حمایت از اقتصاد شهر با تسهیلات تشویقی شورا

مجید جباری _ خبرنگار

شورای شهر تهران دیروز به طرحی رأی داد که با ایجاد ظرفیت برای جهش تولید و تمرکز بر بازار سرمایه، رونق کسب‌وکارها پس از پایان دوره فراگیری کرونا و حمایت از اقتصاد شهر را نشانه رفته است. این طرح مکمل لایحه بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران به‌حساب می‌آید؛ لایحه‌ای که بر بازار ساختمان و بازار پول تمرکز داشت و هدفش جبران کسری درآمدهای مدیریت شهری در دوران کرونا بود.
حالا مدیریت شهری پایتخت با 2رویکرد جداگانه اما مکمل، به‌دنبال ایجاد ظرفیت‌هایی برای اقتصاد کلانشهری است که شیوع کرونا تنها در 2ماه اول سال بیش از 2500میلیارد تومان از درآمدهایش را کاهش داده است. بر این اساس، دیروز کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران به تصویب شورای شهر رسید.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در تشریح این طرح گفت: «طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران، پیش از ارائه لایحه بسته محرک اقتصادی از سوی شهرداری تهران تقدیم شورا شد و با عنایت به همپوشانی بخشی از بخش‌های این طرح با لایحه ارسالی شهرداری، شورا ابتدا لایحه شهرداری را تصویب کرد.» او افزود: «این طرح با بازنگری به طرح «حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا» تغییر نام پیدا کرد و در دستور کار شورا قرار دارد.» فراهانی با بیان اینکه تأکید لایحه شهرداری بر بازار ساختمان و بازار پول بود، گفت: «این طرح اما بر بازار سرمایه و ایجاد ظرفیت برای جهش تولید و رونق کسب‌وکارها پس از پایان دوره فراگیری کرونا تأکید دارد. در این طرح بر ظرفیت‌های عرضه سهام شرکت شهروند در بورس، عرضه سهام مؤسسه همشهری در بورس، استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری ETF، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بر پایه قوانین بازار سرمایه و ظرفیت‌های بورس تأکید شده است. همچنین در حوزه حمایت از کسب‌وکارها و پیمانکاران شهرداری فراهم کردن امکان فعالیت کسب‌وکارها تا ساعت 2 بامداد با هماهنگی مراجع ذیصلاح، پیش‌بینی تخفیف برای تبلیغات صنفی صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدی بدهی‌ها و... از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.»
فراهانی همچنین خاطرنشان کرد: «برای درک اثرات کرونا بر تامین مالی شهرداری تهران، کتاب «پاندمی کرونا و تامین مالی شهرداری تهران» را در این ایام تهیه کردم که خوشبختانه همزمان با رسیدگی این طرح مراحل چاپ آن به پایان رسید و در دسترس شما همکاران عزیز قرار دارد. امیدوارم با رأی شما عزیزان به کلیات و مواد این طرح شاهد گام برداشتن در مسیر مولد‌سازی‌ دارایی‌های شهرداری و تسهیل جهش تولید با فراهم‌کردن زمینه‌های فعالیت کسب‌وکارهای خرد در دوران پایان فراگیری کرونا باشیم.»
پس از صحبت‌های فراهانی، طرح «تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران» با ۱۴رأی موافق به تصویب شورای شهر تهران رسید و بررسی جزئیات طرح به جریان افتاد است. ماده‌یک این طرح پس از اصلاحاتی از سوی اعضای شورا به تصویب رسید و ادامه بررسی جزئیات به جلسه بعدی شورا موکول شد.
اعضای شورای شهر دیروز همچنین لایحه تعیین ارزش معاملاتی ملک را اصلاح کردند. در جلسه قبل شورا، کلیات لایحه شهرداری تهران درباره چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ملک به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید و اعضا پس از آن وارد پیشنهادها شدند. به این ترتیب، با پایان یافتن پیشنهادهای اعضای شورای شهر تهران، بررسی جزئیات لایحه تعیین ارزش معاملاتی ملک در صحن شورای شهر تهران به پایان رسید.

