بحران اطلاعاتی در سامانه املاک

قانونگذار با اجبار شهروندان به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان و منوط کردن خدمات کشوری و دولتی به ثبت‌نام در این سامانه، به‌دنبال تجهیز یک بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک است اما بررسی‌های میدانی همشهری از وقوع یک بحران در اطلاعات ثبتی این سامانه حکایت دارد که عملا تحقق اهداف قانونگذار را با چالش جدی مواجه می‌کند.
به‌گزارش همشهری، مهلت ثبت اطلاعات اقامتگاه و املاک تحت مالکیت شهروندان ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر مهرماه تمدید شده و وزارت راه‌وشهرسازی از جاماندگان خواسته است پیش از اتمام این مهلت، اطلاعات خود را ثبت کنند؛ اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد به‌دنبال هک شدن سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه‌وشهرسازی در 19تیرماه1400، بخش عمده اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک، مسکن ملی و وام ودیعه از بین رفته و حتی با بازیابی اطلاعات ذخیره شده در سرورهای این وزارتخانه نیز اطلاعات درست در این سامانه‌ها بارگذاری نشده است. بر همین اساس، کسانی که قبلا در این 3 سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، به‌احتمال زیاد باید نسبت به ویرایش اطلاعات قبلی یا ورود مجدد آنها اقدام کنند.

دردسرهای سامانه املاک
به‌دنبال اصلاح ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به مالیات بر خانه‌های خالی مربوط می‌شود، مأموریت وزارت راه‌وشهرسازی در ایجاد سامانه ملی و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به این سامانه تغییر کرد و قانونگذار با ملزم کردن شهروندان به خوداظهاری در این سامانه، عملا بار اصلی جمع‌آوری اطلاعات را به مردم منتقل کرد.
همچنین قانونگذار با منوط کردن ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، دولتی و کشوری به ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی افراد در این سامانه، زمینه را برای ثبت اطلاعات جامع و گسترده ملکی و راستی‌آزمایی بانک‌های اطلاعاتی موجود فراهم آورد؛ اما بروز مشکلاتی در مسیر ایجاد این بانک اطلاعاتی باعث شده مهلت ثبت‌نام چندین بار تمدید شود. در ابتدا، مقرر شده بود همه خانوارهای ایرانی از 19فروردین تا 19خرداد1400 نسبت به ثبت کامل اطلاعات ملکی و اقامتی اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی، شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند و از اول مرداد1400 نیز صدور قبض مالیاتی خانه‌هایی که به‌مدت 120روز از ابتدای سال خالی بوده‌اند، آغاز شود؛ اما به‌دنبال سردرگمی و البته استقبال پایین مردم از ثبت اطلاعات خود در این سامانه، مهلت ثبت‌نام چندین بار تمدید شد. براساس آخرین اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، مهلت ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهر امسال تمدید شده است.

ثبت 17درصد اطلاعات ملکی
در قانون مالیات‌های مستقیم، همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر به ثبت اطلاعات اقامتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان مکلف شده‌اند و در ادامه قرار است به هر خانوار یک کد یکتا تخصیص پیدا کند. این کد ملاک ارائه همه خدمات حمایتی، دولتی، بانکی و... خواهد بود و کسانی که در این سامانه ثبت‌نام نکنند دیر یا زود از دریافت بسیاری از خدمات که فعلا با آدرس پستی ارائه می‌شود، محروم خواهند شد.
باوجود اهمیتی که قانونگذار برای ثبت اطلاعات در این سامانه ایجاد کرده است، اظهارات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که از مجموع 26میلیون خانوار موجود در کشور، فقط 4.5میلیون سند مالکیتی معادل 17درصد، در این سامانه ثبت شده و به همین مناسبت، این معاونت از مردم دعوت کرده است ظرف مهلت مقرر، نسبت به ثبت یا ویرایش اطلاعات خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند. محمود محمودزاده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، تکمیل اطلاعات ثبتی و سکونتی خانوارها در این سامانه ملی را روشی برای پایش و ارزیابی به‌روز از جامعه مخاطب مسکن اعلام کرده و می‌گوید: با تکمیل اطلاعات سکونتی و ملکی سرپرستان خانوار در این سامانه، جامعه واقعی مخاطب حوزه مسکن در بخش‌های خرید، اجاره، مسکن شهری و مسکن روستایی شناسایی می‌شود و به‌این‌ترتیب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی براساس نیاز واقعی انجام خواهد شد. البته کارکرد اولیه اطلاعات این سامانه به‌منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست و محمودزاده می‌گوید: مالکان این اطمینان را داشته باشند که تعدد واحدهای مسکونی در ثبت اطلاعات در سامانه مورد خطر نیست و فقط خالی بودن آن سبب خواهد شد تا مالیات از آن واحدها اخذ شود.

