سنت 40ساله مجلس

محسن تولایی ـ خبر‌نگار

تک‌صداهای اعتراض برخی نمایندگان به اعتبارنامه‌های همدیگر محک جدی آنان برای آزمونی است که مجلس به‌دنبال آن است؛ طهارت اقتصادی! دیروز به سنت مجالس 10گانه گذشته، جنگ اعتبارنامه‌ها در مجلس آغاز شد. اعتبارنامه 271نماینده مجلس تأیید شد و برای 3 منتخب مجلس در گرو دیگر نمایندگان ماند تا به پرونده‌های آنان رسیدگی شود. غلامرضا تاجگردون، رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، کاظم دلخوش، منتخب  اصولگرای ادوار مجلس که به شعرخوانی در صحن شهرت دارد و حسین محمدصالحی، منتخب چادگان و فریدن 3 نماینده‌ای هستند که اعتبارنامه‌های آنان جای شک و شبهه پیدا کرده است.
از مجلس هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای در مجالس تشکیل شده با وجود برخی اعتراض‌‌ها رد نشده است و دبیر شورای نگهبان یک‌بار در توجیه شدت نظارت بر صلاحیت‌های انتخاباتی، کوتاهی نمایندگان در ایفای وظایف نظارتی‌شان را یادآوری کرده بود. براساس آیین‌‌نامه داخلی مجلس شعباتی منتخب و متشکل از نمایندگان به‌صورت تصادفی وظیفه بررسی اعتبارنامه همکاران‌شان را به‌ترتیب حروف الفبای حوزه‌های انتخابیه، برعهده دارند. از روز شنبه به‌تدریج گزارش‌هایی درباره اعتراض برخی نمایندگان به اعتبارنامه‌های همدیگر منتشر شد. غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران که در همان زمان بررسی صلاحیت‌‌های انتخاباتی نیز، تأیید صلاحیتش انتقادات زیادی را متوجه شورای نگهبان کرده بود، این بار در مجلس محل اعتراض برخی نمایندگان نسبت به اعتبارنامه‌اش قرار گرفته است. علیرضا زاکانی، روح‌‌الله نجابت و علی‌اکبر کریمی در نامه‌ای به ناصر موسوی‌لارگانی، رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه تاجگردون نوشتند: «اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم شریف گچساران و باشت به‌دلیل رانت‌‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌‌داریم.» طیف گسترده‌تری از نمایندگان هم به‌دنبال اجماع‌سازی علیه این نماینده مجلس هستند.
مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در توییت عصر شنبه‌ خود نوشته بود: «تا پایان وقت اداری برای اعتراض به اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم، ۹نفر به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعتراض کردند.» برخی گزارش‌های غیررسمی نیز حکایت از مقابله به مثل تاجگردون در موضوع اعتبارنامه‌ها داشتند؛ اینکه او هم به اعتبارنامه محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مصطفی میرسلیم، مرتضی آقاتهرانی و علی‌اکبر کریمی معترض شده است. با این حال دیروز در مجلس اعتبارنامه این چهره‌ها، تأیید شد. علیرضا زاکانی، پرچمدار اعتراض به اعتبارنامه‌های همکارانش بوده است. امضای او با روح‌الله نجابت پای نامه اعتراضی به اعتبارنامه کاظم دلخوش، منتخب مردم صومعه‌سرا هم دیده می‌شود. علت این اعتراض نیز زمین‌خواری دلخوش اعلام شده است.
بازخوانی مشروح مذاکرات ۱۰دوره مجلس، حکایت از آن دارد که ۱۸منتخب پارلمان در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها صلاحیتشان از سوی نمایندگان مورد تأیید قرار نگرفته که مجلس اول با رد اعتبارنامه 9نفر از منتخبان در صدر قرار دارد و در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز تمامی اعتبارنامه‌های منتخبان به تصویب نمایندگان رسیده است.
شورای نگهبان اگرچه با نظارت استصوابی خود اخیرا یکی از منتخبان را به‌علت نقص مدرک تحصیلی ردصلاحیت کرد و از ورود به مجلس بازداشت، اما شروع به‌کار مجلس در عمل بحث نظارت‌ها را از حوزه شورای نگهبان خارج کرد. در عمل هرگونه نظارت و بررسی دیگر درخصوص صلاحیت‌های نمایندگان تنها در حوزه اختیار خود مجلسی‌ها قرار گرفته است و آزمون اصلی آنان در صحت و سلامت اقتصادی، مدرک تحصیلی و اخلاقی آنان بوده است.
آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان وقتی با انتقادات گسترده نسبت به ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان پس از برگزاری انتخابات سال۹۴ مواجه شد، در یک سخنرانی بدون اشاره به نام این منتخب گفته بود: «نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته در مورد فردی که بعد از رأی‌ آوردن معلوم شد، مدرک تحصیلی‌اش فاقد اعتبار است و انتخابات را شورای نگهبان ابطال کرد. بعضی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند. این ادعا علاوه بر اینکه خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است، تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.» با این حال در 4دوره اخیر مجلس، اعتراض به اعتبارنامه‌ها عموما به جایی نرسیده است؛ چه در مجلس ششم که به اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل اعتراض شد و به گفته خودش 5‌ماه یک لنگه پا در آستانه مجلس نگه داشته شد، چه در مجلس هفتم که رضا عبداللهی، نماینده ماهنشان اعتبارنامه همه نماینده‌های تهران را به گرو گرفت تا از اعتراض به اعتبارنامه‌اش بجهد، چه در مجلس هشتم که فاطمه آلیا در اعتراض به اعتبارنامه سلمان خدادادی، نماینده ملکان پا را توی یک کفش کرده بود اما بالاخره با پادرمیانی پا پس کشید، چه در مجلس نهم که به اعتبارنامه نماینده وقت مبارکه به اتهام سرقت و جعل چک اعتراض شد و چه در مجلس دهم که به اعتبارنامه نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه به‌خاطر اظهاراتش درباره زنان که گفته بود مجلس جای زنان نیست! هیچ‌کدام به اخراج این نمایندگان از مجلس منجر نشد و باید دید در مجلس یازدهم این سنت شکسته می‌شود یا خیر؟


