در فراق استراتژی توسعه صنعتی و معدنی

بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران

 بررسی تاریخچه تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی یا معدنی مانند تدوین نخستین طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور نشان می‌دهد تمام این سند‌ها با تکرار استراتژی سابق بدون نگرش تخصصی بر دلایل اجرا نشدن استراتژی‌های قبلی تدوین شده و فاقد برنامه و نقشه راه هستند. باید توجه داشت که یک استراتژی همواره دارای 3بخش کلی، جایگاه کنونی، ویژن‌ها و اهداف و در نهایت نقشه راه و برنامه رسیدن به این چشم‌اندازها است. در ایران تدوین سندهای استراتژیک توسعه، غالبا در بخش سوم یعنی نحوه رسیدن به هدف یا همان نقشه راه متوقف شده است چرا که اغلب مسیرهای مشخص شده به دور از واقعیت بوده و همچنین بودجه قابل دسترس و سازمان متولی اجرا نیز مشخص نشده است؛ برای مثال در سند چشم‌انداز 1404کشور، تولید 700میلیون تن ماده معدنی هدف‌گذاری شده است؛ درحالی‌که نحوه دستیابی به این هدف برنامه‌ریزی نشده که این فاصله با تدوین نقشه راه توسط دولت با مشارکت بخش خصوصی قابل رفع است. در واقع در ایران فرایند تدوین سند چشم‌انداز، استراتژی توسعه و هرگونه برنامه بلند‌مدت، تنها تا مرحله تعیین ویژن‌ها و اهداف پیش می‌رود و برنامه‌ریزی (نقشه راه)، تخصیص بودجه و متولی اجرا درهر بخش آن دیده نمی‌شود و از همه مهم‌تر بازخوردهای برنامه مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

علاوه بر چالش نبود استراتژی و نقشه راه در حوزه معدن گاه شاهد وارد آمدن تنش‌هایی چه در حوزه ملی و چه در سطح جهانی بر بدنه این بخش از اقتصاد هستیم؛ برای مثال کاهش قیمت‌های کامودیتی‌ها در جهان، نبود ثبات در قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی، تحمیل مالیات‌ها و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی ازجمله مهم‌ترین این تنش‌ها هستند که بیشتر بنگاه‌های معدنی خرد، کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که70درصد معادن کشور جزو بنگاه‌های خرد با کمتر از 9نفر نیرو‌، 28درصد جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط (بین 10تا 99نفر) است و تنها 1.5درصد از کل معادن جزو بنگاه‌های بزرگ بیشتر از 100نفر محسوب می‌شوند؛ لذا نبود ثبات در قوانین، نرخ ارز و اتخاذ تصمیماتی نظیر افزایش یک‌شبه سود بانکی از یک سو و از سوی دیگر کاهش بودجه فصل صنعت و معدن در سال آینده موجب می‌‌شود که این بنگاه‌های معدنی خرد رو به تعطیلی کشانده شوند، زیرا بنگاه‌های خرد تاب‌آوری کمتری نسبت به شکست بازار دارند و باید با حمایت‌های دولت این بخش مولد اشتغال، توسعه پیدا کنند تا تاب‌آوری بیشتری در قبال شوک‌های داخلی و خارجی از خود نشان دهند.

در اکثر کشورهای جهان وضعیت پرداخت حقوق دولتی و مالیات بر بخش معدن به‌صورت کاملا مشخص و واضح در قوانین لحاظ شده است و دراین کشورها عوارض بر صادرات مواد معدنی وضع نمی‌شود و این ثبات در قوانین باعث می‌‌شود تا آن کشور به مقصدی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.