نظرسنجی از کارشناسان قضایی درباره قانون موجود برای مقابله با قتل‌های ناموسی

مائده امینی_روزنامه نگار

قوانین قدیمی اصلاح نشده، قبل از پدر رومینا، او را کشته بودند. لایحه‌هایی برای تامین امنیت زنان، سال‌های سال در کشاکش راهروی مجلس ماندند و خاک خوردند؛ چرا که اساسا در اولویت قرار نداشتند. اعضای کمیسیون‌های قضایی آمدند، رفتند، شهرتی برای خود دست و پا کردند و پس‌اندازی، اما حقوق زنان؟ استیفا نشد که نشد. حقوقی که حالا با ماجرای خاموشی تلخ رومینا دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است تا دوباره بهانه‌ای پیدا کنند و همه دردهای مشترک‌شان را فریاد بزنند؛ تجربه‌های گزنده‌ای که خیلی‌هاشان تا مرز مرگ کشیده شده بود و کشیده می‌شود و خواهد شد. اما نسخه شفابخش قانون ما چیست؟ وقتی قصاص هم آن حکمی نیست که به دل همه بنشیند و نقدهای بسیاری به آن وارد است. اللهیار ملکشاهی، رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس بر این باور است که قوانین موجود مشکلی ندارند و به نوعی بر این باور است که چاره‌ای برای بهبود وضعیت قتل‌های ناموسی نداریم و این نگاه را، نگاه منطقی در حکومت اسلامی می‌داند. این در حالی است که میلاد پناهی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری عقیده دارد که اگر قانونی در حوزه امنیت زنان تصویب می‌شد، نیروی انتظامی می‌توانست اجازه بازگشت رومینا نزد پدر را نداده و او را از مرگ نجات دهد.

ماده قانونی‌ای وجود نداشت که رومینا به آن پناه‌ ببرد 
میلاد پناهی‌پور 
 وکیل پایه‌یک دادگستری
  موضوع حاضر را باید از 2جنبه مختلف  درنظر گرفت؛ نخست پیش از وقوع حادثه و ارتکاب قتل‌های ناموسی که در این خصوص مهم‌ترین عامل مسئله فرهنگی است. تا زمانی که زنان جامعه ما با تمامی حقوق خود آشنایی نداشته باشند، برخی مردان خود را صاحب‌اختیار دختر، خواهر یا همسر خود بدانند، جامعه پذیرای انتخاب آزادانه افراد نباشد، آموزه‌های فرهنگی و جنسیتی در تمام ابعاد برای تمامی شهروندان در تمام نقاط کشور بسط داده نشود، قوانین عادلانه آزادی افراد در شئون مختلف را تضمین نکرده و از تعرض افراد تحت هر عنوان به نزدیکان جلوگیری نکند و جامعه و حاکمیت حقوق حقه شهروندان را در انتخاب سبک زندگی به رسمیت نشناسند، متأسفانه بروز گاه و بیگاه چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما جنبه دوم موضوع پس از ارتکاب قتل‌های ناموسی است؛ در فضای مجازی و مطبوعات عده‌ای معتقد به عدم‌برخورد صحیح نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی در این موارد هستند؛ در همین مورد اخیر و قتل رومینا، هجمه زیادی در این خصوص وارد شد که چرا نیروی انتظامی رومینا را با وجود هشدارهای قبلی به خانه فرستاده است؛ سؤال من این است که نیروی انتظامی بر اساس کدام قانون می‌خواست اجازه بازگشت رومینا نزد پدر را ندهد؟ و یا با توجه به صراحت ماده 612قانون مجازات اسلامی که می‌گوید چنانچه قاتل به هر دلیل قصاص نشود، به حبس از 3تا 10سال محکوم می‌گردد، چگونه انتظار داریم قاضی رسیدگی‌کننده حکم، محکومیت سنگین‌تری صادر کند؟ اعتقاد من این است که ضعف اصلی در این بخش به ضعف قوانین ما مربوط می‌شود. نه‌تنها قتل، بلکه در تمامی خشونت‌های خانگی و خانوادگی با ضعف در قوانین مواجهیم. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سال‌هاست در راهروهای مجلس، دولت و قوه‌قضاییه پاس‌کاری می‌شود. هم‌اکنون زنان در مواجهه با خشونت فیزیکی همسر تنها با استفاده از عمومات قانون مجازات می‌توانند اقدام به شکایت یا پیگیری موضوع کنند. در واقع قانونی که فرضا حاکم بر یک درگیری فیزیکی خیابانی است در خشونت‌های خانگی نیز حکمفرماست درحالی‌که باید قانونی مجزا و سختگیرانه‌تر، از حقوق دختران و زنان در محیط خانه و خانواده حمایت کند. البته این را هم نباید فراموش کرد که عده‌ای در شرایط عادی جامعه مرتب بر طبل سنگینی مجازات اعدام می‌کوبند و با وقوع حوادثی مثل قتل‌های ناموسی، از عدم‌اعدام پدر گلایه می‌کنند. واقعیت این است که وقوع قتل‌های ناموسی آن هم مواردی مثل قتل رومینا که با خشونت و سبعیت بسیار زیاد از سوی پدر رخ داده، آنچنان ضربه‌ای به افکار عمومی و احساسات عامه مردم وارد می‌کند که من هم موافقم مجازات مثلا 4-3ساله حبس قطعا التیام‌بخش جامعه و اولیای‌دم نخواهد بود؛ ولی تا زمانی که اصلاحاتی در حوزه تقنینی صورت نگیرد نمی‌توان انتظار بیشتری از دستگاه قضایی داشت. البته ریاست قوه‌قضاییه صراحتا درخصوص این موضوع اظهارنظر کرده و وعده برخورد عبرت‌آموز داده‌اند، ولی تجربه نشان داده برخوردهای موردی بدون اصلاح زیرساخت‌ها و اقدامات پیشگیرانه کمکی در بهبود رویه و جلوگیری از تکرار نداشته است.

