بازنگری مزد99 به‌نفع کارگران

احمد میرخدائی _ روزنامه‌نگار

ترمیم دستمزد99 کارگران، که به‌نظر کارفرمایان، اقدامی غیرقابل اجرا قلمداد می‌شد، حالا پس از ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و اقدام سازمان بازرسی کل کشور علیه این مصوبه جدی‌تر شده، ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد کارگران برای پیگیری مطالبه مزدی خود به نوعی حکم حکومتی رهبری را نیز همراه خود می‌بینند؛ یک سه‌گانه مهم که براساس شواهد امر، احتمالا به چرخش جدی در مصوبه مزد99 به‌نفع کارگران منجر خواهد شد. شورای‌عالی کار 26فروردین امسال پس از ماه‌ها کشمکش بدون توافق با طرف کارگری رقم مزد99 را ابلاغ کرد. موضوعی که با اعتراض‌های بسیاری مواجه شده است.

به گزارش همشهری، پس‌از اینکه به‌دنبال 6‌ماه رایزنی شرکای اجتماعی، مصوبه دستمزد سال99 کارگران با آرای نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای‌عالی کار به تصویب رسید و حتی نظرات حداقلی طرف کارگری نیز در آن اعمال نشد، تشکل‌های کارگری به استناد تخلف این مصوبه از ماده41 قانون کار خواستار بازنگری این مصوبه شدند. آنها تاکنون در 4جبهه شامل شورای‌عالی کار، دیوان عدالت اداری وزارت کار و قوه قضاییه پیگیر اصلاح مصوبه مزد99 بوده‌اند. اما موضوعی که امید کارگران را تقویت کرده موضع اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی به مناسبت هفته کارگر بود؛ چنان‌که ایشان با اشاره به گلایه‌های طرف کارگری فرمودند: «این مقررات حتما با نگاه عادلانه بایستی تنظیم شود و مسئولان بنگاه‌ها هم به این نکته توجه کنند.»

کارفرمایان کوتاه نیامدند
بعد از اعلام اعتراض تشکل‌های کارگری از نحوه تصویب و مفاد مصوبه مزد99، پیگیری‌های همشهری از طرف‌های کارفرمایی حاکی از این بود که این گروه به تغییر این مصوبه مزدی علاقه‌ای ندارند آنها حتی از نارضایتی برخی بنگاه‌های اقتصادی از اجرا نشدن طرح فریز مزدی خبر می‌دادند. از سوی دیگر، آن دسته از مسئولان وزارت کار و شورای‌عالی کار که پیش‌ازاین با همشهری گفت‌وگو کرده بودند تأکید داشتند؛ میزان افزایش پایه حقوق کارگری مورد قبول نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار نبوده و بر همین اساس آنها پیرو توصیه‌های بدنه کارشناسی دولت، با نظر طرف کارگری برای افزایش پایه حقوق به‌جای بالا بردن مزایای کارگری موافقت نکرده‌اند.

کارگران مشغول شکایت هستند
فقط چند روزی از ابلاغ مصوبه مزد99 گذشته بود که اختلاف‌نظرهای حل‌نشده در موضوع دستمزد سال‌جاری، کار را به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری رساند و طبق اعلام کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت داد تا برای ابطال مصوبه دستمزد99 در دیوان عدالت اداری اقدام کند. در ادامه 3شکایت دیگر نیز از سوی تشکل‌های مختلف کارگری در موضوع دستمزد99 به دیوان عدالت اداری رسید و عملا راه را برای مصالحه یا دعوای قانونی شرکای اجتماعی در ماجرای دستمزد99 باز کرد.

عدالتخانه میزبان کارگران
پس از وصول شکایت‌ تشکل‌های کارگری در دیوان عدالت اداری، هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان به مناسبت هفته کارگر با رئیس قوه قضاییه دیداری داشتند و در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌های طرف کارگری درباره وضع معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران، بحث این شکایت‌ها نیز مطرح شد. در نهایت سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور اعضای شورای‌عالی کار برگزارکند و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ را از حیث ابعاد و مغایرت با ماده۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار دهد. پیگیری‌های همشهری حاکی است پیرو این دستور، تاکنون 2جلسه با حضور نمایندگان کارگری و اعضای شورای‌عالی کار در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده و آنگونه که منابع کارگری می‌گویند نتایج قابل‌قبولی در مورد تخلف در تعیین مزد99 و رساندن حداقل دریافتی کارگران به 2.8میلیون تومان حاصل شده است.