در انتظارنظر شورای نگهبان

محمد علیپور، سخنگوی شعبه 12که مسئولیت رسیدگی به اعتبارنامه تاجگردون را برعهده دارد در گفت‌وگو با ایسنا، گفته است: از تمامی نمایندگانی که اعتبارنامه‌شان به شعبه ۱۲ ارجاع شده بود تنها در یک مورد چند نماینده اعتراضی درخصوص اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون داشتند. بعضی می‌خواهند این موضوع را به نوعی برجسته کنند و در فضای مجازی به آن دامن می‌زنند؛ درحالی‌که این یک مسئله‌ عادی است. در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم قید شده که هر نماینده می‌تواند به اعتبارنامه نماینده دیگری اعتراض کند. وی اظهار کرد: ملاک عمل ما این است که اگر چنانچه بعد از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان مدارک جدیدی درخصوص هر کدام از منتخبان به‌دست بیاید در شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد آقای تاجگردون هم همین اتفاق افتاد. آقایانی که مدارکی داشتند آن را به شعبه تحویل دادند و شعبه هم برابر آیین‌نامه مدارک را عینا به شورای نگهبان داده و آنها باید اعلام کنند که آیا به این مدارک رسیدگی کرده‌اند یا موارد جدیدی است. علیپور اضافه کرد: ما بعد از اعلام نظر شورای نگهبان 5روز فرصت داریم که درخصوص آقای تاجگردون اظهارنظر کنیم. اگر نظر شعبه مبنی بر تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت و اعتبارنامه تصویب می‌شود و در غیر این صورت موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد و روال خود را طی خواهد کرد تا در صحن علنی مطرح شود.