مجلس
روایت سوم از عزل وزیر صمت
مجلسی‌ها درباره لابی‌گری رحمانی بر سر لایحه تفکیک وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟
فرزانه آئینی _ خبرنگار
در جدال رضا رحمانی و دولت بر دلایل عزلش، روایت مجلس روشن‌کننده چرایی و چگونگی عزل وزیر صمت است؛ روایتی که برخلاف ادعای رحمانی مویدی بر شرح محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی است.
بنا به تعبیر و مشاهدات جمعی از مجلسی‌ها لابی‌های ضد‌دولت رحمانی در مجلس عامل رویگردانی رئیس‌جمهور از رحمانی است؛ رایزنی‌هایی که با هدف ابقای رحمانی در صمت صورت گرفته و به نوعی برخلاف خواسته رئیس‌جمهور محسوب می‌شده است. تلاش‌هایی که در متحد‌کردن اکثریت مجلس علیه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها- تفکیک صمت به 2وزارت «صنایع و معدن» و «تجارت و خدمات بازرگانی» - به اوج خود رسید و درنهایت هم با رایزنی حامیان رحمانی در بهارستان موجب خروج این لایحه از دستور کار مجلس شد. این گمانه با غیبت رحمانی در جلسه 3روز پیش مجلس - 21اردیبهشت‌ماه - که به بررسی لایحه اختصاص داشت، قوت گرفت. در این نشست نه خبری از حضور رحمانی برای دفاع از لایحه بود و نه معاونانش و چنان شد که قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که «چند بار ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی شده بود و رأی نیاورد، پس دیگر از این دستور می‌گذریم.» و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دوباره از دستور کار خارج شد.
آنگونه که یکی از اعضای فراکسیون امید- که خواست نامی از او برده نشود- به همشهری خبر داده است، رحمانی و نزدیکانش در چند‌ماه گذشته به‌شدت برای رأی نیاوردن لایحه تفکیک وزارتخانه لابی می‌کردند؛ حجم لابی آنها چنان بود که بررسی لایحه به‌رغم رأی موافق مجلس، چندین بار به تعویق افتاد و در نهایت در روز بررسی لایحه، نه وزیر و نه معاونانش برای دفاع از آن به مجلس نرفتند، این در حالی است که آنها قانونا به‌عنوان نماینده دولت باید از لایحه دفاع می‌کردند! علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم درباره سماجت حامیان رحمانی بر ابقای او در وزارت صمت به‌رغم تفکیک وزارتخانه‌ها و لزوم معرفی دوباره وزیر به همشهری گفت: در ایام طرح بررسی طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در جلسه هیأت‌رئیسه مجلس که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی و نظر فراکسیون‌ها به این موضوع بررسی می‌شد یکی از اعضا گفت مخالفت طیفی از نمایندگان با تفکیک، به‌دلیل اصرارشان بر ماندن آقای رحمانی است، والا اگر آقای رحمانی وزیر بماند مخالفتی ندارند! به‌رغم این کارنامه رحمانی در مجلس، او پس از عزل در نامه‌ای سرگشاده مدعی شد محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با او تماس گرفته و «تهدید» کرده که «اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد، برکنار خواهد شد»؛ ادعایی که بلافاصله روابط عمومی دولت پاسخ داد و با رد ادعای رحمانی اعلام کرد: «به هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده 3نفر از نزدیکان‌شان- که درصورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
بیش از80درصد زمان وزارت رحمانی به لابی‌گری گذشت
روند مدیریتی رحمانی در وزارت صمت که از آبان‌ماه97 سکاندار آن شده بود، همواره محل نقد جمعی قابل‌توجه در بهارستان و تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی بود. بی‌صاحب‌شدن بازار، رها و یله‌بودن بازار، عدم‌داشتن سازوکار مدیریتی برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر نوسان بازار و... سر‌فصل‌هایی بود که منتقدان رحمانی همواره با تأکید بر آن نسبت به مدیریت وزیر صمت ابراز نگرانی می‌کردند. تجربه حضور 3دوره‌ای رحمانی در بهارستان از یک‌سو و تسلط او بر رایزنی با مجلسی‌ها چنان بود که او به‌رغم نقدهای تند و دارای پشتوانه اقتصادی در نشست 5آبان‌ماه97 از مجلس رأی قابل توجهی گرفت؛ رأیی که همان ایام مخالفانش در بهارستان اعلام کردند او نه برنامه مدیریتی و چشم‌اندازی مدون برای اداره صمت ارائه کرده و نه رزومه مدیریتی‌اش موید توانمندی اوست. آنطور که یک منبع آگاه در دولت به همشهری خبرداده است، براساس پیگیری‌های یک نهاد نظارتی در پاستور بیش از 80 درصد زمان رحمانی در وزارت صمت صرف رایزنی و لابی‌گری شده است. براساس گفته‌های این منبع آگاه، حکم عزل او هم زمانی به دستش رسید که در دفترش نبود.