تخریب اطلاعات سامانه املاک
از 19فروردین امسال که ثبت اطلاعات اقامتی و مالکیتی در سامانه ملی املاک و اسکان اجباری شد، بسیاری از مردم عادی نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کردند و هرچند شخص وزیر راه‌وشهرسازی سابق در یک مصاحبه رسانه‌ای گفته بود هنوز وقت نکرده در این سامانه ثبت‌نام کند؛ اما طبق آمار 4.5میلیون نفر از عادی‌ترین مردم ایران به احترام الزام قانونگذار و برای ایمن ماندن از تبعات ثبت‌نام نکردن در این سامانه، به وظیفه شهروندی خود عمل کردند. باوجود این، پس از هک شدن سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه‌وشهرسازی در تاریخ 19تیرماه، عملا دسترسی به این سامانه و سایر سامانه‌های وزارت راه‌وشهرسازی قطع شد و عاقبت از اواسط شهریور، فعالیت این سامانه‌ها از سر گرفته شد. سامانه ملی املاک و اسکان نیز پس از 70روز توقف فعالیت، از 28شهریور دوباره در دسترس قرار گرفت. یک منبع آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی به همشهری گفته است بعد از هک شدن سیستم‌های کامپیوتری این وزارتخانه و اختلال اطلاعاتی در سامانه‌های املاک، مسکن ملی و وام ودیعه، آخرین اطلاعات مربوط به قبل از حمله سایبری که در سرورها ذخیره شده بود دوباره بارگذاری شده؛ اما بررسی‌های همشهری حاکی است اطلاعات بارگذاری شده به‌شدت ناقص و پر ایراد است و ضمن حذف اسناد بارگذاری شده کاربران برای مسکن ملی و وام ودیعه، اطلاعات ثبت شده برای اقامتگاه و مالکیت‌های ملی نیز یا با نقصان جدی مواجه شده یا کلا سنخیتی با واقعیت ندارد.
پیگیری‌های همشهری از مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی درباره دلیل این تناقض اطلاعاتی تاکنون بی‌نتیجه بوده اما با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد همه ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه‌های وزارت راه‌وشهرسازی باید اطلاعات ثبت شده خود را بررسی و درصورت لزوم ویرایش یا مجدد ثبت کنند. به‌عبارت‌دیگر، هیچ قطعیتی وجود ندارد که اطلاعات 4.5میلیون سند ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان تغییر نکرده باشد و به همین واسطه احتمال بروز مشکلات جدی برای این افراد در ماه‌های آینده وجود دارد؛ زیرا کد یکتای صادر شده برای آنها برای املاکی متفاوت از آنچه اظهار کرده‌اند صادر می‌شود.
با توجه به اینکه در آن زمان، به‌احتمال زیاد مردم مقصر اصلی این تناقض اطلاعاتی معرفی خواهند شد، بهتر است فراخوانی برای بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود و حتی در صورت لزوم بارگذاری اطلاعات در این سامانه دوباره از صفر در دستور کار قرار بگیرد.