• سه شنبه 11 آذر 1399
  • الثُّلاثَاء 15 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Dec 01
یکشنبه 6 بهمن 1398
کد مطلب : 93760
+
-

عقب‌گرد رسانه‌ای

استادان ارتباطات در گفت و‌گو با همشهری به انحصار صوت و تصویر در فضای مجازی از سوی صدا و سیما واکنش نشان دادند

گزارش
عقب‌گرد رسانه‌ای


مهدیه تقوی‌راد ـ خبرنگار

هفته گذشته متن بخشنامه‌ای با امضای رئیس قوه قضاییه منتشر شد که براساس آن از این پس: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا به‌عهده سازمان صداوسیماست و ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.» 
اما این بخشنامه در شرایطی منتشر می‌شود که موضوع انحصار صداوسیما بر صوت و تصویر سال‌هاست حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشته و در سال84 هم که یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری وقتی قصد راه‌اندازی تلویزیون خصوصی را داشت جلوی این‌کار او گرفته و اعلام شد که این موضوع مخالف اصل44 قانون اساسی است. البته در سال‌های گذشته تمامی مواردی که در این اصل دولتی محسوب می‌شدند به‌جز «صداوسیما» عملا خصوصی شده‌اند ولی در این بین همچنان این تفسیر از قانون صورت می‌گیرد که صداوسیما خصوصی نیست. البته عملا در سال‌های گذشته و با توسعه و پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از موبایل‌های هوشمند و تولید محتوای صوت و تصویر در سطح جهان و کشورمان مفهوم انحصار در انتشار صوت و تصویر از بین رفته است ولی در این شرایط همچنان مدیران صداوسیما و بخشی از مسئولان کشور به‌دنبال ایجاد انحصار هستند.
سال گذشته هم کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان تصویب قانون خط‌مشی، ‌اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما به‌دنبال تصویب ماده‌ای بود که طبق آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منحصرا بر عهده سازمان صداوسیما قرار می‌گرفت که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و حتی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به آن اعلام کرد: «برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای 5هزار عضو هم جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.» دیدگاه وزیر ارتباطات این است که انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد و مصادیق دیگر را در برنمی‌گیرد. به اعتقاد کارشناسان رسانه و تولید محتوا موضوع انحصار صوت و تصویر از سوی صداوسیما می‌تواند در شرایطی که شبکه‌های خانگی و استارتاپ‌های انتشار تصویر و صوت به‌شدت از سوی مردم مورد اقبال قرار گرفته و همچنین بسیاری از مردم به‌صورت شخصی اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، یک بازگشت به عقب بزرگ رسانه‌ای محسوب شود.
البته کارشناسان رسانه و ارتباطات معتقدند با وجود گسترش اینترنت و موضوع چندرسانه‌ای‌ها در دنیا انحصارگرایی درخصوص رسانه دیگر معنایی ندارد و نمی‌توان با ابلاغیه و دستورالعمل برای رسانه‌هایی که امروزه دیگر مرزی نمی‌توان برایشان قائل شد، انحصار رسانه‌ای ایجاد کرد.


بخشنامه‌ای که کارایی ندارد
علی اصغرمحکی ـ استاد ارتباطات


بخشنامه‌ای که قوه قضاییه درخصوص صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و استعلام از صدا و سیما برای فعالیت این رسانه‌ها منتشر کرده به‌نظر می‌رسد کارایی چندانی نداشته باشد. اینکه تصور کنیم با ابلاغ این بخشنامه فضای مجازی مدیریت می‌شود کاملا اشتباه است و این اتفاق به لحاظ فنی و شرایطی که در فضای مجازی حاکم است، نخواهد افتاد و عملی و اجرایی نمی‌شود. اما اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی چه پیامدهایی دارد و چه اقداماتی می‌شود از این طریق انجام داد را متخصصان حقوقی باید درباره آن اظهارنظر کنند. با تمام این اوصاف حتی اگر این بخشنامه اجرایی هم شود، اگر شناختی از فضای مجازی داشته باشیم متوجه می‌شویم که دایره فعالیت رسانه‌های مجازی و کانال‌ها و شبکه‌های فراگیر صوتی و تصویری در فضای مجازی محدود نمی‌شود و در نهایت اینکه کنترل‌های رسمی بالا به پایین در جامعه که دستوری، ابلاغی و سلبی هستند برای کنترل این فضا موفقیت زیادی به‌دست نخواهند آورد. براساس این ابلاغیه هر محتوایی که در فضای مجازی در کانال‌ها و گروه‌های مجازی رد و بدل می‌شود شامل این ابلاغیه می‌شود، مگر اینکه بعدها و با گذر زمان متممی به این ابلاغیه درخصوص مدیریت کردن این کانال‌ها به آن اضافه شود اما باز هم تأکید می‌کنم که از نظر اجرایی و عملی این کار امکان‌پذیر نخواهد بود و اجرایی نخواهد شد. اما فقط می‌توان برای آن یک کاربرد را متصور شد و آن هم اینکه اگر بخواهند جلوی پای فردی که در فضای مجازی فعالیت صوتی و تصویری گسترده دارد، سنگ‌اندازی کنند این ابلاغیه به آنها در این راه کمک می‌کند.


