بازداشت 20 کاسب صلاحیت

اصغر صوفی- خبر‌نگار

سخنگوی قوه قضاییه به سؤال خبرنگار روزنامه همشهری درباره ادعای یکی از نمایندگان در مورد دریافت رشوه توسط افرادی ذی‌نفوذ برای تأیید صلاحیت نامزدهای ردصلاحیت شده انتخابات پاسخ داد. غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به این سؤال که «کلاهبرداران» وابسته به چه سازمان و نهادی بودند که توانسته‌اند اعتماد نامزدهای انتخابات را جلب کنند و اینکه آیا افراد بازداشت‌شده ذی‌نفوذ بوده‌اند یا نه، گفت: ما تاکنون به ادعای نفوذ رسیده‌ایم اما به صاحب نفوذ بودن متهمان نرسیده‌ایم. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این موضوع ارتشا نیست، بلکه کلاهبرداری است، گفت: در هر حال برای ما این موضوع وصف مجرمانه دارد و ما به آن رسیدگی می‌کنیم. تا الان حدود ۲۰نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند که برخی از آنها با قرار تامین آزاد شدند اما 4 یا 5نفر آنها هنوز در بازداشت هستند و طبق آنچه ما بررسی کردیم به ارتباط این افراد با نهاد نظارتی انتخابات نرسیدیم. اسماعیلی ذی‌نفوذ بودن متهمان را رد و تصریح کرد: مدعیان دروغین خیلی خوب بلد هستند که صحنه‌سازی‌ کنند. یکی از کسانی که در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری و در جریان موضوعی غیرمرتبط با انتخابات دستگیر شد، ادعا می‌کرد که پسر یکی از مقامات است اما همه به او گفتند ادعای شما خیلی بد است؛ چون همه می‌دانند این فرد پسر ندارد و بعد گفت من برادرزاده آن مقام هستم که بعداً مشخص شد آن هم نیست و این فرد در ارتباط با صلاحیت نمایندگان کاسبی می‌کرده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره یکی دیگر از بازداشت‌شدگان گفت: او خودش یکی از کاندیداهای ردصلاحیت شده دوره قبل بود و می‌آمد از کاندیداهای فعلی پول می‌گرفت و می‌گفت من نفوذ دارم و شما را تأیید صلاحیت می‌کنم. اگر این آدم عرضه و نفوذ می‌داشت، مشکل خودش را حل می‌کرد. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا در میان بازداشت‌شدگان، فردی از استانداری تهران بازداشت شده است یا نه، گفت: بله، از استانداری تهران کسی بازداشت شده است که البته جزو دستگاه‌های اجرایی است و این امر ربطی به نهادهای نظارتی ندارد.
ادعای «دریافت پول» یا رشوه برای تأیید صلاحیت نامزدهای ردصلاحیت شده، سال گذشته و برای نخستین‌بار توسط محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس مطرح شد که با واکنش تند اعضا و سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد و نهایتا به شکایت ازاو انجامید. این نماینده مجلس این موضوع را در واکنش به اظهارات آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مطرح کرد که از نفوذ پولدارها در مجلس و وجود فساد در برخی دستگاه‌ها سخن گفته بود. پس از طرح این ادعا توسط صادقی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: «فارغ از درخواست‌های شورای نگهبان از نماینده حقوقدان، این سؤال جدی مطرح است که اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشت، چرا تاکنون ارسال نشده و یکباره رسانه‌ای می‌شود؟ انتظار عمومی اصل حسن نیت نیز ایجاب می‌کرد بدون تعلل به نهاد مربوطه یا دستگاه قضایی جهت رسیدگی تحویل می‌شد.»