گزارش سازمان انتقال خون تهران به شورا
شورای شهر تهران دیروز همچنین میزبان مدیرکل سازمان انتقال خون تهران بود. محمدرضا مهدیزاده با حضور در دویست‌وبیستمین جلسه علنی پارلمان شهری پایتخت به ارائه گزارشی درباره وضعیت این سازمان پرداخت و با بیان اینکه وجود 27اهدا‌کننده خون، به ازای هر هزار شهروند تهرانی، یک آمار مطلوب است، گفت: «همکاری مشترک با شهرداری تهران در روزهای شیوع کرونا، سازمان انتقال خون را مجاب به ایجاد یک راهبرد مشترک با شهرداری کرد.»
محمدرضا مهدیزاده ادامه داد: «بیش از ۱۶۰بیمارستان و مرکز درمانی پایتخت، روزانه با تامین خون از سوی مراکز 12گانه انتقال خون، در نقاط مختلف تهران کار خود را برای نجات جان بیماران انجام می‌دهند.»
او با بیان اینکه به‌ازای هر هزار شهروند در تهران، ۲۷اهداکننده خون وجود دارد، افزود: «این یک آمار مطلوب است و براساس استانداردهای جهانی، می‌توانند ما را در تامین فرآورده‌های خونی به مقصود برساند.» 
مهدی‌زاده اظهار کرد: «در زمینه انتقال خون نیاز به کمک مدیریت شهری داریم تا از ظرفیت‌های تبلیغاتی جهت افزایش اهداکنندگان و داوطلبان برخوردار شویم.»به‌گفته او هم‌اکنون 4مرکز اهدای خون در پایتخت وجود دارد که با هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه با مدیریت شهری می‌توان در مناطق دیگر هم نسبت به احداث پایگاه اقدام کرد. پس از ارائه گزارش مدیرکل سازمان انتقال خون تهران، اعضای شورای شهر پرسش‌ها و نقطه نظراتشان را درباره وضعیت سازمان انتقال خون مطرح کردند و مدیرکل سازمان انتقال خون تهران هم فرصت پیدا کرد تا به ابهامات و پرسش‌های اعضای شورا پاسخ دهد. 

تذکرات اعضا در دویست و بیستمین جلسه شورای شهر تهران
  بهاره آروین: تهدید غیرقانونی قوه قضاییه نسبت به حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی باعث شده مستأجران در این وضعیت نابسامان اقتصادی برای پیدا کردن خانه مناسب به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند. صنفی که در بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع مستقیم دارد. از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند.
  محمدجواد حق شناس: شهرداری مکلف است در راستای افزایش میزان حضور و ارتقای جایگاه زنان و همچنین جوانان در مدیریت شهری با اختصاص30درصد از پست‌های مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری تا پایان برنامه اقدام کند. علاوه بر آن، «افزایش انتصاب جوانان در تصدی پست‌های مدیریتی و ارتقای سهم و نقش آنان در مدیریت شهرداری تهران» هم مصوبه‌ای است که درآن صراحتا بیان شده تا حداقل 30درصد از پست‌های مربوط به جوانان در هر یک از سطوح چهارگانه در اختیار زنان جوان قرار  بگیرد. شهردار محترم تهران نسبت به ارسال گزارش تفصیلی از آخرین اقدامات در این زمینه اقدام کند.
  احمد مسجدجامعی :  برخی آتش‌سوزی‌ها به املاک شخصی رسیده است. در کنار دریاچه چیتگر 40هزار متر باغ شخصی آتش گرفت و در شهر ری نیز شاهد حریق در یک باغ 5هزار متری بودیم که لازم است شهرداری تهران در مورد علل حریق حواشی آن و اعلام نظر کارشناسی اقدام کند. شهرداری تهران ظرف مدت یک هفته درمورد عوامل حریق‌ها، اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی گزارشی را به شورای شهر ارائه کند.
  شهربانو امانی: براساس تصمیم‌گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا از روز گذشته(شنبه) همه مهدهای کودک در کشور و تهران آغاز به‌کار کردند. من بارها نبود استانداردها در مهدهای کودک متعلق به شهرداری تهران را پیگیری کرده و به مسئولان ذیربط متذکر شدم. با گذشت یک سال از این موضوع گزارشی به‌دست من نرسیده است. شهرداری تهران ضمن رفع نواقص ایمنی خانه‌های کودک بر اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی نظارت کامل داشته باشد.