فصل‌الخطاب رهبری
از 26فروردین تاکنون اعتراض به مصوبه مزد99 حواشی زیادی داشت تا اینکه رهبر انقلاب نیز در ارتباط تصویری که به مناسبت هفته کارگر با مجموعه‌های تولیدی کشور داشتند، جدا از توصیه‌های راهبردی درمورد مقوله کار و تولید، به شکایت طرف کارگری از تصویب مزد99 بدون لحاظ شدن نظرات کارگران نیز اشاره کردند و باب تازه‌ای در پیگیری اعتراض‌های مزدی کارگران گشودند. ایشان در این ارتباط تصویری فرمودند: «دیدم دوستان از بعضی از مصوباتی که نظرات کارگران در آنها ملاحظه نشده شکایت می‌کنند؛ این مقررات حتما با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشود و مسئولان بنگاه‌ها هم به این نکته توجه کنند.» 

استقبال کارگران از مواضع رهبری
به‌دنبال انتشار بیانات رهبری، طرف کارگری با استقبال از مواضع حکیمانه ایشان، خواستار فصل‌الخطاب قرار گرفتن این بیانات در ماجرای مزد99 شدند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه مواضع رهبری بر استانداردهای سازمان جهانی کار منطبق است، گفت: براساس این استانداردها توسعه بدون نیروی انسانی محقق نمی‌شود و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم رعایت حقوق نیروی کار ازجمله دستمزد عادلانه و پرداخت منظم آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، همگی توصیه‌هایی است که رعایت آنها به توسعه همه‌جانبه منجر می‌شود. علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری، با ابراز تأسف از اجرا نشدن این توصیه‌ها، افزود: سال‌هاست که طرف کارگری خواستار رعایت قانون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بازگشت امنیت شغلی و بهره‌مندی نیروی کار از عواید تولید است و حالا باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب قرار بگیرد.

     ماده41 قانون کار اجرا شود

فعلا طرف‌ کارگری در تمام جبهه‌ها مشغول تلاش برای بازبینی مصوبه مزد99 و اجرای ماده41 قانون کار است. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با همشهری، آخرین نتایج اعتراض به مصوبه مزد99 را تشریح کرد و گفت: تاکنون تشکل‌های کارگری 4شکایت از مصوبه مزدی شورای‌عالی کار به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند که همگی در جریان است و همچنین پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی اعتراض‌های مزدی کارگران در سازمان بازرسی کل کشور نیز 2جلسه در سازمان بازرسی درباره دستمزد، تخلف در اجرای ماده41 قانون کار و تخلف دولت در رساندن کف حقوق به 2.8میلیون برگزار شده است. توفیقی با اشاره به اینکه طرف کارگری منتظر واکنش وزارت کار در مورد فرموده‌های مقام معظم رهبری است، تأکید کرد: به‌دنبال بیانات رهبری، وزیر کار وعده پیگیری افزایش حق مسکن را مطرح کرد که این مسئله اصلا مطلوب طرف کارگری نیست و نمی‌تواند گشایشی در کار کارگران ایجاد کند. او با تأکید بر اینکه طرف کارگری بر مزد عادلانه اصرار دارد و این هدف با افزایش حق مسکن محقق نمی‌شود، گفت: بخش عمده کارگران در حقوق خود حق سنوات، حق اولاد، بن کارگری و سایر مزایا را دریافت نمی‌کنند و حق مسکن هم یکی از همین مزایاست که برای همه کارگران مستمر نیست. توفیقی، خط مشی طرف‌های کارگری در اصلاح مصوبه مزدی را افزایش ماده41 قانون کار اعلام کرد و گفت: طبق قانون، خواستار افزایش پایه دستمزد به میزان نرخ تورم واقعی و لحاظ کردن هزینه معیشت در تعیین مزد سال99 هستیم؛ به‌گونه‌ای که با اضافه شدن سایر مؤلفه‌ها و مزایا به‌صورت مستمر به حقوق پایه، حداقل دریافتی کارگران به 2.8میلیون تومان برسد و راه فراری برای نپرداختن آن وجود نداشته باشد.