اعطای مرخصی به 1000 تبعه بیگانه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به‌اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و ما که عملکرد فوق‌العاده عالی داریم مدعی می‌شوند عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای 20 دارد سؤال نمی‌کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد.
به‌گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری که به‌صورت مجازی برگزار شد تأکید کرد: قوه قضاییه به عدالت رفتار کرده است و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم. در مرخصی اخیر به بیش از 1000تبعه بیگانه مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اعطای مرخصی به بیش از 110هزار زندانی و آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. ۳۰فروردین رئیس قوه‌قضاییه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از 500هیأت در سراسر کشور مأمور شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می‌گیرند و این هیأت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند. این هیأت‌ها از 31فروردین کار خود را شروع کردند و گزارش روزانه می‌دهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.

دنبال مداخله نیستیم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضاییه به‌دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به‌دنبال مداخله نیستیم اما امور باید شفاف باشد و بخش‌های مختلف نظارت‌پذیر باشند. موضوع آیین‌نامه وکالت در همین راستاست. آیین‌نامه وکالت عمری بیش از 60سال دارد و در این 60سال قوانین جدیدی تصویب شده ازجمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال99 که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند
 آیین‌نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضاییه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت‌پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف‌سازی‌ و نظارت‌پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. ان‌شاءالله آیین‌نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود.