بورس مسکن آماده اجرا

مدیرعامل بورس کالا از فراهم شدن مکانیسم‌های معاملاتی در بورس کالا برای معاملات مسکن خبر داد و تأکید کرد: منتظر نهایی شدن این طرح هستیم. هرچند حامد سلطانی‌نژاد اعلام کرده با وزارت راه و شهرسازی برای عرضه مسکن مهر و طرح ملی مسکن در این بازار مذاکره شده اما به‌نظر می‌رسد درصورت آغاز به‌کار این بازار، امکان فروش املاک مازاد دولت و بانک‌ها هم فراهم می‌شود. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تالار معاملات مسکن بورس کالا، در همان آغاز کار، علاوه بر املاک مسکن مهر و مسکن ملی، بسته به همکاری دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها، دست‌کم تا 100هزار میلیارد تومان ملک قابل عرضه در اختیار خواهد داشت. به گزارش همشهری، تازه‌ترین‌ها خبر‌ها نشان می‌دهد برنامه تاسیس تالار معاملات مسکن، که محل مناسبی برای فروش املاک مازاد بانک‌ها و همچنین دارایی‌های راکد دولت است، به ثمر نشسته و بورس کالا در تلاش است مکانیزم‌های معاملاتی آن را پس از مذاکره با وزارت راه فراهم کند. گفته می‌شود وزارت راه و شهر‌سازی‌ با انجام معاملات مسکن مهر و طرح ملی مسکن نیز در بورس کالا موافقت کرده است.
5سال پیش وقتی قرار شد معاملات املاک بزرگ ازجمله املاک مازاد بانک‌ها از طریق تالار فرعی بورس کالا تحت عنوان بورس مسکن انجام شود، دولت چندان نسبت به تاسیس آن احساس نیاز نمی‌کرد، اما اکنون با گذشت زمان و افزایش کسری بودجه شرایط فرق کرده است.
5سال پیش، بورس کالا زمینه آغاز به‌کار این بازار را فراهم کرد، اما درآن زمان برخی تحلیلگران بدون درنظرگرفتن سازوکار‌ها و مقررات معامله در تالار فرعی بورس کالا مدعی بودند که همه کالاهای قابل عرضه در بورس باید همگن باشد بی‌آنکه توجه داشته باشند زیرساخت مقررات تالار فرعی بورس کالا به‌نحوی طراحی شده که در آن امکان مبادله کالاهای غیرهمگن به شیوه حراج هم وجود دارد. با وجود مخالفت‌ها، موافقان طرح با استناد به انجام معاملات غیرهمگن در بسیاری از بورس‌های دنیا، از آن دفاع کردند؛ بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد روزانه معاملات دام زنده در بورس‌های برزیل، شیکاگو و بورس کالای بلاروس انجام می‌شود یا در همین ایران و در بازار ایده فرابورس، مالکیت معنوی غیرهمگن بسیاری از محصولات به شیوه حراج مورد مبادله قرار می‌گیرد.

تلاش دوباره
اکنون 5سال بعد از توقف طرح تاسیس تالار معاملات مسکن در بورس کالا، زمزمه‌های تازه‌ای از به جریان افتادن آن به گوش می‌رسد. به‌نظر می‌رسد ساختار بودجه سال آینده دولت که برمبنای آن قرار است در کنار فروش سهام شرکت‌های دولتی، املاک مازاد دولتی هم به حراج گذاشته شود، عاملی مهم در پیگیری دوباره این طرح بوده است. همین چند‌ماه پیش هیأت عالی واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرد تا پایان فروردین‌ماه 99زمین‌های ائل‌گلی تبریز را از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری کند و بفروشد. دولت برای فروش از املاک به بازاری شفاف نیاز دارد و آنطور که مسئولان بورس کالا می‌گویند بازار و سازوبرگ معاملات آن در بورس کلا فراهم است. هنوز به‌طور کامل مشخص نیست دولت و همینطور بانک‌ها چه میزان اموال مازاد دارند اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دولت طبق بودجه سال آینده انتظار دارد رقمی معادل 40هزار میلیارد تومان از املاک مازادش را بفروشد؛ طبیعتا عرضه این املاک از مسیر بازار شفافی همچون بورس کالا به اجرای دقیق و سالم این برنامه یاری خواهد رساند.

