آمار به روایت مردان سیاست

محسن تولایی- خبر‌نگار

دیوان محاسبات کشور تنها ارگان و سازمان حاکمیتی است که در قانون اساسی اختیار مستقیم «حسابرسی» از دخل و خرج دولتی‌ها برایش تعیین شده است. با این حال اعطای این نقش ویژه و بدون شک و شبهه نظارتی، عموما چندان به مذاق دولت‌ها خوش نیامده و اوقات‌تلخی آنها را به‌ویژه هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه‌های سالانه در پی داشته است. حساسیت‌ها نسبت به گزارش‌های این بازوی نظارتی مجلس، الزاما مرتبط با میزان همسویی سیاسی مجالس و دولت‌های تشکیل شده نبوده است و سازوکارهای جداگانه خودش را دنبال کرده است.
 واکنش دولت تدبیر و امید نسبت به گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر گم شدن 4.8میلیارد دلار ارز دولتی در سال97 اتفاق بی‌سابقه‌ای در میان دولت‌ها نبوده است. گزارش تفریغ بودجه در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز تیغ تیز انتقادات دولتمردان را به همراه داشت. گزارشی که می‌گفت بالغ بر یک میلیارد دلار درآمدهای نفتی به خزانه کشور واریز نشده است و مهم‌ترین شعار دولت مهرورزی یعنی عدالت و پاکدستی آن را در دومین سال فعالیتش زیر سؤال می‌برد. دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد در مجموع طی 15سال گذشته با 4رئیس از روسای دیوان محاسبات کار کردند و فصل مشترک همکاری‌های آنان طیف وسیعی از فراز و فرودها بوده است.
عمده روسای جمهور نیز واکنش‌های مشابهی مقابل گزارش‌های دیوان محاسبات داشته‌اند. پاسخی که رئیس‌جمهور اخیرا به ماجرای گم شدن 4.8میلیارد دلار ارز دولتی در سال97داشت، همان پاسخی بود که احمدی‌نژاد یک دهه قبل به وجه ناموجود یک میلیارد دلار فروش نفت کشور در خزانه داشت.
روحانی گفت: «بخش مربوط به ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط بود؛ دستگاه‌ها به گزارش‌های غلط پاسخ دهند و از حق دفاع کنند.»
رئیس‌جمهور سابق نیز در ارتباط با آن یک میلیارد دلار گفته بود: «من فکر می‌کنم در گزارش دیوان محاسبات یک اشتباه و بی‌دقتی صورت گرفته است.... این دولت، دولت پاکی است و ما مراقبت می‌کنیم که حتی یک دلار نیز جابه‌جا یا گم نشود و من به مردم می‌گویم که سیستم حساب و کتاب بانک مرکزی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد بسیار دقیق و محکم است.»

تو پیامبر بخوانش
محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در مجلس هفتم بی‌گمان همسوترین روسای ادوار دیوان با دولت محمود احمدی‌نژاد بود. مماشات او با دخل و خرج‌های دولت مهرورزی عملا دیوان محاسبات را به حاشیه راند ولی حتی این پرده‌پوشی نیز به درازا نکشید و حساسیت‌های جایگاه دیوان محاسبات، موجبات برکناری رحیمی را در همان مجلس اصولگرا رقم زد.
رحیمی همان سال نخست فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد صراحتا اعلام کرده بود در دوره او گزارش‌های دیوان تحت‌تأثیر مراتب ارادت و دلدادگی او به آستان دولت محمود احمدی‌نژاد قرار خواهند داشت. او خردادماه سال95در همایش مدیران دیوان محاسبات که احمدی‌نژاد هم در آن حضور داشت با اجتناب از ارائه هرگونه گزارش درباره عملکرد مالی دولت اجتناب کرده و در توجیه آن گفته بود: «در خدمت شما آماری ارائه نمی‌دهم؛ چرا که مطمئن هستم دولت جناب‌عالی مملو از وزیران کارآمد، کاردان و پاکدامن است که تخلفات در آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.» بعد از آن هم در جملات معروفی که تا سال‌ها در ردیف شایع‌ترین تملق‌ها از دولت تفسیر می‌شدند، گفت: «در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود و این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است.»
 دوره مسئولیت رحیمی بر دیوان محاسبات همزمان با ریاست غلامعلی حدادعادل بر مجلس، دوره مرید و مرادی بی‌سابقه‌ای را میان دستگاه‌های نظارتی و نهاد دولت رقم زده بود. او با قرار دادن تخم‌مرغ‌های فعالیت سیاسی خود در سبد محمود احمدی‌نژاد به نتیجه هم رسید؛ از مجلس به دولت رفت و معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم شد.

