عملیات واکنش سریع را اجراکنید

 مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد صریح از دولت اعلام کرد ضعف و تأخیر دولت در تصمیم‌گیری‌های ضروری ممکن است به آثار فاجعه‌باری ختم شود.

3نهاد تحقیقی و پژوهشی ضمن برآورد آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و کسب‌وکار‌ها به دولت و کسب‌وکارها پیشنهاد کردند هرچه سریع‌تر به‌دلیل تغییر شرایط اقتصادی اجتماعی وارد مرحله واکنش سریع شوند و اقدام‌های تازه‌ای را برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا انجام دهند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد صریح از دولت اعلام کرد ضعف و تأخیر دولت در تصمیم‌گیری‌های ضروری ممکن است به آثار فاجعه‌باری ختم شود.
به‌گزارش همشهری، آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا موضوعی است که این روزها همه را نگران کرده؛ بسیاری از اقتصاددانان شک ندارند که بعد از پایان پاندمی کرونا، اقتصاد جهان و اقتصاد ایران با بحران‌های جدی مواجه خواهند شد. هنوز برآورد دقیقی از آثار اقتصادی شیوع کرونا ارائه نشده اما پیش‌بینی می‌شود شدت این آثار در برخی بخش‌ها به قدری سهمگین باشد که حتی به فروپاشی برخی صنایع و کسب‌وکارها منجر شود. در چنین شرایطی از دولت و شرکت‌ها انتظار می‌رود از همین حالا خود را برای مواجهه با دنیای جدید که احتمالا در آن همه‌‌چیز با گذشته فرق خواهد داشت، آماده کنند. بر همین اساس اتاق بازرگانی ایران و تهران و همین‌طور مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان 3نهاد تحقیقی و پژوهشی به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که در آنها از دولت و کسب‌وکارها خواسته شده هرچه سریع‌تر دست به‌کار شوند و با توجه به شرایط جدید اقدامات تازه‌ای را برای جلوگیری از سقوط و ورشکستگی انجام دهند.

آنچه در حال وقوع است
شیوع ویروس کرونا با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب‌وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته که ادامه این روند، حیات 4میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند. به‌عنوان مثال، شواهد حاکی از آن است که برخی کسب‌وکارها نظیر هتل‌ها، رستوران‌ها، سینماها، موزه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، اماکن فرهنگی و زیارتی و...، در عمل تعطیل شده‌اند. همچنین، هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با ایران، به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات منجر شده ‌که این نیز فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده ویروس کرونا، اقتصاد ایران را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه کرده است. از یک‌سو، به‌علت آنکه تنها راه‌حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه است، عرضه نیروی کار کاهش یافته و از سوی دیگر، تمایل نداشتن شرکای تجاری به مراودات با کشور به‌علت شیوع کرونا موجب شده در تأمین مواداولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شود. از زاویه‌ای دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده، خانواده‌ها را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به‌تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمام موارد مورد اشاره، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به‌همراه خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به‌علت شوک ارزی و تشدید تحریم‌ها ایجاد شده بود و هم‌اکنون به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب‌وکارها (شوک‌های منفی عرضه و تقاضا) ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید شود.
از سوی دیگر، باید درنظر داشت که سقوط قیمت نفت خام به 30 دلار، به‌علت شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف‌کننده نفت ازجمله چین، از محدودیت درآمدی جدی برای دولت در سال1399 و افزایش کسری بودجه در این سال حکایت دارد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل‌شده در اثر پاندمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه کند و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد ایران تعمیق کند. ازاین‌رو، پیگیری سیاست‌های حمایتی هدفمند از کسب‌وکارهای زیان‌دیده ضروری است.

پیشنهاد‌هایی به دولت
به‌گزارش همشهری، اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش تحقیقی از یک‌طرف به دولت پیشنهاد کرده از طریق به‌کارگیری یک سلسله اقدامات، ضربات اقتصادی شیوع ویروس کرونا را بر خودش و همین‌طور اقتصاد خنثی کند و از سوی دیگر به ‌کسب‌وکار‌ها پیشنهاد کرده است که هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از بروز بحران مالی دست به‌کار شوند. اتاق بازرگانی ایران به دولت پیشنهاد کرده اولا رفتارش را در هزینه‌کرد منابع تغییر دهد و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای حل خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا آزاد شود. این نهاد به دولت پیشنهاد کرده از منابع مالی نهاد‌های عمومی غیردولتی که از سطح درآمد بالایی برخوردارند، مانند بنیاد مستضعفان استفاده کند. از سوی دیگر، دولت باید از کسب‌وکارهایی که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا کسب‌وکارشان رونق پیدا کرده است، مالیات بیشتری دریافت کند. دولت همچنین باید هرچه سریع‌تر قوانین مرتبط با مالیات بر درآمد را تصویب کند و در عین حال از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها استفاده کند. از طرف دیگر، دولت باید هرچه سریع‌تر اقداماتی را برای تأمین مالی و تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها و تامین اجاره‌بها‌ و هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌و‌کار‌ها ‌آغاز کند. دولت همچنین باید تسهیلاتی را در زمینه پرداخت مالیات به کسب‌وکارها بدهد و در عین حال اقداماتی را در زمینه تامین حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان شروع کند.

