با ارسال نامه دادیار شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات کشور و ارسال مفاد آن توسط معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان‌ها و تقاضای اعمال قطع حقوق جانبازان حالت اشتغال، رئیس وقت کمیسیون ماده16 به‌همراه دبیر این کمیسیون پیگیر دیدار با دادیار شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات و توجیه ایشان نسبت به این اقدام غیرقانونی شدند. دادیار شعبه سوم پس از ملاقات و استماع سخنان و رویت مستندات و مدارک ارائه شده، نامه‌ای را در تاریخ 88/3/2 مبنی بر اصلاح نامه قبلی خود به ریاست وقت بنیاد ارسال و اعلام کرد: با عنایت به حدوث ابهام دربرداشت از مفاد نامه اصداری این مرجع و ابراز نگرانی برخی از برادران جانباز مراجعه‌کننده به این دادسرا اشعار می‌دارد هرگونه دریافتی جانبازان از بابت وضعیت جانبازی مشمول حکم قانونی مصرح در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان بوده و تعارضی با دریافت حقوق و مزایای استخدامی یا حالت اشتغال افراد مشمول نداشته و مواجه با منع دریافت 2حقوق از صندوق‌های دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌باشد. اقتضا دارد به‌نحو شایسته مراتب به سایر واحدهای ذیربط اعلام گردد.
علاوه بر موارد فوق، تعدادی از جانبازان در دیدار با آقای رازینی، رئیس وقت دیوان خواستار تشریح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از سوءبرداشت از این رأی شدند. رئیس دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 32770/100/د41 مورخ88/3/13 خطاب به رئیس بنیاد شهید با اعلام مراتب قانونی به بنیاد اعلام کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر تبصره یک قانون حالت اشتغال، موظف به پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان ازکارافتاده کلی به‌عنوان تبصره یک می‌باشد. با تفاصیلی که بیان شد جای تأمل دارد که همچنان کمیسیون ماده16 و برخی شعب دیوان عدالت اداری بدون مطالعه دقیق سوابق رأی صادره هیأت عمومی و با برداشت غلط از آن نسبت به صدور آرایی اقدام می‌کنند که فاقد مبنای قانونی برای قطع حقوق ایثارگران است. آنچه که از رأی شماره دادنامه799 مورخ87/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور استنباط می‌شود، تأیید دادنامه شماره1365 مورخ86/9/7 شعبه بیست‌وسوم دیوان عدالت اداری است. با بررسی دقیق و موشکافانه رأی این شعبه به این نتیجه می‌رسیم که:
اولا: دریافت 2حقوق بابت حالت اشتغال خلاف قانون است. که در این مورد جای هیچ شبهه‌ای وجود ندارد و تا به حال هیچ ایثارگری مطالبه این دو حقوق را نکرده و هیچ کارشناسی بر آن صحه نگذاشته است.
ثانیا: در این رأی هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت دریافت 2حقوق با منشأ استخدامی و منشأ ایثارگری نشده تا شعب دیوان و دیوان محاسبات کشور بتوانند با استناد به آن مانع پرداخت شوند.
شایسته است بنیاد در این زمینه با روشنگری و دفاع از حقوق ایثارگران مانع بروز چنین اشتباهات فاحشی در تضییع حقوق ایثارگران شود و شعب دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور با ورود دقیق‌تر به مستندات و مدارک از بروز اشتباهاتی که می‌تواند زندگی ایثارگران را با چالش مواجه کند، خودداری کنند.
آرایی در جهت تضییع حقوق ایثارگران7
در همینه زمینه :