«رتبه‌بندی معلمان» بیراهه نیست

علی پورسلیمان_کارشناس آموزش

موضوع رتبه‌بندی معلمان سال‌هاست به بحث روز و دائمی جامعه فرهنگیان و البته به کلافی سردرگم تبدیل شده است.
نخستین ایراد یا نقص تئوریک که بر این موضوع وارد است آن است که حساب رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان یک برنامه موکد در سند تحول بنیادین باید از اصول و بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک شود.در واقع مشکل نخستین و اصلی از آنجا ناشی می‌شود که معلمان به‌عنوان یکی از ذینفعان «قانون عام» از برخی و شاید بسیاری از امتیازات آن محروم‌اند و تفسیر و اجرای این قانون از عهده و توان تشکیلاتی آنان نیز خارج است.
روح قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود ورژن تکامل‌یافته «قانون نظام هماهنگ پرداخت» باشد اجرای عدالت در پرداخت‌ها و رفع تبعیض‌هاست اما در طول زمان و با مستثنی‌شدن برخی گروه‌ها و خارج شدن آنان از شمول قانون و نیز «دورزدن‌هایی» که توسط برخی دستگاه‌ها در تفسیر و اجرای این قانون صورت گرفته که البته یک پدیده مرسوم در فرهنگ اداری و سازمانی ماست در نهایت موجب شد تا به سدی برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی معلمان- که زمانی برای استرداد و اجرای این قانون     متحمل هزینه‌ها و صدمات فراوان و مختلف شدند- مبدل‌ شود.
شاهد این مدعا تأکیدهایی است که مسئولان این وزارتخانه و در راس آن وزرای آموزش و پرورش همواره بر تدوین «قانون خاص» برای معلمان می‌کنند؛ هر چند به‌نظر نمی‌رسد تا زمانی که زیرساخت‌ها و ساختار ناکارآمد این وزارتخانه و فراتر از آن نگرش جاری به مقوله آموزش دچار تطور و تحول نشود ، وارد شدن در این مباحث و مبادی نتیجه و ثمری برای خروج از این «انسداد تئوریک» داشته باشد. به‌عبارت دیگر؛ قبل از تعریف عنصری به‌عنوان «معلم» در چرخه آموزش باید به الزامات و مقدمات «کارمند بودن» مانند سایر کارمندان دولت توجه کافی و وافی شود.
در این راستا؛ اشتباهی استراتژیک در ماه‌های پایانی سال1398 صورت گرفت و اعتباری که قبلا و صرفا برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان تخصیص یافته بود براساس همان تفسیرهای خاص که شرح آن رفت به اجرای فصلی ناگشوده و مغفول که بسیار پیش‌تر برای سایر کارمندان اجرا شده بود یعنی اجرای فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص یافت؛  هر چند حرکتی که در زمان وزارت علی اصغر فانی تحت عنوان اجرای فاز اول رتبه‌بندی در سال‌های 94 و 95 صورت گرفت و فاز دوم آن هرگز اجرا نشد به‌گونه‌ای پرکردن ظرفیت‌های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
این پرسش را باید به جد مطرح کرد که وقتی معلمان به لحاظ ساختاری و محتوایی نمی‌توانند از همه مزایای «قانون عام» مانند سایرین منتفع شوند   مسئولان و سیاستگذاران براساس کدام زیرساخت‌ها و منابع مالی پشتیبان نشات گرفته از یک اقتصاد آموزش و پرورش مدون و مدرن و بودجه ریزی علمی و کم اشتباه دم از تدوین «قانون خاص» می‌زنند؟ و اما موضوع مهم‌تر پرداختن به فلسفه و اصل «نظام رتبه‌بندی معلمان» است.
واقعیت آن است که به‌رغم شعارهای معمول و رایج ، معلمی به‌عنوان یک حرفه در جامعه مطرح نیست. درواقع صلاحیت‌های حرفه‌ای و توسعه حرفه‌ای در نظام آموزشی ما به درستی تعریف و تبیین نشده است.  طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان که از سال1383 مطرح شد می‌توانست با برنامه‌ریزی‌های لازم و نگرش علمی پایه‌گذار مفهوم «معلم حرفه‌ای» در نظام آموزشی ایران باشد، اما روزمرگی، سیاست‌زدگی و نگاه ابزاری به کارکرد آموزش و عاملان آن موجب شد تا همان طرح ناقص هم در سایه ناکارآمدی مسئولان و مدیران غیرپاسخ گو حذف شود.
اگر قرار است گشایشی در این سازوکارها صورت گیرد ضمن پایبندی به مراحلی که شرح آن رفت  در مرحله نخست باید نگاهی نو و جهانی بر مفهوم «مشارکت» و الزامات آن در نظام آموزشی ایران انداخت.در واقع مرز و تفکیک میان آموزش و پرورش مردمی و کارکرد حاکمیتی آموزش براساس تفسیر مسئولان باید به درستی شفاف شود.هم‌اکنون این دو مقوله بسیار در هم تنیده شده و تفسیر واحد، موسع و اقناع گری از آن مشاهده نمی‌شود.
این توضیح از آن رو بیان شد که تعریف معلم حرفه‌ای و ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‎‌ای در قالب سازوکاری به‌نام «رتبه‌بندی معلمان» از مسیر تاسیس سازمان نظام معلمی با رویکردی مستقل و مدنی قابل حصول است و جز آن،  بقیه مسیرها، بیراهه‌ای بیش نخواهد بود.