یادداشت
مجلس جدید و زیرساخت‌های جهش تولید
حسین سلاح‌ورزی- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران
وقتی صحبت از رشد اقتصادی و جهش تولید می‌شود؛ همه تصدیق می‌کنند که یکی از پیش شرط‌های ضروری این حوزه‌ها، تامین نهاده‌های تولید با کمیت کافی و کیفیت مطلوب است. اما وقتی صحبت از نهاده‌های تولید، یا همان کالاهای بالادستی در شبکه تبادل ارزش اقتصاد کشور، می‌شود؛ توجه اکثریت به چیزهایی از جنس فولاد، آب، نیروی کار و خدمات زیرساختی همچون شبکه آب و برق و لجستیک معطوف می‌شود.
آنچه در این میان مغفول مانده و می‌ماند؛ زیرساخت زیرساخت‌هاست. کالاهای عمومی که حاکمیت متولی تولید آن است و بدون عرضه مؤثر، فراگیر و ارزش‌آفرین آن، نظام اقتصادی هیچ شانسی برای توسعه ساختاری و ایجاد مزیت‌های مبتنی بر تقسیم کار تخصصی و ارتقای بهره‌وری و تولید دانش، که مشخصات اقتصادهای پیشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت. این روزها و به مناسبت آغاز فعالیت دوره جدید مجلس شورای اسلامی، خوب است؛ مرور کوتاهی داشته باشیم بر نحوه نقش‌آفرینی این نهاد در حوزه تولید کالاهای عمومی.
وظیفه اصلی مجلس وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی «حاکمیت قانون» است؛ که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می‌شود. این 2فقره، خود 2کالا/خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه‌ای هستند؛ که با قدری مسامحه می‌توان ادعا کرد؛ پایه تولید و عرضه هر کالا/خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می‌شوند.
از منظر «ساختار کنش اجتماعی»، نقش حاکمیت و قدرت منبعث از نظام سیاسی، ایجاد همگرایی راهبردی میان بازیگران نقش‌آفرین در صحنه جامعه، برای تمرکز بر فرصت بازی‌های برد-برد است. در این راه، «وضع قانون» به‌دلایل متعددی که شرح آن در این مقال کوتاه نمی‌گنجد؛ نه فقط نخستین حلقه نقش‌آفرینی قدرت سیاسی رسمی و ساختارمند در سیستم اجتماعی، بلکه مؤثرترین حلقه نیز محسوب می‌شود.
وضع قانون با نگاه به فرصت‌های هم‌افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرین در صحنه جامعه، به‌جای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دقیق‌تر بگویم، دلبخواهی سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن رکین «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و به‌علاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصت‌های هم‌افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد رهنمون می‌سازد و البته سبب خواهد شد؛ قاطبه جامعه، قانون را به‌عنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار نه فقط برای تک‌تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.
برای تحقق این مهم، ضروری است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت‌های آن، اقدام به قانونگذاری کنند؛ بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده به‌واسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم‌های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.
حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرایند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، به‌جای مداخله نابجای قانونگذاران در جزئیات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت به‌وسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره‌وری و ارزش آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است. با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به‌مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش‌روی خود خواهد داشت.