میزان املاک بانک‌ها
علاوه بر این، دولت با هدف اصلاح ساختار بانک‌ها را برای فروش اموال مازادشان تحت فشار قرار داده، بانک مرکزی هم بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف کرده تا از بنگاه‌داری خارج شوند و اموال مازادشان را بفروشند. پانزدهم تیرماه سال‌جاری، فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی از مجازات مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل‌قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، خبر داد. همچنین براساس قانون رفع موانع تولید بانک‌هایی که به بنگاه‌داری و افزایش دارایی‌های خود ادامه دهند باید ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود بپردازند. اما رقم دقیق دارایی‌ها و املاک قابل واگذاری بانک‌ها چقدر است؟
چندی پیش علیرضا خاتون‌زاده ابیانه، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، در نشستی که برای فروش اموال غیرمنقول بانک‌ها در بورس کالا برگزار شده بود، اعلام کرد: زیرمجموعه بانک‌های دولتی ۱۴‌هزار ملک مازاد وجود دارد. پیش از این دیوان محاسبات کشور هم مجموع اموال و سهام غیربانکی مازاد بانک‌ها را 65هزار میلیارد تومان اعلام کرد. طبق گزارش وزارت اقتصاد هم، ۱۵هزار ملک مازاد بانکی ثبت شده که ۸هزار ملک قابل واگذاری، ۵هزار ملک تخلیه شده و ۷هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابل واگذاری نیست. برخی برآوردها حاکی است: مجموع اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مرحله نخست قرار است ۱۷هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد که شامل املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی است. ۵۲درصد از این املاک مسکونی است و استان مازندران با ۱۱.۳درصد بیشترین سهم را از کل املاک تملیکی در اختیار دارد. همچنین بانک ملی ایران نیز با ۱۴درصد سهم عمده این اموال را به‌خود اختصاص داده است. این بانک در کنار بانک‌های کشاورزی، ملت و صادرات بیش از نیمی از اموال مازاد را در اختیار دارند. همچنین در میان این املاک ۲۵۰شعبه بانکی نیز برای فروش وجود دارد که به‌دلیل ادغام و تکلیف بانک‌ها برای کاهش تعداد شعب خود تعطیل شده است. در میان املاک مازاد بانک‌ها، یک هزار و ۲۴۶ کارخانه تعطیل و ۲۷۷واحد دامداری وجود دارد.به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد تاکنون 7هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی واگذار شده که از این میان 4هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری سهام و بنگاه‌ها و 3هزار میلیارد تومان آن مربوط به اموال تملیکی است. این اطلاعات و حجم بزرگ املاک و امواد مازاد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد بازار املاک تا چه حد به یک بازار کارا برای انجام معاملات رقابتی نیاز دارد.

جزئیات تازه از تالار معاملات مسکن
به‌دنبال نیاز روز افزون، برای فروش و عرضه املاک بزرگ دولتی و بانکی در یک بازار رقابتی و کارا، مدیرعامل بورس کالای ایران از آماده شدن زیر ساخت‌های لازم برای آغاز به‌کار تالار معاملات مسکن خبر داد و گفت: سازوکار فروش املاک دولتی در بورس کالا طراحی شده است. به گفته او مکانیسم‌های معاملاتی در بورس کالا برای معاملات مسکن فراهم شده و منتظر نهایی شدن آنها هستیم. البته حامد سلطانی‌نژاد تأکید کرد: مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌گیری از مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملی مسکن انجام شده تا معاملات مسکن بعد از اخذ مجوزهای قانونی صرفا در یک بازار تحت نظارت انجام شود. او با بیان اینکه منتظر عملیاتی شدن این طرح با مشارکت وزارت راه وشهرسازی هستیم، گفت: سیاستگذار وزارت راه و شهرسازی است و طبیعتا این وزارتخانه زمان اجرایی شدن طرح را تعیین خواهد کرد. او با اشاره به یکی دیگر از طرح‌های بورس کالا برای تامین مالی در حوزه مسکن توضیح داد: دولت برای اجرای طرح‌های بزرگ مسکن همواره باید مبلغی را به پیمانکاران پرداخت کند؛ با هدف تسهیل امور و تامین مالی این نوع پروژه‌ها مکانیزم‌هایی را طراحی کرده‌ایم که دولت بتواند به جای پرداخت پول به پیمانکاران با استفاده از مکانیسم بورس، وجوه مربوط را به تولیدکننده مصالح پرداخت ‌کند. در قالب این سازوکار فقط مصالح در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. به این صورت، منابع صرف خرید مواداولیه می‌شود. به گفته سلطانی‌نژاد، زیرساخت‌های این طرح هم آماده است و فقط منتظر ابلاغ دستورالعمل‌ها برای نهایی کردن آن هستیم.