درس‌های یک فاجعه

علی اعطا _ سخنگوی شورای شهر تهران

دهم تیر زبانه‌های بی‌رحم آتش سازه‌ای دیگر را در کام خود فرو ‌برد و شهر و مردمانش را سوگوار کرد. وقتی ساختمانی فرو می‌ریزد، تنها آجر و سنگ و آهن و شیشه به پایین پرتاب نمی‌شود؛ رویاهای بسیاری فرو می‌ریزد؛ جان‌های بسیاری نابود می‌شود، خانواده‌های زیادی سوگوار می‌شوند و هزینه‌های مادی و انسانی فراوانی بر بازماندگان تحمیل می‌شود. 3سال و نیم پس از حادثه تلخ پلاسکو، حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینامهر در شمیران، به کشته شدن ۱۹نفر و مصدومیت ۱۴نفر از شهروندان عزیزمان منجر شد. انتظار داشتیم حتماً قصوری یا تقصیری در کار بوده که ساختمان ناایمن دیگری را به کام آتش برد. حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینامهر، بار دیگر مسئله عدم‌ایمنی ساختمان‌های تهران، ضعف قوانین و اهمال در اجرای مقررات آن را مدنظر قرارداد. در این حادثه شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان نظام مهندسی و مالک هریک به نوبه‌خود وظایف قانونی‌ای داشته‌اند که بررسی این وظایف و قصورهای احتمالی می‌تواند در جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده مؤثر باشد.

سازمان آتش‌نشانی می‌گوید وضعیت ایمنی کلینیک سینامهر از سال٩۴ تا‌کنون بررسی شده و 4اخطار در زمینه توجه به ایمنی این ساختمان صادر شده بود. همچنین دستورالعمل‌های لازم نیز در این خصوص ارائه شده بود. نگهداری غیراصولی مواد و تجهیزات خطرناک، توجه به راه‌های خروج، سیستم برق و... از مواردی بوده که در دستورالعمل‌های ابلاغ شده ذکر شده بود. طی سال‌های97،96 و ٩٨ نیز از این ساختمان بازدید شده بود که متأسفانه ترتیب اثر خاصی داده نشد. در سال٩٨ نیز یک اخطار جدی از سوی شهرداری برای مالک ساختمان صادر شد.
شهرداری به‌طورکلی در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق، 2دسته وظیفه دارد؛ دسته اول وظایفی در جهت پیشگیری از وقوع حادثه آتش‌سوزی و دسته دوم در جهت فرونشاندن آتش و مدیریت سانحه. درخصوص وظیفه سنتی و قدیمی شهرداری‌ها یعنی فرونشاندن آتش و مدیریت سانحه کمتر مجادله‌ای وجود دارد، اما درخصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حوادث ناشی از آتش‌سوزی، قوانین موجود در زمینه ضوابط ایمنی ساختمان‌ها چندان دست شهرداری را در اجرای وظایف قانونی خود بازنگذاشته است. بند14 ماده55 قانون شهرداری‌ها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام می‌کند شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوارهای مجاور معابر عمومی اقدام کند. هرچند چنین تکلیفی فی‌النفسه مجوز نقض قوانین و حقوق افراد نیست، با این حال در مواردی که اجرای وظیفه محوله مستلزم نقض قوانین دیگری باشد نیاز به حکم مراجع قضایی برای انجام وظیفه ضروری است. با تکیه بر اصل40 قانون اساسی می‌توان گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

با این حال جاری کردن چنین اصلی در انجام وظیفه مذکور به‌صورت رأساً و بدون جواز قضایی به‌نظر تنها در مواردی است که احتمال وقوع ضرر به مرحله بیم وقوع ضرر برسد، چراکه احتمال وقوع ضرر به معنی یک حالت بینابین همواره وجود دارد اما بیم وقوع ضرر حالتی است که احتمال وقوع ضرر اقوی از عدم‌وقوع آن باشد و فوریت اقتضا اقدام بدون جواز قضایی را داشته باشد.  با توجه به اینکه به‌طورکلی نهادهای اجرایی جز در اموری که صراحتاً به آنها اختیار داده شده، نمی‌توانند متعرض حریم خصوصی اشخاص شوند، به‌نظر می‌رسد این بند تنها به شهرداری اجازه می‌دهد به‌عنوان ذی‌نفع و موظف قانونی، از مراجع قضایی درخواست دستور موقت یا اقدام تأمینی برای ورود به ملک و انجام تعمیرات را داشته باشد. برابر همین استدلال است که در موارد متعددی که مأمورین شهرداری‌ها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و استناد آنها به بند14 ماده55 قانون شهرداری‌ها محل اعتنا واقع نمی‌شود؛ چراکه چنین استنادی صرفاً می‌تواند به شهرداری به‌عنوان ذی‌نفع اجازه دهد تا از مراجع قضایی دستورات قضایی مرتبط را اخذ کند. لازم به ذکر است، لایحه اصلاحیه هیأت وزیران درخصوص بند مورد بحث ماده55 که مطابق اعلام هیأت دولت جهت تصویب به مجلس ارسال شده است بر همین ترتیب استوار است. در نتیجه یکی از تکالیف شهرداری نسبت به کلینیک مورد حریق واقع شده می‌توانست اعلام شکایت و اخذ دستور قضایی جهت تعمیر و رفع خطر باشد. با وجود اینکه شهرداری در زمینه ارسال پرونده کلینیک سینای شمیران الزامی نداشته است (قبل تصویب مصوبه مذکور بوده است) اما بنا به اختیارات خود پرونده این ملک دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز از مسکونی به درمانی و بهداشتی را به‌عنوان تخلف به کمیسیون ماده100 ارسال نموده و کمیسیون مذکور در مرحله بدوی رأی به اعاده وضعیت به کاربری مسکونی و همچنین قلع مستحدثات مربوط به کاربری بهداشتی داده است. رأی کمیسیون بدوی نیز توسط کمیسیون تجدیدنظر تأییدشده است...
ادامه دارد...