یادداشت
تسویهحساب سیاسی از جیب منافع ملی
علی ودایع؛کارشناس مسائل بین‌الملل
در آستانه تحولاتی که عرصه مناسبات بین‌الملل را به‌سوی چندجانبه‌گرایی و تنوع هم‌پیمانی سوق می‌دهد، خوانشی واقع‌گرایانه از موقعیت ایران ایجاب می‌کند که سیاست خارجی بر پایه سودمندی‌های ملی و مصلحت بلندمدت سامان یابد، نه بر پایه دوگانه‌انگاری‌های کهنه دوران جنگ سرد. متأسفانه بخش‌هایی از محافل سیاسی کشور همچنان دچار این انگاره واپس‌مانده‌اند که تراکنش‌های عرصه جهانی در قالب تقابل مطلق «شرق ـ غرب» تفسیرپذیر است؛ غافل از آنکه مناسبات امروزین بیش از هر زمان دیگری چندقطبی، منطقه‌ای و مبتنی بر محاسبات منافع متقابل است. این ذهنیت واپس‌گرا نه‌تنها توان تحلیل راهبردی را تضعیف می‌کند، بلکه کشور را از بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک محروم می‌سازد.
واقعیت امر آن است که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر با موجی از خصومت و فشارهای ساختاری از جانب برخی دولت‌های غربی ـ به‌ویژه ایالات متحده و هسته سه‌گانه اروپایی ـ مواجه بوده است. در چنین شرایطی انتخاب راهبرد تعامل و شراکت با بازیگران غیراوراسیایی و آسیایی نظیر چین و روسیه، نه یک گرایش ایدئولوژیک صرف که پاسخی عملی و ابزاری به نیازهای امنیتی و اقتصادی کشور بوده است. این همکاری‌ها در موارد متعدد امکان خنثی‌سازی آثار برخی مکانیسم‌های تحریمی و تسهیل مراودات تجاری و مالی را فراهم کرده‌اند؛ امری که می‌تواند در کوتاه‌مدت از فشار معیشتی و زیان‌های ساختاری جلوگیری کند.
همزمان باید اذعان کرد که این رویکرد صرفا در انحصار ایران نیست؛ کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان سعودی هم به‌عنوان بازیگرانی که لزوما در جبهه غرب تعریف می‌شوند، براساس منافع ملی خود به همکاری و تبادل با پکن و مسکو توجه می‌کنند. این پویایی منطقه‌ای نشان می‌دهد که نقشه ژئوپلیتیک معاصر دیگر صرفا در قالب دوقطبی‌های سنتی سامان‌پذیر نیست و هر بازیگری بنا بر مصالح داخلی و ملاحظات امنیتی خویش، مناسبات خویش را تنظیم می‌کند.
اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، پیرایش عرصه سیاست‌خارجی به‌مثابه صحنه تسویه‌حساب‌های داخلی و منافع جناحی است. سیاست‌ورزی ابزاری و یکجانبه‌گرایی تبلیغاتی که با هدف جلب حمایت‌های مقطعی به راه افتد، می‌تواند ثبات استراتژیک کشور را به مخاطره اندازد. هنگامی که کنش‌های داخلی سیاسی پیام‌های متناقضی به شرکای بین‌المللی مخابره کند، ظرفیت بهره‌برداری از فرصت‌های دیپلماتیک کاهش می‌یابد و ممکن است منافع ملی در معرکه رقابت‌های داخلی قربانی شود. این امر در حالی رخ می‌دهد که در عرصه عمل، همکاری با چین و روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی برخی تحریم‌ها، ازجمله آنچه مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ خوانده می‌شود، ایفا کرده است.
بنابراین راهکار مقتضی آن است که سیاست خارجی کشور بر مبنای شفافیت، پایبندی به منافع ملی و اجتناب از سیاستگذاری مبتنی بر تسویه‌حساب‌های داخلی تنظیم شود. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید با تعیین خطوط قرمز روشن، تضمین‌های حقوقی و شفاف‌سازی قراردادها، از هرگونه واگذاری آبرو و سرمایه ملی به قیمت پیروزی‌های حزبی اجتناب کنند. تا زمانی که جهت‌گیری دیپلماسی در خدمت مصالح ملی قرار داشته باشد، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به وسیله‌ای برای ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و امنیتی کشور بدل شود، نه ابزاری برای تقابل و اتلاف منابع ملی.
