تلاش برای تعدیل مزد با افزایش حق مسکن

احمد میرخدائی _ روزنامه‌نگار

اولین جلسه شورای‌عالی کار پس از اعتراض شدید کارگران به مصوبه مزدی این شورا، امروز عصر برگزار می‌شود و شرکای اجتماعی برای بررسی پیشنهاد افزایش 100هزار تومانی حق مسکن کارگری گرد هم می‌آیند. فعلاً کارگران خواستار اجرای ماده 41قانون کار در تعیین دستمزد 99هستند و ظاهراً وزارت کار و طرف کارفرمایی تلاش می‌کنند این خواسته را با چانه‌زنی در حوزه مزایای دستمزد کارگری تعدیل کنند اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از پیگیری و گفت‌وگو با وزیر کار، دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار را بررسی و موضوع افزایش حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن کارگران را اعلام کرده است. به گزارش همشهری، شورای‌عالی کار در جلسه ۲۶ فروردین امسال پس از چندین‌ماه رایزنی شرکای اجتماعی بر سر تعیین هزینه معیشت کارگری و فاکتورهای اثرگذار بر دستمزد کارگران، حداقل مزد سال 99کارگران مشمول قانون کار را به آرای نمایندگان دولت و کارفرما و بدون توافق با طرف کارگری تعیین و ابلاغ کرد اما موجی از اعتراض تشکل‌های کارگری را برانگیخت.

اعتراض متشکل تشکل‌ها
 مصوبه مزدی شورای‌عالی کار، از همان ساعات اولیه رأی‌گیری نمایندگان دولت و کارفرما، اعتراض‌های جسته‌وگریخته تشکل‌های کارگری را به همراه داشت و اعضای کارگری حاضر در جلسه نیز به نشانه اعتراض از امضای این مصوبه‌خودداری کردند. در ادامه حتی پیشنهادهایی نیز برای ازسرگیری مذاکرات مزدی و تعیین دوباره حداقل مزد 99براساس مفاد قانون کار مطرح شد. در این میان، کارفرمایان که ناتوانی تولید از پرداخت هزینه دستمزد و تورم‌زا بودن افزایش حقوق پایه را ازجمله موانع افزایش دستمزد کارگران اعلام می‌کردند، با رد امکان ترمیم یا بازنگری مصوبه مزدی شورای‌عالی کار، آب پاکی را روی دست کارگران ریختند اما تشکل‌های کارگری در اقدامی خودجوش پای اعتراض مزدی را به عدالتخانه باز کردند و با شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال این مصوبه مغایر با مفاد قانون کار را خواستار شدند. در ادامه، پس از آنکه مقام معظم رهبری خواستار توجه به‌نظر کارگران شدند، طرف کارگری با جدیت بیشتری خواستار بازنگری مصوبه مزدی و «تنظیم عادلانه» آن شد. رهبر انقلاب در سخنان خود با اشاره به گلایه‌های طرف کارگری فرمودند: «این مقررات حتماً با نگاه عادلانه باید تنظیم شود و مسئولان بنگاه‌ها هم به این نکته توجه کنند.»

فرجه کارگران به وزارت کار
به‌دنبال همه اقدامات قانونی و رایزنی‌هایی که تشکل‌های کارگری برای بازنگری مصوبه مزد 99انجام دادند، اعضای کارگری شورای‌عالی کار ترجیح دادند تا اعلام مواضع رسمی وزارت کار در موضوع مزد 99صبر کنند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این خبر، به همشهری می‌گوید: طرف کارگری منتظر واکنش وزارت کار در مورد فرموده‌های مقام معظم رهبری است؛ البته وزیر کار پیرو بیانات رهبری، وعده پیگیری افزایش حق مسکن را داده که اصلاً مطلوب طرف کارگری نیست و نمی‌تواند اعتراض به مصوبه مزد 99را خنثی کند. توفیقی با تأکید بر اینکه طرف کارگری بر مزد عادلانه اصرار دارد، به جلسه امروز شورای‌عالی کار اشاره می‌کند و می‌افزاید: دستور کار این جلسه بررسی پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگری از 100به 200هزار تومان است که حتی درصورت تأیید نیز نمی‌تواند مقاصد و نیازهای مزدی طرف کارگری را محقق کند. به عقیده او، بخش عمده کارگران در حقوق خود حق سنوات، حق اولاد، بن کارگری و سایر مزایا را دریافت نمی‌کنند و حق مسکن هم یکی از همین مزایاست که برای همه کارگران مستمر نیست.

حسن ظن سازمان بازرسی
در جریان اعتراض تشکل‌های کارگری به مصوبه مزد امسال، تشکل‌های مختلف کارگری4شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال کردند. پس از وصول این شکایت‌ها، نمایندگان کارگری در جریان دیداری با رئیس قوه قضاییه این مسئله را به اطلاع سیدابراهیم رئیسی رساندند. رئیسی هم به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه‌ای را با حضور اعضای شورای‌عالی کار برگزار کند و مصوبه دستمزد ۹۹ را از منظر مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار موردبررسی قرار دهد. براساس پیگیری‌های همشهری، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، 2 جلسه با حضور نمایندگان کارگری و اعضای شورای‌عالی کار در سازمان بازرسی کل کشور برگزار و به جمع‌بندی نظرات منجر شده است. حالا در شرایطی که کارگران چشم‌انتظار چراغ سبز شورای‌عالی کار برای بازنگری در مصوبه دستمزد هستند و وزارت کار نیز با پیش کشیدن بحث افزایش حق مسکن درصدد حل‌وفصل ماجرا برآمده، به‌نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور نیز این اقدام وزارت کار را در مسیر رفع مشکل قلمداد کرده و با خوش‌بینی به جلسه امروز شورای‌عالی کار، این جلسه را همسو با هدف افزایش حداقل دستمزد کارگران می‌داند؛ به‌گونه‌ای که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، گفته است: براساس پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ و گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شده شورای‌عالی کار در هفته جاری (امروز) تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال‌جاری را در دستور کار قرار دهد.

  ماجرای حق مسکن از مزد جداست

علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه ماجرای افزایش حق مسکن با اعتراض به مصوبه مزدی کاملاً متفاوت است، به همشهری می‌گوید: اینکه در جلسه شورای‌عالی کار، حق مسکن به‌عنوان یک مؤلفه مزدی افزایش پیدا کند، سنتی است که هرسال مرسوم بوده و تصویب شدن یا نشدن آن نمی‌تواند خلأ مزدی کارگران را پر کند. خدایی در پاسخ به اینکه آیا بحث بازنگری در دستمزد 99نیز در جلسه امروز شورای‌عالی کار مطرح می‌شود یا نه، می‌افزاید: دستور کار جلسه امروز، بحث درباره حق مسکن کارگری است و مشخصاً نمی‌توان گفت درباره ماجرای مزد نیز بحث متشکلی انجام می‌شود یا نه؛ اگرچه این مسئله می‌تواند در قالب سایر مسائل مرتبط با شورا در دستور کار قرار گیرد و درصورت توافق شرکای اجتماعی به آن پرداخته شود. به عقیده خدایی، موضوع افزایش حق مسکن نه با بیانات مقام معظم رهبری همسوست و نه با مطالبات طرف کارگری، پس بهتر است در حد همان سنت معمول هرساله به آن پرداخته شود.