باید به‌دنبال عدم‌انحصار باشیم نه انحصارگرایی
مجید رضاییان ـ استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم


اخیرا بخشنامه‌ای از طرف رئیس قوه قضاییه به زیرمجموعه‌های این قوه ابلاغ شده مبنی بر اینکه مراجع قضایی و ستادی این قوه استعلامات مربوط به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را باید از سازمان صدا و سیما دریافت کنند، سال گذشته نیز مجلس طرحی را در کمیسیون فرهنگی بررسی کرد که انحصار این کار دست صدا و سیما باشد، این مصوبه با اصل آزادی ارتباطات که در قانون به آن اشاره شده منافاتی ندارد؟‌
مجلس شورای اسلامی الان کاری که باید انجام دهد این است که رسانه‌های دیداری و شنیداری را از انحصار خارج کند نه اینکه آن را انحصاری کند. الان در دنیا شاهد ظهور تلویزیون‌های اینترنتی هستیم که امکانات متعددی را برای مخاطبان ارائه می‌کنند. الان دنیا به سمت وب3 در حال حرکت است که یک وب آنلاین حسی و تصویری است، مثلا اتفاقی در گوشه‌ای از دنیا روی می‌دهد و به وسیله دوربین‌های 360درجه مخاطب با رویداد به‌صورت لحظه‌ای مواجه می‌شود. اگر چه گفته می‌شود که مخاطب به جای واقعیت با شبه‌واقعیت طرف است اما این واقعیتی است که در فضای مجازی شبیه‌سازی‌ شده است. به‌دلیل همین اتفاقاتی که در دنیا در حال روی دادن است، ‌معتقدم که مجلس باید با پژوهشگران این حوزه، نخبگان و دانشگاهیان ارتباط داشته باشد و دنیای وب 3 را با پیامدهایش بررسی کند. نه اینکه انحصار این مسئله به‌دست یک رسانه بیفتد.
 این مسئله به رابطه بین حکومت، سیاست و مردم آسیبی وارد نمی‌کند؟‌
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم زمانی که صحبت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی می‌شد می‌گفتند مگر امکان دارد این اتفاق بیفتد و جایی باشد که افراد به‌صورت گروهی و دور از هم کنار یکدیگر باشند؟ ‌اما دیدیم که این اتفاق در دنیا افتاد و جهان از انفجار اطلاعات به انفجار پیام و در نهایت به انفجار تصویر-حس یا واقعیت مجازی شده، خواهد رسید. الان موضوع روز در رسانه‌ها، موضوع VR است که چالش آینده روزنامه‌نگاری است، الان حقوقدان‌های میان‌رشته‌ای مثل افرادی که در حقوق سیاسی تحصیل و مطالعه کرده‌اند، معتقدند که ساختارهای سیاسی در آینده باید به‌گونه‌ای دیگر باشد، چرا که حاکمیت و شهروند 2مدل رفتار می‌کنند و دیگر حاکمیت نمی‌تواند نسبت به شهروندان اعمال مقررات کند، ‌اکنون رابطه بین حکومت و شهروندان از نظر حقوق سیاسی در دنیا در دست بررسی و محل بحث است. در این وضعیت در کشور ما مقرراتی تنظیم می‌شود که مثلا صدا و سیما انحصار رسانه‌های آنلاین را در دست داشته باشد. در این میان مشخص نیست وظیفه وزارت ارتباطات چیست؟ حتی اگر این وظیفه به‌عهده وزارت ارتباطات هم نهاده می‌شد، باز هم این وزارتخانه باید با انجمن‌های علمی برای برخی اقدامات خود ارتباط می‌گرفت.
اکنون موضوعی به نام کتاب و تئاتر تنها چیزی است که براساس پیشرفت‌های ارتباطی -بر طبق نظریه ارسطو- تا‌کنون محفوظ مانده و تکنولوژی‌های ارتباطی این دو را نمی‌تواند تحت‌الشعاع خود قرار دهد. ما باید تلاش کنیم جامعه را در برابر تحولات تکنولوژیک ارتباطی -حتی برای وب 3- از طریق تشویق به خواندن و توسعه تئاتر که کمتر تحت‌تأثیر تکنولوژی ارتباطی قرار می‌گیرند حفظ کنیم. اکنون دنیا به این نتیجه رسیده که مردم را با این دو رسانه –کتاب و تئاتر- حفظ کند که یکی از اینها می‌تواند درخصوص رسانه، ژانر روزنامه‌نگاری تحلیلی باشد. این نوع روزنامه‌نگاری به پرسش‌های مخاطب که چگونگی و چرایی واقعه است، پاسخ می‌دهد ولو اینکه مخاطب با واقعیت مجازی همراه شده و با رویداد مواجه شود. با وجود این پرسش‌های مخاطب باقی می‌ماند. بنابراین دنیای آینده دنیایی است که اگر ما نخواهیم قربانی و اسیر تکنولوژی ارتباطی شویم، باید به تئاتر، کتاب و در رسانه به روزنامه‌نگاری تحلیلی احترام بگذاریم و آنها را ترویج کنیم.
موضوع انحصاری شدن رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و آنلاین مغایر با بحث آزادی بیان که در منشور حقوق شهروندی هم به آن اشاره شده، نیست؟‌
مسلما این مسئله مغایر با بحث آزادی بیان و حقوق شهروندی است، ما در کشورمان اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌ایم، بر این اساس قرار نیست قوه مجریه حقوق شهروندی را تضمین کند، این کار به‌عهده قوه قضاییه است، اما قوه مجریه می‌تواند زمینه‌های تضمین این کار را فراهم کند. ما 3نوع آزادی بیان داریم: آزادی بیان پیش از آزادی بیان که به آن آزادی اندیشه گفته می‌شود، هنگام آزادی بیان که ارائه دیدگاه‌ها و آرا و نظرات است و آزادی پس از بیان که در ایران با آن با مشکل مواجهیم که البته قبل از این موارد باید آزادی اندیشه محترم شناخته شود. اگر به این اصول احترام گذاشته شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تضمن عملی برای ابلاغیه‌ها و قوانین و مقررات وجود داشته باشد.



