۳۰ میلیون و زد فلیپ سامسونگ از ۲۴ به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت. پس از این افزایش قیمت‌ها و تسری تنش گرانی گوشی‌های گرانقیمت به سایر انواع گوشی‌های موجود در بازار بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت از لغو ممنوعیت واردات گوشی‌هایی با ارزش بیش از 300یورو خبر داد. در واقع با تصمیم نهایی کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، اعلام شد که هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به‌وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی‌ها حتی به‌صورت مسافری نیز بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.

تحمیل تنش قیمتی یک نشست به بازار
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در مورد اعلام و لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند بیش از 300یورو به همشهری گفت: مصوبه‌ای در این زمینه وجود نداشت اما رسانه‌ای‌شدن صحبت‌های مطرح‌شده در کمیته تخصیص ارز توسط انجمن وارد‌کنندگان موجب واردشدن شوک قیمتی به بازار گوشی موبایل به‌خصوص گوشی‌های گرانقیمت شد. مهدی محبی افزود: این امر موجب شد تا عرضه گوشی متوقف شود و نرخ برخی انواع گوشی موبایل آیفون به بیش از 50میلیون تومان افزایش یابد. به گفته او با اعلام سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ملغی‌شدن ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند بیش از 300یورو و گوشی‌های مسافری از روز سه‌شنبه هفته گذشته تنش افزایش قیمت این کالا در بازار فروکش کرد و سیر نزولی قیمت گوشی آغاز شد به‌نحوی که قیمت برخی انواع گوشی‌های اپل 6تا 7میلیون تومان کاهش یافت. محبی از تأثیر منفی انتشار این خبر بر بازار گوشی موبایل و لوازم و قطعات جانبی خبر داد و گفت: با توجه به کمبود و مشکلات تامین ارز حاصل از صادرات برای واردات گوشی و لوازم جانبی موبایل، اکنون عرضه این اقلام به بازار کاهش یافته و گرانی دلار نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. او با تأکید بر اینکه با توجه به تنگنای تامین ارز اکنون برای تامین قطعات مورد نیاز تعمیر یا لوازم جانبی گوشی و دستگاه‌های مخابراتی مشکل داریم، افزود: محدودشدن واردات این قطعات به تامین ارز حاصل از صادرات در شرایط کنونی باعث کمبود کالا و مشکل‌ساز شده است. بر این اساس با ارسال نامه‌ای درخواست کرد‌ه‌ایم تا اقلام وارداتی لوازم جانبی و تجهیزات گوشی از بهمن و اسفند سال‌گذشته تا اردیبهشت امسال و با وجود تغییر مبنای نرخ ارز با همان نرخ ارز زمان ثبت‌سفارش ترخیص تا نیاز بازار تامین شود.


ابهامات شکست حباب جدید قیمت گوشی موبایل 
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه کمبودی در زمینه گوشی موبایل و لوازم جانبی وجود ندارد، گفت: شرکت‌های وارد‌کننده به اندازه کافی کالا دارند اما اینکه شرکت‌های مذکور اقلام وارداتی را با نرخ تمام‌شده واردات در بازار عرضه نکرده و با احتکار به غیرمی‌فروشند، موجب کمبود کالا شده و باید دستگاه‌های نظارتی این موضوع را بررسی کنند. مهدی محبی با اشاره به اینکه شرکت‌های عرضه گوشی موبایل قیمت مصوب ندارند اما وارد‌کنندگان ملزم به ثبت قیمت تمام‌شده واردات گوشی و لوازم جانبی در سامانه 124سازمان حمایت هستند، افزود: ظاهرا کمبودی در بازار این اقلام کالایی وجود ندارد اما نبود نظارت بر بازار باعث شده تا گوشی موبایل و لوازم جانبی چند نرخی شده و قیمت‌های متفاوتی برای فروش این محصولات در فروشگاه‌های مختلف را شاهد باشیم. عرضه‌نشدن همه گوشی‌های وارداتی موجب کمبود کالا در بازار شده است. او در مورد احتمال بازگشت قیمت بازار گوشی‌های گرانقیمت به نرخ پیش از اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300یورو گفت: با اعلام لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300یورو، قیمت گوشی‌های گرانقیمت در بازار کاهش یافته اما باید کالا در بازار باشد تا ارزان شود. امکان اینکه قیمت این نوع گوشی‌ها به نرخ قبل از اعلام این ممنوعیت بازگردد تنها درصورتی وجود دارد که با تخصیص ارز، گوشی وارد و به اندازه کافی به بازار عرضه شود. در غیراین صورت گرچه نرخ گوشی موبایل نسبت به زمان اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از 300یورو کاهش خواهد یافت اما این امر منجر به بازگشت قیمت‌ها به نرخ قبل از این ممنوعیت و شکستن حباب قیمتی کنونی در بازار نخواهد شد.


نبض بازار
گزارش میدانی همشهری نشان می‌دهد با اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بیش از 300یورو، طی مدت ۲۴ ساعت قیمت انواع گوشی موبایل افزایش یافت به‌نحوی که قیمت گوشی آیفون پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۵ به ۵۰ میلیون، آیفون ۱۱ از ۲۳ به ۳۰ میلیون و آیفون پرو ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۲ به ۳۹ میلیون تومان رسید. همچنین نرخ گوشی سامسونگ S10Light از ۱۱میلیون و ۵۰۰ هزار به ۱۶ میلیون تومان، گوشی S10Ultra از ۲۶ به ۳۰ میلیون و زدفلیپ سامسونگ از ۲۴ به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت


در انتظار ترکیدن حباب قیمت‌ها
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با همشهری:  با لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300یورو، نرخ گوشی‌های گرانقیمت 6تا 7میلیون تومان کاهش یافت اما بازگشت نرخ این نوع گوشی‌ها به نرخ قبل از اعلام ممنوعیت در گرو تخصیص ارز واردات و عرضه کافی گوشی است در غیراین صورت، حتی لغو ممنوعیت مذکور نیز منجر به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی و شکستن حباب قیمتی موجود نخواهد شد