اشباع بازار الکل و مواد ضدعفونی‌کننده

سیر نزولی شیوع کرونا و رشد تولید و عرضه، تقاضا برای اقلام بهداشتی مانند الکل، ژل و مواد ضد‌عفونی‌کننده را در بازار کاهش داده اما با وجود قرار گرفتن این اقلام در فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و مصادیق برخوردهای تعزیراتی، هنوز هم نرخ فروش این محصولات در داروخانه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر هرچند مسئولان از رشد تولید الکل، ژل و مواد ضد‌عفونی‌کننده و اشباع بازار خبر می‌دهند اما افزایش قیمت انواع الکل، ژل و مواد ضد‌عفونی‌کننده همچنان ادامه دارد. با عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.

نحوه نظارت بر تولید، شبکه توزیع و قیمت‌گذاری مواد ضد‌عفونی‌کننده و الکل چه تفاوتی نسبت به قبل از دوره شیوع کرونا داشته است‌؟
تا قبل از شیوع ویروس کرونا، عرضه الکل و مواد ضد‌عفونی‌کننده به‌صورت غیرمتمرکز و با حواله‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی هر استان انجام می‌شد و در واقع کالای مذکور مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نبود اما با شیوع این بیماری و گرانفروشی ناشی از افزایش تقاضا برای الکل اتانول و به تبع آن محصولات ضدعفونی‌کننده ستاد تنظیم بازار تصمیم به مدیریت بازار این اقلام گرفت. بر این اساس با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و در چارچوب نظارت بر منابع موجود الکل، نحوه توزیع آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، در اسفند‌ماه سال 98قیمت هر لیتر الکل برای عرضه به‌صورت بالک 15هزار تومان تعیین شد اما اکنون نرخ هر لیتر الکل اتانول به‌دلیل افزایش نرخ مواداولیه و هزینه‌های تبعی تولید به حداکثر 17هزار تومان افزایش یافته در نتیجه مقرر شده تا الکل به‌صورت متمرکز و صرفاً با حواله‌های سازمان غذا و دارو در اختیار واحدهای تولید‌کننده اقلام ضدعفونی‌کننده منتخب ستاد تنظیم بازار قرار گیرد و هرگونه فروش خارج از شبکه مذکور مصداق عرضه خارج از شبکه تلقی شود. علاوه بر آن مطابق تکالیف محول شده و برای اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت با ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، به استقرار بازرسان مقیم در محل واحدهای تولید‌کننده الکل و دریافت آمار مستمر و روزانه میزان تولید الکل به تفکیک هر یک از واحدهای تولیدکننده اقدام کرد.

 تامین مواداولیه تولید الکل و مواد ضد‌عفونی‌کننده مشکل اصلی تولید‌کنندگان است، چه اقدامی برای رفع این مشکل صورت گرفته است؟ 
براساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا واحد‌های تولید‌کننده الکل صرفاً به عرضه الکل براساس حواله‌های صادر شده سازمان غذا و دارو به واحدهای تولیدکننده منتخب محصولات ضد‌عفونی‌کننده بر پایه الکل ملزم بوده‌اند. ولی با توجه به بخشی‌نگری صورت گرفته در برخی استان‌ها یا صدور حواله در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها، برخی واحدهای تولیدکننده الکل به فروش محصول خود خارج از فرایند تعیین شده و با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب اقدام کردند که این اقدام ضمن بروز مشکل در فرایند توزیع، به فروش محصولات ضدعفونی‌کننده در واحدهایی غیر از فهرست منتخب ستاد و البته با قیمت‌های بالاتر در سطح عرضه و مراکز غیرمجاز منجر شد.

تأثیر مصوبه وزارت صنعت در زمینه نبود نیاز به دریافت مجوز برای تولید الکل تا اطلاع ثانوی بر روند نظارت بر تولید، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری این محصول چگونه بوده است؟
 هنوز هم هرگونه تولید الکل مستلزم دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح است. علاوه بر آن مطابق تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده تا برای ساماندهی فرایند تولید، توزیع و مصرف الکل در واحدهای تولیدی ذی‌ربط، آن دسته از واحدهایی که تاکنون از کد IRC موقت برای واردات یا تولید الکل و مواد ضد‌عفونی‌کننده برخوردار شده‌اند تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری نسبت به اخذ کد IRC دائمی اقدام کنند زیرا پس از اتمام زمان مقرر، اقدام لازم برای ابطال کد‌های IRC موقت صورت خواهد گرفت.

 با توجه به شیب نزولی شیوع کرونا در کشور آیا سیاست‌های تولید و عرضه الکل و مواد ضد‌عفونی‌کننده به روال سابق بازمی‌گردد؟
این موضوع امری نسبی است و در مورد تولید، عرضه و نرخ الکل و مواد ضد‌عفونی متناسب با شرایط شیوع یا کاهش ابتلا به بیماری کرونا تصمیم گرفته می‌شود اما براساس تدابیر اتخاذ شده در ستاد ملی مقابله با کرونا و اقدامات صورت گرفته برای تولید مکفی و عرضه مناسب اقلام ضدعفونی‌کننده، شاهد اشباع بازار این محصولات هستیم. به‌گونه‌ای که مقرر شده برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری بیشتر، مجوز صادرات اقلام ضدعفونی‌کننده مشروط به واردات الکل مورد نیاز برای تولید این اقلام به‌صورت ورود موقت، تا پایان تیر‌ماه صادر شود. با وجود این همچنان نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده الکل با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد و در این چارچوب از ظرفیت سامانه‌هایی مانند بهین یا سامانه جامع تجارت و تی‌تک نیز استفاده می‌شود.