کار
کارگران چشم‌انتظار خلاصی از کرونا
در دوره اوج همه‌گیری کرونا که شهروندان به ماندن در خانه تشویق می‌شوند همچنان اغلب کارگران مجبورند طبق معمول سر کار حاضر شوند و ریسک ابتلا به کرونا را در ازای حقوق ماهانه اندک بپذیرند
درحالی‌که در تمام توصیه‌های مراقبتی پزشکی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا تأکید شده افراد تا حد امکان در خانه بمانند و از حضور در اماکن مستعد آلودگی، خصوصا ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مراکز شلوغ خودداری کنند؛ اما باز هم بخش عمده کارگران مجبورند طبق معمول سر کار حاضر شوند. به گزارش همشهری، کارگران به‌واسطه وضعیت درآمدی خود اغلب مجبورند از حمل‌ونقل عمومی، یعنی ارزان‌ترین شیوه رسیدن به محل کار استفاده کنند. بر این اساس حتی اگر در محل کار بهترین پروتکل‌های مراقبتی هم برای حفاظت آنها در مقابل کرونا وجود داشته باشد باز هم کارگران ریسک بالایی را متحمل می‌شوند.
دورکاری و مرخصی برای فرار از کرونا
از منظر قانون کار، کارگران می‌توانند برای پرهیز از آلوده‌شدن به کرونا مرخصی بگیرند و حتی اگر مرخصی استحقاقی خود را استفاده کرده‌اند، برای استفاده از مرخصی بدون حقوق اقدام کنند. با این کار هرچند از منظر معیشتی احتمال واردشدن فشار به خانوارهای کارگری زیاد است اما لااقل سلامتی سرپرست این خانوارها حفظ می‌شود. البته این احتمال نیز وجود دارد که کارفرما با مرخصی بدون حقوق کارگر موافقت نکند؛ که در این صورت کارگر فقط می‌تواند با ترک کار خود را در برابر آلودگی کرونا ایمن کند و البته باید تبعات آن را بپذیرد. در وضعیت فعلی، ترک کار برای کارگران دارای قرارداد موقت، مساوی با اخراج است و معدود کارگران دارای قرارداد دائمی نیز باید مسائلی مانند ارجاع به کمیته انضباطی را بپذیرند. هرچند برخی کارگران می‌توانند درصورت امکان با موافقت کارفرما کار خود را در خانه و به‌صورت دورکاری انجام دهند اما بخش اعظمی از مشاغل کارگری باید به‌صورت یدی و حضوری انجام شوند و امکان دورکاری وجود ندارد.
تبعیض کرونا میان کارگر و کارمند
کاهش ساعت کار در کارگرها حداقل کاری است که به‌نظر یک مقام مسئول کارگری می‌تواند برای حراست از نیروی کار کشور در دستور کار قرار بگیرد. هادی ابوی، با تأکید بر لزوم کاهش ساعات کار کارگاه‌های مشمول قانون کار برای جلوگیری از تأثیر کروناویروس می‌گوید: کرونا میان کارگر و کارفرما و مسئول و غیرمسئول هیچ تبعیضی قائل نیست اما متأسفانه ما در حراست از این افراد خصوصاً میان کارگران و کارمندان تبعیض‌هایی را شاهد هستیم؛ درحالی‌که کارگران هم بخشی از بدنه کار و تولید جامعه هستند و باید سلامتی و ایمنی آنها مدنظر قرار بگیرد. او با اشاره به تعطیلی مدارس و آموزش عالی در مقابله با کرونا و محدود یا تعطیل‌کردن فعالیت کارکنان دولت، می‌افزاید: کارگران از چنین مزیتی برخوردار نیستند و به‌ناچار سر کار حاضر می‌شوند؛ درحالی‌که اگر قرار به مهار اپیدمی کرونا باشد، باید اقدامات احتیاطی مشمول کل جامعه شود.
تعطیلی کارگاه‌ها به خرج دولت
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره الزام کاهش ساعات کار کارگران می‌گوید: دولت و در رأس آن معاونت روابط کار وزارت کار می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای تعطیلی کارگاه‌ها یا مشاغلی را که از شرایط کرونا تأثیر می‌پذیرند، اعلام کند و حتی در مشاغلی که به دلایل اقتصادی امکان تعطیلی کارگران وجود ندارد، برای آنکه به کارفرما فشار وارد نشود استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران پیش‌بینی شود. ابوی با اشاره به اینکه بخشی از نیروی کار مربوط به مشاغل ضروری و مورد نیاز مردم هستند، می‌گوید: کارگران بنگاه‌ها و واحدهایی مانند صنایع غذایی، کارخانه‌های تولید لوازم بهداشتی و نانوایی‌ها که در کار تولید اقلام و محصولات موردنیاز مردم هستند و کارشان تعطیل‌بردار نیست، باید با بالاترین پروتکل‌های محافظتی به فعالیت ادامه دهند و ریسک آلوده‌شدن آنها در محل کار یا مسیر رفت‌وآمد حتی‌الامکان خنثی شود؛ اما در مقابل، کارگاه‌های مربوط به تولیدات غیرضروری می‌توانند برای مدتی کار را تعطیل کنند یا حداقل ساعات کارشان را کاهش دهند.
تعطیلی اجباری کارگاه‌ها؛ آخرین راهکار
تداوم فعالیت‌های کارگری در هفته‌های اوج‌گیری اپیدمی کرونا صدای کارشناسان حوزه کار را درآورده؛ تا جایی که برخی خواستار اقدام دولت و اجباری‌شدن تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع شده‌اند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار با انتقاد از تعطیل‌نشدن کارگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون کار و تبعیض میان کارگر و کارمند در ماجرای مقابله با کرونا، می‌گوید: اگر قرار است دستگاه‌ها و ادارات دولتی برای جلوگیری از شیوع کرونا تعطیل یا مشمول کاهش ساعات کار شوند، کارگران هم باید از این حق قانونی بهره‌مند شوند، زیرا آنها هم در همین جامعه زندگی می‌کنند و بخش زیادی از رشد اقتصادی مدیون فعالیت آنهاست. حیدری با بیان اینکه نقش حاکمیت دولت در شرایط حساس و بحرانی خود را نشان می‌دهد، می‌افزاید: دولت به‌عنوان بالاترین مرجع و نهاد حاکمیتی باید واکنش نشان دهد و برای حفظ سلامت و امنیت نیروی کار در بخش‌های کارگری و کارگاه‌های مشمول قانون کار، برنامه‌هایی برای تعطیلی یا کاهش ساعت کار ارائه دهد. حیدری در پاسخ به اینکه دولت باید چه اقدامی انجام دهد، می‌گوید: دولت می‌تواند با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام مراکز، کارگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون کار، آنها را تعطیل یا مشمول کاهش ساعات کار کرده و سپس اثرات اقتصادی این اقدام را در جایی دیگر و در قالب تهاتر با کارفرما در بحث مالیات جبران کند و نقش حاکمیتی خود را در چنین شرایط حساسی نشان بدهد.
در همینه زمینه :