وفا و ملامت یاران
تشکیل مجلس هشتم و قرار گرفتن علی لاریجانی در صدر ریاست مجلس از سال87به بعد همکار قدیمی او در صدا و سیما و شورای ‌عالی امنیت ملی را نیز به نهاد نظارتی مجلس آورد. مناسبات سیاسی با دولت هم با آمدن لاریجانی عوض شد و شرایط همکاری‌های مجلس اصولگرا- دولت اصولگرا به روال سابق نبود.
سختگیری‌ها تشدید می‌شد و عملکرد دولت احمدی‌نژاد هم از همان روزهای نخست دولت دومش شدیدا انتقاد جریان همسوی سیاسی خود را برانگیخته بود.
دامنه تأثیر گزارش‌های دیوان محاسبات همین بس که رئیس دولت مهرورزی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال88همچنان داشت از دولت خودش مقابل گزارش تفریغ بودجه سال 85 و ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار دفاع می‌کرد. دیوان محاسبات هم اعلام می‌کرد پرونده همچنان باز است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات چهره مغضوب دولت احمدی‌نژاد به‌خاطر این گزارش شده بود. او وقتی از حضور در جمع نمایندگان مجلس هشتم باز ماند در جایگاه ریاست دیوان محاسبات وارد مجلس شد و مسئولیتش را تا دوره نهم و زمان انتخاب شدنش به‌عنوان وزیر کشور دولت روحانی ادامه داد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تحلیل‌های زیادی دلیل وزارت رحمانی‌فضلی را ناشی از عملکرد او در دیوان محاسبات می‌دانستند. حلقه نزدیک لاریجانی - رحمانی‌فضلی از یک سو و لاریجانی- روحانی از سوی دیگر نیز وزن این تحلیل‌ها را افزایش می‌داد. گزارش‌هایی از جنس دیوان محاسبات مایه انتقاد از دولت سابق و روی کار آمدن دولت سالم بعدی را فراهم می‌کردند.
اینها تنها فرضیاتی در یافتن مناسباتی میان تغییرات سیاسی دولت‌ها و مجالس و روسای دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس محسوب می‌شدند. بعدها وقتی عادل آذر، نماینده مجلس اصولگرای هفتم در جایگاه ریاست دیوان محاسبات مجلس دهم قرار گرفت برخی، گزارش‌های دیوان محاسبات را متأثر از صبغه سیاسی عادل آذر می‌دانستند. اگر رویکرد دیوان محاسبات در دوره رحیمی انتقادها و اعتراض‌های منتقدان احمدی‌نژاد را برمی‌انگیخت، گزارش‌هایی که از دل دیوان در دوره عبدالرضا رحمانی‌فضلی بیرون می‌آمد و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد، با گلایه و اعتراض نمایندگان حامی دولت همراه بود.
علی لاریجانی سال92 با اشاره به همین سابقه مسئولیت رحمانی‌فضلی در مراسم تودیع او و معارفه رئیس جدید دیوان گزارش‌های دیوان محاسبات را حرفه‌ای توصیف کرد و گفت: به‌نظر من گزارش‌های دیوان محاسبات هیچ قصدی جز کار حرفه‌ای حسابرسی را دنبال نمی‌کرد اما گاهی سر و صدای سیاسی بلند می‌کردند و به دیوان تهمت می‌زدند که این کار ناصحیحی بود و نباید تکرار شود.

