مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده با حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال‌شده، با انتشار دیرهنگام گزارش خود درباره اختصاص ارز ترجیحی، برای واردات کالاهای اساسی، پیشنهاد کرد؛ تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200تومانی، برای واردات کالاهای اساسی بدون استثنا حتی در ارتباط با دارو متوقف شود، زیرا ادامه سیاست توزیع دلار 4200تومانی، که از فروردین سال97 آغاز شده، نه‌تنها به کاهش فشار تورم منجر نشده بلکه به‌دلیل تشدید کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی، فشار تورمی بیشتری را بر گرده مردم ایران وارد کرده است.