ریشه اختلاف دولت و رحمانی کجاست؟
ماجرای رودررویی رحمانی با رئیس‌جمهور و به تعبیر هسته تصمیم‌گیری دولت، به داستان انحلال وزارت صمت و بیرون آمدن 2وزارتخانه از دل آن برمی‌گردد؛ یعنی روند شکل‌گیری وزارت «صنایع و معدن» و وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» که در نشست سوم مهر‌ماه گذشته در قالب طرحی در مجلس مطرح شد و با رأی اکثریت نمایندگان به‌تصویب رسید. رأی اکثریت مجلس به تشکیل این دو وزارتخانه در حالی بود که نمایندگانی طی 3سال گذشته 3بار درخواست دولت برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی را رد کرده بودند. بعد از تصویب طرح در مجلس و برخلاف اصرار دولت به تفکیک وزارت بازرگانی، جمعی 60نفره از نمایندگان در حمایت از ابقای وزیر فعلی صمت خواسته خودشان مبنی بر ابقای وزیر صمت را اعلام می‌کنند و همزمان به شورای نگهبان برای ابطال مصوبه خود‌نوشته‌شان نامه نوشتند. برخی از 60نماینده بلافاصله بعد از عزل وزیر صمت در انتقاد از دولت تذکر دادند و مصاحبه کردند. نامه‌نگاری جمعی از نمایندگان برای ابطال و لغو مصوبه‌شان با شورای نگهبان برای لغو مصوبه مجلس بدعتی جدید و بی‌سابقه در مجلس بود.
چرا عزل رحمانی غیرمنتظره بود؟
روال ترمیم کابینه حسن روحانی استعفای وزرا بوده و همچنین 2تن از وزرایش طی عمر مجلس دهم توسط مجلس استیضاح شده‌اند. برخلاف این روند اما رضا رحمانی نخستین وزیر دولت تدبیر و امید است که توسط رئیس‌جمهور عزل شده است. هیأت وزیران در دولت دوازدهم تا‌کنون 8تغییر داشته؛ عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، حسن قاضی‌زاده هاشمی، محمد بطحایی و محمود حجتی وزرای مستعفی کابینه دوازدهم هستند و علی ربیعی و مسعود کرباسیان 2وزیری هستند که با رأی مجلس از وزارت برکنار شدند؛ رحمانی تنها وزیری است که حکم عزلش از سوی روحانی صادر شده است؛ عزلی چنان غیرمنتظره و ناگهانی که خود وزیر نیز از چگونگی اعلام حکم برکناری‌اش ابراز تعجب کرده بود. غیر‌منتظره‌بودن حکم عزل رحمانی نه به‌دلیل کارنامه کاری او در وزارت صمت است، بلکه به‌دلیل نحوه صدور و اطلاع‌رسانی آن توسط دولت است.
