تهدید کرونا برای مشاغل

کدام مشاغل اکنون در سایه تهدیدات کرونا به سر می‌برند؟ شدت دشواری‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی در استان‌ها چگونه است و آیا تاکنون در این زمینه پژوهش و تحقیق جامعی انجام شده است؟ مطابق آخرین گزارش صندوق جهانی پول، 2 میلیارد و 700 میلیون شغل در جهان با تهدیدات پیوسته بحران‌های ناشی از کرونا مواجهند. در این شرایط چه تعداد از افراد آسیب‌پذیر و چه تعداد از بنگاه‌های شکننده در 31 استان کشور روزگار می‌گذرانند؟
اقتصاد استان‌های کشور به لحاظ ریخت‌شناسی، تفاوت آشکاری با اقتصاد متمرکز در تهران بزرگ دارد؛ سرمایه‌های کوچک و تولید در فضاهای کارگاهی که در مرکز آن نیروی کار خانواده قرار دارد و تولید محصولاتی که کمترین ارتباط را با دانش و فناوری مدرن دارد، تقریبا توضیح‌دهنده شمایل کلی بخش وسیعی از کانون‌های کار و تجارت در استان‌های کشور است. ویژگی دیگر این کارگاه‌ها اهتمام ناچیز برای توسعه است، به طوری که از میان انبوه کارگاه‌هایی که در طول 5 دهه گذشته در استان‌های کشور متولد شده‌اند، تاکنون کارگاه قدرتمندی که به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل شود، به وجود نیامده است. مهم‌ترین پیامد این رخداد را باید در دستمزد ناچیز فعالان کار و تولید در استان‌ها دانست.
جدا از دلایل ساختاری این موضوع، پرسش این است که این مشاغل تا چه اندازه در برابر وضعیت اجتماعی ناشی از اپیدمی کرونا آسیب‌پذیر هستند؟
گفته می‌شود هم‌اکنون میلیون‌ها شغل در کشورهای جهان با تهدید جدی کرونا مواجهند. به عبارت دیگر مشاغل بسیاری در سایه تهدیدی روزافزون روزگار می‌گذرانند که ممکن است هر لحظه سامانه‌های کاری این بنگاه‌ها را متلاشی کند. مشاغلی که افق آینده فعالیت آنها تقریبا تاریک است و این وضعیت ممکن است نیم میلیارد از جمعیت جهانی را با شتاب به سوی ورطه فقر پرتاب کند. کشور چین برای دور ماندن از چنین اتفاقی، زنجیره‌ای از برنامه‌ها و طرح‌ها را به مرحله اجرا درآورده است، زیرا مجامع جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد چین با وقوع بحران‌های ناشی از بیماری کرونا معادل 2 درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال ترکیه هم با دشواری‌های گوناگونی مواجه شده، به طوری که بانک جهانی دورنمای فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه را نامناسب گزارش کرده است، و اقتصاد این کشور 5 درصد افت خواهد کرد. البته چین معادل 181 میلیارد دلار برای تقویت و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌پذیر این کشور در نظر گرفته و با توجه به کارآمدی سامانه مدیریتی چین، تصور می‌شود که این کشور با موفقیت چشم‌گیری از این مرحله عبور کند.
اعتبارات پیش‌بینی شده در چین قرار است در حوزه‌هایی هزینه شود که مانع از بروز صدمات فردی و کاری به بنگاه‌های اقتصادی باشد. به همین علت رقم پیش‌بینی شده صرف اموری مانند معافیت‌های مالیاتی، پرداخت حق بیمه بیکاری و وام‌های کم‌بهره خواهد شد. به این ترتیب چین می‌کوشد که دامنه مشکلات بنگاه‌ها و مشاغل کوچک را در دوره بحران کرونا به حداقل ممکن برساند، زیرا مهم‌ترین ساز و کار حمایت از مشاغل شکننده و افراد آسیب‌پذیر در دوره وقوع بحران کرونا، گسترش چتر بیمه و دسترسی آسان و بدون مانع به خدمات بهداشتی و درمانی است. توجه راهبردی دولت‌ها نیز در شرایط کنونی باید معطوف به مداخلات اقتصادی و اجتماعی بر پایه توسعه سیاست‌های درمانی و بهداشتی باشد. 
 البته تجربه ایران در مدیریت بحران‌ها زیاد است، اما تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، بخشی از پتانسیل عمومی را تحت‌شعاع قرار داده است. در این شرایط لازم است برای حل این مشکل، از ظرفیت‌های علمی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود. در غیر این صورت ممکن است بخشی از مشاغل که از سرمایه‌های اندک برخوردار هستند و پایه مدیریتی آنها بر مداری بسته و ایستا متکی است، با آسیب جدی مواجه شوند. این اتفاق به طور طبیعی به تحمیل فقر به خانواده‌ها منجر خواهد شد.