پیشنهاد‌هایی به کسب‌وکارها
آنطور که اتاق بازرگانی ایران در گزارش تحقیقی‌اش استدلال کرده شرکت‌های بخش خصوصی و کسب‌وکار‌ها باید اولا از کارکنانشان در مقابله با کرونا به‌صورت حد‌اکثری حفاظت کنند و از طرف دیگر باید راهکار‌هایی را برای حفظ نقدینگی لازم برای عبور از طوفان درنظر بگیرند. به‌عنوان مثال، باید از هزینه‌های غیرضروری بکاهند و در مقابل راهکار‌های تازه‌ای را برای افزایش درآمد‌هایشان متناسب با شیوع کرونا درنظر بگیرند. کسب‌وکارها باید همچنین از طریق راهکارهایی تشخیص دهند که در چه دوره زمانی و به چه میزان در زنجیره تامین کالاهایشان اختلال ایجاد خواهد شد و از طرف دیگر از منابع محدود خود برای تولیدات مهم‌ترشان استفاده کنند. همچنین ضروری است که شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف بخش ارتباط با مشتریانشان را همچنان حفظ و تقویت کنند. در مقابل این راهکار‌ها، اتاق بازرگانی تهران نیز براساس منابع جهانی و گزارش مؤسسه کرنی اعلام کرده همه کسب‌وکار‌های دنیا برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیاز به یک عملیات واکنش سریع دارند به‌طوری که اولا باید هرچه سریع‌تر چالش‌های موجود خود را شناسایی و آنها را ساماندهی کنند و در مرحله بعد باید یاد بگیرند که با تغییرات روزانه‌ای که با آن مواجهند، چگونه رفتار کنند. مؤسسه کرنی تأکید کرده همه کسب‌وکار‌های دنیا به‌دلیل شیوع ویروس کرونا نیاز به اقدامات فوری و اساسی دارند؛ چراکه همه کسب‌وکار‌های دنیا از این پس با محیط جدید اقتصادی مواجه خواهند شد و تصمیم‌های جدید به‌طور قطع باید در همان چند‌ماه اول گرفته شود. درواقع شرکت‌ها باید بحران را تبدیل به یک فرصت کنند وگرنه با چالش‌های اساسی و خطر سقوط مواجه می‌شوند. به‌گزارش همشهری، مطابق توصیه‌های مؤسسه کرنی ضروری است همه شرکت‌های دنیا در گام نخست یک مرکز فرماندهی فوری که یک نهاد مرکزی برای تصمیم‌گیری، هماهنگی و ارتباطات است، ایجاد کنند. این مرکز یک نقطه اصلی برای رهبری در همه فعالیت‌های مربوط به مدیریت بحران و مدیریت اجرایی، به رهبری یک فرد واجد شرایط برای تصمیم‌گیری، خواهد بود و در مرحله بعد همه کسب‌وکار‌ها باید یک برنامه ارتباطی قوی متمرکز بر هر یک از ذینفعان داخلی و خارجی ایجاد کنند و در گام سوم نیز باید درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت به دقت مدیریت شود. در واقع برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن آثار زیانبار شیوع کرونا بر هزینه‌ها و درآمد‌ها برای همه کسب‌وکارها ضروری است. همه کسب‌وکار‌ها همچنین باید در گام چهارم برنامه‌های جدیدی را برای شروع دوباره فعالیت‌هایشان متناسب با شرایط تازه انجام دهند و حتی کارکنانشان را متناسب با این شرایط آموزش دهند.


اقدامات دولت ضعیف است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحقیقی استدلال کرده؛ اقداماتی که تاکنون دولت برای مقابله با شیوع کرونا انجام داده ضعیف است. در واقع از آنجا که شدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران ویروس کرونا به ماهیت و نوع سیاست‌ها و سرعت واکنش دولت‌ها مرتبط است، یافته‌ها نشان می‌دهد‌ اقدامات صورت‌گرفته تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده و ضعف و تأخیر دولت در تصمیم‌گیری‌های ضروری و انجام اقدامات لازم و بموقع از قبیل منع ترددهای غیرضرور درون‌شهری و برون‌شهری، ارائه آموزش‌های پیشگیرانه لازم به اقشار در معرض آسیب، فراهم‌کردن اسکان موقت برای بی‌خانمان‌ها و غیره باعث افزایش شدت اثر و ماندگاری این ویروس در لایه‌های پایین و اقشار ضعیف جامعه شده است و درصورت ادامه این روند تبعات و فاجعه بزرگ‌تری رخ خواهد داد. از میان دستگاه‌های حمایتی حوزه آسیب‌های اجتماعی و اقشار محروم و آسیب‌پذیر در کشور صرفا سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام‌خمینی، شهرداری و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد طی این روزها اقداماتی انجام داده‌اند؛ درحالی‌که جای خالی نهادهای مسئول، هماهنگ‌کننده و نظارتی از قبیل سازمان امور اجتماعی محسوس است که براساس قانون وظیفه مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های حوزه آسیب‌ها و حمایت‌های اجتماعی را برعهده دارد.