محکومیت نجفی با شکایت پسر قالیباف
محمدعلی نجفی، که به اتهام قتل همسر دومش به تحمل حبس محکوم شده است، در پرونده دیگری با شکایت پسر محمدباقر قالیباف به اتهام افترا به تحمل 4ماه حبس محکوم شد.
به گزارش همشهری، بیشتر از یک سال از قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی به‌دست او می‌گذرد و او این روزها در زندان اوین چشم انتظار اعتراض وکلایش به رأی دادگاه است. در آخرین دور از محاکمه نجفی که 14اردیبهشت‌ماه در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مجید متین‌راسخ برگزار شد، درحالی‌که او پیش از این توانسته بود با جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کند، به لحاظ جنبه عمومی جرم به تحمل 6سال و نیم حبس محکوم شد. هرچند این حکم قطعی نیست و پرونده با اعتراض وکیل مدافع نجفی برای بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی فرستاده شده است، اما او این روزها در زندان اوین در انتظار حکم دادگاه است.
در همین حال نجفی چند روز پس از محاکمه در دادگاه کیفری این‌بار به مجتمع قضایی کارکنان دولت منتقل شد تا در برابر شکایت الیاس، پسر محمدباقر قالیباف از خود دفاع کند.
این پرونده به زمانی که نجفی شهردار تهران بود باز می‌گردد. زمانی که او گزارش‌هایی از برخی تخلفات از سوی مدیران سابق شهرداری و یک مؤسسه منتشر کرد و چند پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد. پرونده‌هایی که نه‌تنها هیچ وقت به روشنی سرنوشت‌شان مشخص نشد، بلکه با شکایت الیاس قالیباف پرونده‌ای علیه نجفی تشکیل شد تا او علاوه بر پرونده قتلی که مرتکب شده بود با پرونده دیگری نیز دست و پنجه نرم کند. در جلسه‌ای که در شعبه 1059مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد نجفی و وکیل مدافعش دفاعیات‌شان را مطرح کردند و نجفی از اتهام نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع تبرئه شد اما قاضی او را به‌دلیل افترا مجرم شناخت و محکوم کرد.
حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره حکم صادرشده درخصوص موکلش گفت: موکلم در پرونده شکایت الیاس قالیباف از او به اتهام افترا به ۴ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وی ادامه داد: شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت موکلم را به اتهام افترا به ۴ماه حبس تعزیری محکوم کرده و درباره اتهامات دیگر موکلم یعنی نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع حکم برائت صادر کرده است.
وی در ادامه گفت: طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک‌ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» این در حالی است که در پرونده اصلی گزارش شهرداری خطاب به دادستانی ارسال و مراتب به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است؛ از این‌رو جرم افترا هنوز تحقق نیافته که بتوان متهم را محکوم کرد.
وکیل مدافع نجفی ادامه داد: موضوع دیگر این است که این گزارش را شهرداری منطقه ۲ خطاب به نجفی به‌عنوان شهردار تهران ارسال کرده و ایشان طبق قانون آن را خطاب به دادستان تهران ارسال کرده است. آقای نجفی انجام وظیفه کرده است اما به خاطر آن مجرم شناخته شده است. نباید مسئولان اجرایی احساس کنند به‌خاطر انجام وظیفه‌شان تحت محاکمه قرار خواهند گرفت زیرا این رویه راه را برای مبارزه علیه جرایم و فساد اداری مسدود خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلف هستند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. از این‌رو است که آقای نجفی انجام وظیفه کرده است. از طرفی حکم صادر شده در تضاد با قوانین موضوعه کشور است. در این پرونده برای شهرداری منطقه ۲ حکم برائت صادر شده است. اگر شهردار منطقه ۲ اقدامش صحیح بوده پس نجفی هم اقدام درستی انجام داده و باید تبرئه شود به همین دلیل در روزهای آینده به این حکم اعتراض می‌کنیم.
