بررسیهای میدانی همشهری از بههمریختگی گسترده اطلاعات ثبت شده در سامانههای وزارت راهوشهرسازی بهویژه سامانه ملی املاک و اسکان حکایت دارد
مسکن
قانونگذار با اجبار شهروندان به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان و منوط کردن خدمات کشوری و دولتی به ثبتنام در این سامانه، بهدنبال تجهیز یک بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک است اما بررسیهای میدانی همشهری از وقوع یک بحران در اطلاعات ثبتی این سامانه حکایت دارد که عملا تحقق اهداف قانونگذار را با چالش جدی مواجه میکند.