تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران2

از اشتباهات مکرر دیوان عدالت اداری که در آرای هیات عمومی دیوان آمده است،‌ تاکید بر رعایت شرایط عمومی استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی است. شرکت در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها از جمله عباراتی است که بدون استناد قانونی در رأی هیات عمومی دیوان آمده است. علاوه بر آن ذکر عباراتی مانند: «غیر از معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است»، نشانه نوعی سرگردانی در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که نمی‌تواند از معافیت‌های قانونی مصرح در قانون نام ببرد و به یک کلی‌گویی استناد می‌کند که رافع ابهامات در آرای دیوان نیست. 
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1849-1851 مورخ 97/9/20 که در سایر آرا به آن اشاره می‌شود، عبارتی وجود دارد که تا حدودی به برخی معافیت‌ها اشاره کرده است. در این عبارت آمده است: «تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین‌تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره یک ماده پیش‌بینی‌شده است و دیگر معافیت‌ها از جمله معافیت شرکت در آزمون به علت انقضای مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده 76 قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد». 
با یک بررسی ساده در قوانین اختصاصی ایثارگران به بطلان استنادات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم رسید و با صدور چنین آرایی که دستگاه‌های اجرایی گاهی برای تضییع حقوق ایثارگران به دنبال آن هستند، چگونه حقوق قانونی ایثارگران تضییع می‌شود.  ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با 3تبصره به تصویب رسید و در قانون برنامه ششم توسعه، 2 تبصره به آن الحاق شد. 
پس از تصویب قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی این قانون را با قید عبارت ابقای قوانینی که از سال1386 تا 1391/10/2 به نفع ایثارگران به تصویب رسیده در متن مصوبه مجمع، اصلاح و به دولت ابلاغ کرد.
از اصلاحاتی که در مجلس در این خصوص به انجام رسید این عبارت است: «بند و ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست ولی تبصره‌های آن به قوت خود باقی است».‌
با این اصلاحیه مجلس،3تبصره بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق و جزو این قانون شد. با بررسی تبصره‌های الحاقی به ماده 21 قانون جامع استناد هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری به انقضای مدت برنامه پنجم توسعه یا نسخ قوانین و مقررات به موجب ماده 76 قانون جامع فاقد وجاهت قانونی است و باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای خود تجدید نظر کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کند. نکاتی که در 3تبصره الحاقی همچنان دارای ضمانت قانونی است و باید در جذب و استخدام سهمیه‌های ایثارگران رعایت شود عبارتند از:
1- اولویت فرزندان شاهد، سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت، رعایت این اولویت بین فرزندان موضوعیت دارد.
2- معافیت فرزندان شاهد، جانباز و آزاده از شرط جنسیت، عدم الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون همچنان به قوت خود باقی است و باید رعایت شود.
3- احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران باید انجام گیرد.
4- مشمولین سهمیه ماده 21 باید از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام شوند و استخدام آنان به شکل‌های دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
5- جذب و استخدام عموم در دستگاه‌های اجرایی پس از تعیین تکلیف سهیمه ایثاراگران، واجد شرایط قانونی خواهد بود.
6- با متخلفین از رعایت بند 5، مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
7- نظارت بر حسن اجرای این قانون با سازمان امور اداری و استخدامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
انتظار می‌رود با اختیاراتی که قانونگذار به بنیاد شهید و امور ایثارگران داده است این بنیاد به منظور دفاع از حقوق ایثارگران، مانع صدور چنین آرایی در دیوان عدالت اداری شود و با دستگاه‌ها منطبق با این اختیارات قانونی رفتار کند.