در پی این اظهارات، محمود صادقی نیز در نامه‌ای به کدخدایی بر ادعای خود پافشاری کرد و به نقل از برخی نمایندگان ردصلاحیت شده، نوشت: «این افراد می‌گفتند که ما ردصلاحیت شده‌ایم و بعد تماس‌هایی می‌‌گرفتند و درخواست‌ها و پیشنهادهایی برای تأیید صلاحیت مطرح می‌کردند.» صادقی گفت: امروز برای نخستین‌بار می‌خواهم اعلام کنم که حتی عده‌ای از این افراد می‌گفتند که ما را حضوری دعوت می‌کردند و به‌صورت حضوری به ما این پیشنهادها را می‌دادند. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت می‌کردند، خیلی معروف است. آنها را به مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران دعوت می‌کردند.» وی ادامه داد: «این مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید، اینجا را می‌شناسند و می‌دانند کجا و چگونه بوده است.» این نماینده مجلس، در اظهاراتی تصریح کرد: «5نفر را به‌عنوان شاهد به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود می‌گفت که از من 100میلیون تومان برای تأیید صلاحیت خواستند. دیگری می‌گفت ابتدا به من پیشنهاد 2میلیارد تومانی دادند اما بعد به 500میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم می‌گفت که مرا به مسجد... دعوت کردند و به من پیشنهاد 300میلیون تومانی دادند تا تأیید صلاحیت شوم.» اصرار صادقی بر ادعاهای خود، به شکایت کیفری شورای نگهبان از او منجر شد و این شکایت به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.
تیرماه سال‌جاری، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که آیا شکایت شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نمایندگان تأثیر دارد یا خیر، گفت: «اگر نتوانند اتهامات خود را ثابت کنند، قطعا در تأیید صلاحیتشان تأثیر دارد.»
دور جدید از مباحث و مناقشات پیرامون کلاهبرداری و دریافت پول از نامزدهای ردصلاحیت شده، پس از آن آغاز شد که صلاحیت محمود صادقی در مرحله هیأت‌های نظارت مرکزی و استانی برای نامزدی در انتخابات یازدهمین دور مجلس رد شد؛ این نماینده مجلس در آستانه انتخابات مجلس نوشت: «در این دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضا تا 4میلیارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود این مجلس یازدهم؟»
این بار هم سخنگوی شورای نگهبان، کنایه‌آمیز به ادعای صادقی پاسخ داد و در توییتر نوشت: «نماینده‌ای در طول چندسال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام‌زنی خود ادامه می‌دهد! ظاهرا هر صبح آنچه خواب می‌بیند، بی‌محابا منتشر می‌کند! نه هیأت نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضاییه کاری ساخته است. هر بار که از او سند خواسته می‌شود، شنیده‌هایی بی‌اساس را تکرار می‌کند!» کدخدایی اخیرا در نشست خبری هم گفته بود که صادقی به‌دلیل اظهاراتش از شورای نگهبان عذرخواهی کرده است. ساعاتی پس از این اظهارات، صادقی بار دیگر نوشت: «علت رد شکایت شورای نگهبان شهادت شهود و مستنداتی بود که به ‌حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارائه کردم. پس از ارائه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شکایت را پیگیری نکرد.» او این بار از بازداشت و دستگیری 12نفر به‌دلیل دریافت پول و کلاهبرداری از ردصلاحیت شده‌ها خبر داد. اما 19بهمن، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه تعداد بازداشت‌شده‌ها را 5نفر عنوان کرد و گفت: «این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند.» اسماعیلی افزود: «نکته مهم این است که افرادی که قصد دارند به‌نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنند، چرا باید این‌گونه ساده‌لوح باشند و فریب بخورند. این افراد باید به‌قدری قوه‌ تشخیص داشته باشند که بدانند احراز صلاحیت‌ها با پول انجام نمی‌شود.» با این حال، روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه، آخرین آمار بازداشتی‌ها را 20نفر اعلام و تأکید کرد که متهمان «کلاهبردار» بوده و در ارتباط با صلاحیت نمایندگان کاسبی می‌کرده‌اند. اسماعیلی اما تأکید کرد که متهمان ارتباطی با نهاد نظارتی انتخابات ندارند. از نظر شورای نگهبان و دستگاه قضایی، با وجود بازداشت متهمان، ادعاهای محمود صادقی تاکنون «ادعاهایی» هستند که هنوز «اثبات» نشده‌اند.