امن و امان حسابرسی
با رفتن رحمانی‌فضلی به دولت تازه روی کار آمده تدبیر و امید در سال92، امین‌حسین رحیمی همسو با رئیس سابق دیوان دوره کم‌تلاطمی را در همکاری دیوان و دولت حسن روحانی سپری کرد. دوره مسئولیت او در فاصله سال‌های 92تا 95اگر همان یک فقره ماجرای حقوق‌های نجومی و افزایش فشارها بر دیوان محاسبات هم نبود، خاطری از حسابرسی در ذهن دولتی‌ها نمی‌آزرد.
رقبای اصولگرای دولت، انتشار فیش‌های حقوقی را یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم از اردیبهشت95کلید زدند و دیوان محاسبات مسئول بررسی پرونده آنان شد.
تقارن این ماجرا با تشکیل مجلس جدید، کافی بود تا دست امین‌حسین رحیمی را برای تحویل این پرونده به رئیس بعدی دیوان باز بگذارد. مرداد ماه95، عادل آذر به‌عنوان رئیس جدید دیوان معارفه شد و 2ماه بعدتر هم گزارش حقوق‌های نجومی را با 397پرونده روی میز مجلس و رسانه‌ها گذاشت. شروع به‌کار عادل آذر با تحویل چنین گزارشی از حقوق‌های نجومی بیشتر مطلوب دولتی‌ها بود تا رقبای سیاسی آن. رقبا گزارش دیوان را ماله‌کشی بر پرونده حقوق‌های نجومی می‌خوانند و دولت اعتدالی نیز با پذیرش همین گزارش جمع و جور از مدیران صاحب حقوق‌های نجومی بازگشت مبالغ اضافی به خزانه را تضمین کرد، جوری که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
گزارش حقوق‌های نجومی آنچنان به کام دولتی‌ها تلخ نیامد که ماجرای گم شدن 4.8میلیارد دلار ارز 4هزار و 200تومانی. این بار هم یک سال مانده به انتخابات، گم شدن ارز مانند حقوق‌های نجومی دستمایه حرکت سیاسی مخالفان دولت شده است تا شاید فرایند انتقال قدرت در 1400به رقیب تسهیل شود؛ با این تفاوت که در ماجرای ارزی، دیوان محاسبات خود وارد ماجرا شده است و سرنخ آن در رسانه‌های رقیب دولت و موج‌آفرینی آنان نبود.
عادل آذر بعد از این گزارش با منتخبان مجلس اصولگرای یازدهم جلسه و دیدار گذاشته است، ولی معلوم نیست با تشکیل مجلس اصولگرای یازدهم در خردادماه همچنان بتواند نظر آنان را بر تداوم مسئولیتش جلب کند یا نه. او در مجلس اعتدالی همسو با دولت روی کار آمد و می‌داند ریسک حضورش در مجلس بعد با همه لابی‌ها بالا خواهد بود.

عمده روسای جمهور واکنش‌های مشابهی مقابل گزارش‌های دیوان محاسبات داشته‌اند. پاسخی که رئیس‌جمهور اخیرا به ماجرای گم شدن 4.8میلیارد دلار ارز دولتی در سال97داشت، همان پاسخی بود که احمدی‌نژاد یک دهه قبل به  ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار فروش نفت کشور در خزانه داشت

روسای دیوان محاسبات از ابتدا تاکنون
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و به‌عنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور در سال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ در آن‌ به‌عمل‌ آمده‌ است‌. از سال‌ ۱۳۶۱ تاکنون‌ با توجه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، در دوره اول، محمود پاکروان‌، در دوره‌ دوم و سوم‌ ایرج‌ صفاتی‌ دزفولی‌، در دوره‌ چهارم علیرضا رخشنده‌رو، در دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ سیدکاظم‌ میرولد، در دوره هفتم محمدرضا رحیمی و در دوره هشتم عبدالرضا رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات بودند. در دوره نهم رحمانی‌فضلی همچنان بود تا اینکه با انتخاب وی به‌عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، امین‌حسین رحیمی به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد. در دوره دهم مجلس نیز عادل آذر به‌عنوان رئیس این دیوان مشغول به‌کار شد.