اولویت‌های مجلس آینده
نیکنام ببری _ روزنامه نگار
چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی زمان باقی نمانده است. قرار است در جمعه این هفته تکلیف یکی از قوای سه‌گانه کشور با مشارکت مستقیم مردم تعیین شود. سوای بحث‌هایی نظیر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات که لازمه دوام و قوام نظام سیاسی کشورمان است، آنچه اهمیت دارد برنامه‌محوری کاندیداها و مشخص شدن اولویت‌های مجلس آتی است. اینکه در شرایط سخت کنونی، جریان‌های مدعی قدرت چه راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه می‌دهند و به‌عبارتی قرار است مجلس آینده چه گرهی از گره‌های موجود جامعه را باز کند. اساسا راهبرد و مکانیسم مجلس آینده برای برون‌رفت از وضعیت دشوار اقتصاد کنونی چیست؟ ده‌ها سؤال و دغدغه دیگر از این جنس در ذهن من و شما نهفته است و همه دنبال پاسخ و ایده‌ای روشن و مطمئن هستیم.
پیش از طرح این پرسش‌ها بایستی گریزی به عملکرد مجلس دهم داشت. مجلس دهم یکی از همسوترین مجلس در تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی ایران با دولت بود. انتظار طبیعی مردم این بود که با روی کار آمدن مجلسی همسو با دولت، برنامه‌های توسعه اقتصادی و عمرانی دولت با سرعت و نظم بیشتری پیگیری و عملیاتی شود. در حوزه سیاست خارجی دست دولت بازتر شده تا بتواند از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رونق اقتصادی کشور بهره گیرد. انتظارها به طول انجامید اما خبری از تحقق وعده‌های اعلامی نشد. خیلی زود نمایندگانی که با لیست امید راهی بهارستان شدند در ادامه راه مسیر عوض کرده و وارد مسیر اصلی خودشان شدند. سخن در این باب زیاد است اما باید از تجربه چهارساله درس عبرت گرفت. نخست اینکه امروز مردم تهران تجربه لیستی رأی دادن را دارند و اتفاقات بعد از آن را در صحنه عمل دیدند. شخصیت‌هایی که باوری به اصلاحات نداشتند صرفا برای راهیابی به قدرت از نردبان اصلاحات و ظرفیت‌های جدید آن دوره بهره بردند. برای همین ضروری است با عطف به تجربه گذشته، جریان‌های سیاسی حاضر در کشور برنامه روشن و عملیاتی دهند و به کلیات اکتفا نکنند.شعارها و گفتمان‌های کلی نظیر مبارزه با فساد، اقدام انقلابی و همه این حرف‌ها گرچه زیبا و نکوست اما به تجربه دیده شده که صرف اظهار این حرف‌ها، دردی از جامعه را درمان نمی‌کند.
جامعه امروز ایرانی به راهبردی عملی و عملیاتی نیاز دارد و اراده جدی برای توسعه می‌طلبد؛ اراده‌ای که برآمده از باور درست و اصولی باشد. مورد نیاز است باید توجه داشت که اقتصاد به‌عنوان یک علم دقیق، سازوکار دقیق و خاص خودش را دارد. با اقدامات هیجانی و احساسی اقتصاد سامان نمی‌یابد. سامان‌یابی اقتصاد نیازمند مکانیسم‌های دقیق علمی است. جریان‌های مدعی باید از کلی‌گویی خارج شده و به جزئیات اقتصادی کشور بپردازند و متناسب با چالش‌های داخلی ایده‌های خلاقانه ارائه دهند. بر فرض مثال برای رشد اقتصادی کشور که وضعیت نامناسبی دارد چه ایده‌ای دارند و چگونه و با چه سیاستی می‌خواهند این رشد ضعیف اقتصادی را به رشد بالای 5درصدی که نیاز مبرم کشور در حوزه اشتغال است، برسانند. برای همین این جریان‌ها باید در جزئیات صحبت کنند. مایلم اینجا از مفهوم مهم بین‌المللی شدن بهره بگیریم و اشاره کنم کلید حل مشکلات کنونی کشور در بین‌المللی شدن و متوازن‌سازی سیاست خارجی است. اگر نگاه‌ها را کمی عمیق‌تر کنیم به این مسئله می‌رسیم که چالش اصلی کشور در سیاست خارجی است. فقدان سیاست خارجی تعامل‌گرا، چالش اصلی چالش‌های داخلی کشورمان است. برای همین بایستی یکی از اولویت‌های جدی مجلس آتی، پایه‌ریزی یک سیاست خارجی هدفمند و توسعه‌گرا باشد. نباید این تصور در میان نمایندگان مجلس آتی شکل بگیرد که تعامل‌گرایی در عرصه بین‌المللی گفتمان جریان خاص است و آن را باید نفی کرد. بین‌الملل‌گرایی یک اصل مسلط در اقتصاد جهانی است که همه دغدغه‌مندان توسعه این مفهوم بنیادی و پایه‌ای را به‌عنوان پیش‌فرض قبول کرده‌اند. در صحنه کنونی، جهانی که از آن به دوره وابستگی متقابل پیچیده نیز یاد می‌شود سرنوشت اقتصاد کشورها به همدیگر گره خورده است. بحران در بخشی از اقتصاد جهانی به سرعت تأثیراتش را بر سایر جغرافیای جهان می‌گذارد.
مثال امروز که تبلور این همگرایی اقتصاد جهانی است، موضوع ویروس کرونا در چین است که تأثیراتش را فراتر از مرزهای چین گذاشته و همه قدرت‌های بزرگ جهان نگران تأثیرات نامطلوب این ویروس کشنده بر اقتصاد داخلی تعامل‌گرایی در عرصه بین‌المللی، تجارت را برای کشور آسان و به صرفه می‌کند. از سوی دیگر فرصت‌های بین‌المللی چه در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و چه ورود تکنولوژی می‌تواند اقتصاد و صنعت هر کشوری را متحول کند. مقصود این سخن این نیست که به ظرفیت‌های داخلی بی‌توجه باشیم. سخن اینجاست که فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی در گرو بینش بین‌المللی است. شکل‌گیری یک پارلمان قوی در دور بعدی می‌تواند چه از منظر تسهیل قوانین جهت بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی و چه از بعد کارکرد نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی کشور، رشد و توسعه اقتصادی بیشتر را برای کشور به ارمغان بیاورد.