   دادگاه طبری به‌زودی برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: «تحقیقات تقریبا تمام است. آنچه از دادسرا گزارش دادند حتما قبل از پایان سال دادسرا تصمیم نهایی خود را می‌گیرد. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و درصورتی که در روزهای اول اسفند منتهی به صدور کیفرخواست شود قبل از پایان سال جلسات دادگاه آغاز می‌شود. قطعا در اسفند کار تحقیقات دادسرایی در بخشی که امکان تکمیل آن است تکمیل خواهد شد.» به گزارش همشهری، اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود که پس از انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد بازداشت شد و با اتهامات مالی و اعمال نفوذ در پرونده‌های فساد روبه‌روست. در ارتباط با این پرونده تاکنون نزدیک به 20نفر و تعدادی از قضات در بازداشت به‌سر می‌برند. در بسیاری از پرونده‌های مفاسد بزرگ اقتصادی نام طبری مطرح است.

صدور حکم برای 50مفسد اقتصادی
اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته از صدور حکم قطعی برای 50نفر از مفسدان اقتصادی خبر داد و در اشاره به نام و محکومیت تعدادی از آنها تصریح کرد: حمیدرضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده به تحمل 20سال حبس تعزیری، 74ضربه شلاق و رد مال محکوم شد. محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده به تحمل 15سال حبس، 74ضربه شلاق و رد مال، امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 10سال حبس تعزیری و شلاق و رد مال و  مهرداد داوودی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده به تحمل 10سال حبس و ممنوعیت از سمت به‌عنوان مدیرعامل محکوم شدند.

محکومیت قطعی محیط‌زیستی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی و صدور رأی نهایی متهمان موسوم به پرونده محیط‌زیست در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
اسماعیلی اتهام محکومین را «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان و تصریح کرد: «مراد طاهباز» و «نیلوفر بیانی» به جرم همکاری با آمریکا به 10سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده‌اند.
«هومن جوکار» به جرم همکاری با دولت آمریکا به 8سال حبس، «طاهر قدیریان» به جرم همکاری با دولت آمریکا به 8سال حبس، «سام رجبی» به جرم همکاری با دولت آمریکا به 6سال حبس، «سپیده کاشان‌دوست» به جرم همکاری با دولت آمریکا به 6سال حبس، «امیرحسین خالقی حمیدی» به جرم جاسوسی به 6سال حبس و «عبدالرضا کوهپایه» به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 4سال حبس محکوم شدند.
بهمن‌ماه سال 96بود که خبر بازداشت 9فعال محیط‌زیست اعلام شد. پیش از اعلام رسمی عناوین اتهامی، یکی از متهمان به نام «کاووس سیدامامی»، دو هفته پس از دستگیری در زندان «خودکشی» کرد. پس از آن، دادگاه بررسی اتهامات طی 36جلسه غیرعلنی برگزار شد. اتهام اولیه متهمان، جاسوسی و افساد فی‌الارض اعلام شده بود که بعدا به «جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط‌زیست» تغییر یافت.
پیش از این، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست ایران گفته بود که 4نفر از متهمان به اعدام محکوم شده بودند و نجات آنها از اعدام مژده بزرگی برای طرفداران محیط‌زیست است.
 سخنگوی قوه قضاییه طی اظهاراتی در 22مهرماه اعلام کرد: «براساس ماده ۲۸۰ آیین دادرسی کیفری دادگاه می‌تواند در جریان رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی را تغییر دهد و بر همین اساس اتهام افراد اشاره شده از افساد فی‌الارض به همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر می‌کند.»