یادداشت
تفاهمنامه‌های تشریفاتی!
ایمان مهدی‌زاده ـ پژوهشگر توسعه پایدار
ایجاد فضای کسب‌وکار در هر جامعه‌ای با شاخص فقر و فلاکتش رابطه مستقیم دارد. هرچه امکانات شغلی و فراهم‌کردن بستر اشتغال در کشوری بیشتر باشد، گردش پول بیشتر می‌شود و آن مردم، می‌توانند پله‌پله، اقتصادشان را به‌صورت شخصی و خصوصی، مبتنی بر درآمدهای تولیدی و خدماتی، پیش ببرند. کشورهای توسعه‌یافته اسکاندیناوی (وایکینگ‌های سختکوش دیروز) نمونه‌هایی از بازدهی این روش توسعه هستند. سطح رفاه و خدمات اجتماعی به نسبت کشورهای منطقه خاورمیانه، دارای شاخص‌های بسیار برتری است که نشان از مطالعات جامع و به‌روزرسانی اطلاعات و شفافیت آنها دارد و سرمایه اجتماعی قابل توجهی به‌وجود آورده است. این کشورها در فراهم‌کردن شرایط شغلی و قوانین تشویقی، بالای جدول جهانی نشسته‌اند و شهروندانشان فرار مالیاتی را به نوعی حرام می‌دانند. متأسفانه رتبه ایران در این حوزه بسیار پایین است. از این‌رو اغلب مردم برای داشتن شغل، منتظر کاری از جانب دولت هستند و بهترین امنیت شغلی را در کارمندی و خدمات به دولت می‌دانند. دولت‌ها و احزاب برای جذب آرای مردم درباره اشتغال، شعارهای تبلیغاتی زیادی می‌دهند اما در عمل، کاری انجام نمی‌شود. قوانین و شیوه‌های اجرایی «ایجاد فضای شغلی» در قانون، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد. معاونت علمی فناوری به امید تغییر مسیر اقتصاد براساس دانش و فناوری شکل گرفت اما هنوز محدوده شغلی استارتاپ‌ها به حوزه‌های زیست فناوری، پزشکی و نفت و پتروشیمی محدود است. قوانین پیچیده، تفسیرهای متفاوت از قوانین در حوزه علوم انسانی و توسعه شغلی به یک‌سری تفاهمنامه کم‌مصرف و تا حدی بی‌مصرف می‌انجامد که ضمانتی برای پیشبرد فضای کسب و کار به‌حساب نمی‌آید. اضافه‌شدن هر بخش با عناوین گوناگون به این دولت‌ها، همان بخش کارمندی و فربهی را بیشتر می‌کند، مگر اینکه خصوصی‌سازی از پایین‌ترین بخش اقتصادی جامعه، یعنی کارگران شکل بگیرد.