     کمیسیون‌های داخلی مناطق یکی از گلوگاه‌های فساد
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران دیروز نطقی درباره انتظام‌بخشی به کمیسیون‌های داخلی داشت. محمد سالاری گفت: «هیچ بندی از مصوبه شورای پنجم درخصوص انتظام‌بخشی به کمیسیون‌های داخلی، نه‌تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده بلکه با اجرای دقیق این مصوبه، بخش عمده‌ای از بی‌انضباطی‌های حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.» او با اشاره به بازتاب گسترده تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق توسط شورای شهر تهران، در میان جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها گفت: «باید اعلام کنم که شورای پنجم بسیار خرسند است که برخلاف گذشته، عملکرد خود را زیر نگاه تیزبین و نقاد رسانه‌ها و جامعه مدنی و حرفه‌ای می‌بیند و این را موهبتی برای خود و شهر می‌داند که حساسیت‌ افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر برانگیخته شود.» او برخی از رویه‌های رایج در حوزه شهرسازی و معماری را که تا همین اواخر ادامه داشته است، بیان کرد: «در بررسی مغایرت‌های میان پروانه‌های ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (1391) تا شهریور1397 با دستور نقشه‌های صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل 1-تفاوت‌ در تعداد طبقات، 2- سطح اشغال و 3- تراکم ساختمانی نشان داد که از 108هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از 62هزار پرونده (71درصد کل پرونده‌ها) حداقل در یکی از شاخص‌های فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده‌اند که از میان آنها تعداد 19663مورد مغایرت طبقه، 54201مورد مغایرت سطح اشغال و 54431مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.»
به‌گفته او در بررسی عملکرد دوره 10ساله گذشته کمیسیون ماده 5، ملاحظه شد که از موارد مطرح شده در این کمیسیون، 10.2درصد مربوط به طرح‌های موضعی، 3.10درصد مربوط به طرح‌های موضوعی و 86.7درصد مربوط به طرح‌های موردی بوده است و از میان درخواست‌های موردی، 28.5درصد مربوط به بلندمرتبه‌سازی‌ بدون ضابطه و فاقد پیوست‌های مطالعاتی بوده است. او درخصوص بررسی فراوانی صورتجلسات شورای معماری مناطق گفت: «بررسی تصمیم‌گیری‌های این شورا طی سال‌های گذشته حکایت از این دارد که غالب پرونده‌های شهرسازی مناطق یک یا چندبار در این شوراها مطرح و بیش از 80درصد تصمیم‌گیری‌های این شوراها مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل شهرسازی و معماری ازجمله اعطای مازاد طبقه، افزایش سطح اشغال، کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل بوده است به‌نحوی که این تصمیم‌گیری‌ها فراتر از اختیارات مناطق و شهرداری تهران و شوراها بوده است.» سالاری تصریح کرد: «هر چند بسیاری از رسانه‌ها و اهالی جامعه حرفه‌ای و مدنی در گذشته نیز نسبت به این انحرافات و تخلفات گسترده واکنشی اعتراض داشته‌اند و جای سپاس دارد ولی برخی از رسانه‌ها و افراد هم سعی کردند در گذشته سکوت پیشه کنند.» به‌گفته او با وجود تأکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، هیچ‌گونه چهارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم‌گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین امر باعث شده تاکنون یکی از گلوگاه‌های فساد، رانت، بی‌عدالتی، بی‌انضباطی و اعمال سلایق و امضاهای طلایی، این کمیسیون‌ها باشد. بنابراین با عنایت به جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، در مصوبه جدید شورا سعی شد عملکرد این کمیسیون با توجه به رویکردهای زیر اصلاح شود. او در ادامه، تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیت‌ها در رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی، تدوین سازوکارهای نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرایندهای بررسی تخلفات در کمیسیون‌های داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، احصا و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم‌رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکردهای تدوین و تصویب این مصوبه بیان کرد.
سالاری در پایان افزود: «از آنجایی که تبیین دقیق بند بند مصوبه اخیر شورا در وقت نطق پیش از دستور صحن علنی شورا مقدور نیست، لذا در راستای ایفای رسالت پاسخگویی کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای پنجم با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها تمامی ابعاد ماده واحده‌ها، تبصره‌ها و بندهای این مصوبه را واکاوی خواهیم کرد و همین‌جا با صراحت اعلام می‌کنم که به هیچ عنوان و هیچ بندی از این مصوبه شورای پنجم نه‌تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده است بلکه با این مصوبه مشروط به اجرای دقیق، مطمئناً بخش عمده‌ای از بی‌انضباطی‌های حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.»