ما در یک سرزمین اسلامی زندگی می‌کنیم نه لیبرال غربی
اللهیار ملکشاهی 
 رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس 
قوانین ما ضعیف نیستند و من فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشند. همچنین تعداد قتل‌های ناموسی در کشور ما زیاد نیست. قتل می‌تواند انگیزه‌های مختلفی داشته باشد. یکی از این انگیزه‌ها مسائل ناموسی است. در کشور ما شدیدترین نوع مجازات برای قتل در نظر گرفته شده و این در حالی است که در کشورهای دیگر مجازات هیچ نوع قتلی اعدام تعیین نشده است. با توجه به آیاتی که در قرآن آمده، قصاص موجب حیات است و هر نوع قتلی مشمول این مجازات می‌شود جز دو مورد؛ مورد اول عمومی است و نمی‌توان گفت به قتل‌های ناموسی ارتباط مستقیم دارد. قاتل اگر پدر مقتول باشد، اعدام نمی‌شود؛ خواه دخترش را کشته باشد، خواه پسرش را. علت قتل هم در میزان مجازات تفاوتی ایجاد نمی‌کند. این قانون عمومی کشور است و ارتباطی به انگیزه قتل ندارد. حالا این انگیزه می‌تواند ناموسی باشد، می‌تواند نباشد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات پدری که فرزند خود را بکشد، تا 10سال حبس تعیین شده است.
قتل در فراش مورد دیگری است که مشمول مجازات اعدام نمی‌شود. اگر مردی، زن خود را، همبستر با مرد اجنبی ببیند، چه همسر خود را بکشد چه مرد را، قصاص نخواهد شد. استدلال این است که این مرد در آن لحظه دیوانه می‌شود و نمی‌تواند خودش را کنترل کند. چنین مردی آنقدر حال خودش را نمی‌فهمد که نمی‌تواند بیاید دادگاه و شکایت کند. فکر نمی‌کنم کسی بتواند این استثنا را رد کند. مبانی شرعی ما اینگونه است که ازدواج زیر 13سال ممنوع است مگر در موارد اضطراری و با حکم دادگاه. البته لوایحی بوده که در سنوات گذشته به‌دنبال بالا بردن حداقل سن ازدواج تدوین شده اما هرگز به نتیجه نرسیده چرا که این لوایح با مبانی شرع ما مغایرت دارد. در کشورهای دیگر هم یک‌سری حدود رعایت می‌شود و مجازات قتل اعدام نیست. اگر پدری در فرهنگ غربی هم دخترش را به قتل برساند اعدام نمی‌شود. ما در همه موارد سختگیرتر از آنهاییم و مجازات اعدام را در نظر می‌گیریم اما در این دو مورد استثنا که در بالا بیان شد، مانند دیگر کشورهاییم. فراموش نکنید که ما در یک سرزمین اسلامی زندگی می‌کنیم و باید قوانین کشور خود را دنبال کنیم. نباید دنبال فکر لیبرال و غربی باشیم. در غرب مجازات ما را قبول ندارند درصورتی که این اقدامات سختگیرانه است که آمار قتل در ایران را کاهش داده است.