انحصار صوت و تصویر، مغایر با منشور حقوق شهروندی است
محمدمهدی فرقانی ـ استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری


اینترنت سال‌های زیادی است که در تمام ابعاد زندگی بشر فراگیر شده و در سال‌های اخیر شاهد بروز پدیده مولتی‌مدیا یا چند‌رسانه‌ای در دنیا هستیم. الان کاری که بسیاری از شهروندان با استفاده از تلفن‌های هوشمند در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند و فایل‌های صوتی و تصویری را دریافت یا ارسال می‌کنند، اقدامی چندرسانه‌ای است. با این وضعیت، تکنولوژی روز به‌طور طبیعی و خودبه‌خود انحصار پخش صوت و تصویر را از رادیو و تلویزیون گرفته است؛ چراکه عملا این پدیده آنقدر در لایه‌های مختلف زندگی مردم رسوخ کرده که امکان انحصاری‌کردن آن در دست یک سازمان یا رسانه وجود ندارد. البته ممکن است تأسیس شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در چارچوب قانون باشد ولی آنچه تحت عنوان چندرسانه‌ای و از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه هوشمند قابل ارسال و دریافت است نمی‌تواند در انحصار دستگاه یا سازمانی باشد و عملا تکنولوژی، این انحصار را از بین برده است. در بخشی از ماده26 منشور حقوق شهروندی به این مسئله اشاره شده که «شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.» این ماده قانونی به این معناست که حق دسترسی به اطلاعات بخشی از حق طبیعی مردم است و نه قابل اعطا به سازمان و نهاد خاصی است و نه قابل گرفتن از کسی؛ چراکه این مسئله جزو حقوق طبیعی افراد است و زمانی که مسئله‌ای جزو حقوق طبیعی فردی تلقی شود هرگونه انحصاری‌کردن آن مغایر با حقوق شهروندی است. به‌خصوص اینکه ما در کشورمان منشور حقوق شهروندی را هم داریم و ابلاغیه‌ای که جدیدا از سوی قوه قضاییه صادر شده خودبه‌خود به‌معنای مغایرت با این منشور است.
آنچه که اکنون باید به آن توجه کرد این است که حقوقدان‌ها باید درمورد وجوه حقوقی این تصمیم و ابلاغیه اظهارنظر کنند و دست‌اندرکاران رسانه‌ها از تحولات جدیدی که در سال‌های اخیر در دنیا اتفاق افتاده مثل VR و واقعیت مجازی شده و مولتی‌مدیا صحبت کنند. الان زمانی نیست که انحصار صداوسیما برای رادیو و تلویزیون -مطابق آنچه ده‌ها سال قبل با آن مواجه بودیم- باشد، مسئولان ما باید واقعیت‌های زمانه را درخصوص رسانه بشناسند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند. نکته‌ای که نباید از نظرها مغفول بماند، این است که هرچه قوانین و برخوردها سختگیرانه‌تر باشد عملا میزان، ‌وسعت و شدت تخلف از این سختگیری‌ها بیشتر می‌شود. وقتی واقعیت‌های زمانه درنظر گرفته نشود، خودبه‌خود واقعیت‌های جاری، برخی از تصمیمات را به چالش می‌کشاند و مسئله انحصاری‌شدن صوت و تصویر فراگیر دست صداوسیما نیز از همین موارد است. باید در مورد همه جوانب، پدیده‌ها و واقعیت‌های تکنولوژیک روز بررسی و کارشناسی دقیق صورت بگیرد و بعد درمورد آنها تصمیم‌گیری شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید