![درخواست دیه در پرونده حریق مرگبار قهوهخانه](/img/newspaper_pages/1398/11%20BAHMAN/01/ROOYE/2103.jpg)
درخواست دیه در پرونده حریق مرگبار قهوهخانه
![درخواست دیه در پرونده حریق مرگبار قهوهخانه](/img/newspaper_pages/1398/11%20BAHMAN/01/ROOYE/2103.jpg)
تلاش برای یافتن عامل آتشسوزی مرگبار در قهوهخانه بینتیجه ماند و اولیای دم 2کارگری که در این حادثه جانشان را از دست دادند، درخواست دریافت دیه از بیتالمال کردند.
به گزارش همشهری، این آتشسوزی صبح 11آذر سال 95رخ داد. محل آتشسوزی قهوهخانه سنتی در محله یافتآباد، به متراژ 200متر بود که بهصورت کامل شعلهور شده بود. در گوشهای از این محل اتاق بیلیارد قرار داشت و در انتهای آن نیز اتاقکی به وسعت 15متر برای استراحت کارگران که آتش تمام آنجا را فراگرفته بود. آتشنشانان پس از حضور در محل عملیات مهار حریق را آغاز کردند.
از سوی دیگر مشخص شد که کارگران در اتاقک انتهای قهوهخانه حبس شده بودند که آتشنشانان به دل آتش رفتند و 4نفر را از اتاقک خارج کردند.
امدادگران اورژانس که در محل حضور داشتند پس از معاینه آنها اعلام کردند که 2 نفر از کارگران بهدلیل شدت سوختگی جانشان را از دست دادهاند. 2 نفر دیگر که کارگر و مدیر قهوهخانه بودند نیز زنده بودند و چون دچار سوختگی شده بودند برای درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.
با توجه به مرگبار بودن این حادثه، پروندهای در این خصوص تشکیل شد و پیش روی بازپرس جنایی تهران قرار گرفت. قاضی جنایی دستور داد تا کارشناسان به بررسی این حادثه بپردازند و علت این حریق مرگبار را اعلام کنند.
آتشسوزی عمدی
پس از مدتی کارشناسان آتشنشانی تهران اعلام کردند که آتشسوزی مرگبار در قهوهخانه عمدی بوده است. به گفته آنها 2مصدوم و 2کارگر فوت شده در اتاقک قهوهخانه بودند که ابتدا آشپزخانه آتش گرفته و با سرایت حریق به اتاق استراحت کارگران، این حادثه مرگبار رخ داده بود. با اعلام این نظریه تلاش برای یافتن عامل این حادثه مرگبار شروع شد و مأموران 2نفر را در این پرونده دستگیر کردند اما مدارکی علیهشان نبود و مدتی بعد آزاد شدند.
با گذشت 3سال از این حادثه تلاش برای بازداشت عامل یا عاملان این آتشسوزی مرگبار بینتیجه ماند و ردی از متهم یا متهمان بهدست نیامد. در این شرایط خانواده 2 قربانی با مراجعه به شعبه سوم دادسرای جنایی تهران درخواست دیه از بیتالمال را کردند. به این ترتیب قاضی ساسان غلامی، بازپرس جنایی تهران پرونده را به دادگاه کیفری فرستاد تا درباره درخواست اولیای دم تصمیمگیری شود.